کنترل لنگر اسمی تورم؟ رونق بازار‌های سوداگرانه و دلالی از بین رفت

به گزارش مجله خبری نگار، انتظارات تورمی به عنوان یکی از عوامل مؤثر بر شکل‌گیری تورم، نقش تعیین‌کننده‌ای در سیاست‌گذاری اقتصادی دارد. تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری در ارتباط با موضوعاتی همچون مصرف، پس‌انداز، تولید، سرمایه‌گذاری، انتخاب سبد بهینه دارایی، دستمزدها، نرخ ارز و نرخ بهره، همگی تحت تأثیر انتظارات تورمی شکل می‌گیرند. تشدید ناترازی‌ها در میان بخش‌های مختلف اقتصاد همچون نظام بودجه‌ریزی، نظام بانکی، صندوق‌های بازنشستگی و...، بر شکل‌گیری انتظارات تورمی اثرگذار است و وجود تنش یا آرامش در فضای اقتصاد بین‌الملل یا اتمسفر سیاسی کشور نیز بر تشدید یا کاهش سطح انتظارات تورمی، نقش مهمی ایفا می‌کند.

در فضای اقتصاد ایران نیز نرخ ارز یکی از کلیدی‌ترین عناصر اثرگذار بر میزان سطح انتظارات تورمی است و به عنوان لنگر اسمی تورم از آن یاد می‌شود. یکی از کانال‌های مهم مهار تورم از مسیر کنترل سطح انتظارات تورمی عبور می‌کند، به عبارت دیگر تا زمانی که تنور انتظارات تورمی در جامعه داغ است، نمی‌توان به اهداف سیاستی در کنترل تورم دست یافت. یکی از اقدامات بانک مرکزی به‌منظور مهار تورم، اجرای سیاست‌های تثبیت اقتصادی بود که بانک مرکزی از اواخر سال گذشته اجرای آن را آغاز کرد. نتیجه سیاست‌های تثبیت اقتصادی در کوتاه‌مدت کاملاً نمایان شده است. بررسی شاخص انتظارات تورمی حکایت از کاهش شدید این شاخص در طی سال ۱۴۰۲ دارد.

خروج تقاضای سفته‌بازانه از بازار‌ها

اجرای سیاست‌های تثبیت اقتصادی و ایفای نقش فعال بانک مرکزی در بازار ارز و راه‌اندازی مرکز مبادله ارز و طلا، یکی از اصلی‌ترین اقدامات بانک مرکزی بود که موجب ثبات قیمت دلار طی نیمه نخست سال‌جاری شد. به عبارت دیگر، مجموعه سیاست‌های ارزی بانک مرکزی باعث شد تا فضای بازار ارز در ماه‌های اخیر ثبات نسبی را تجربه کند و در نتیجه بسیاری از نوسان‌گیران و دلالان ارزی، در موقعیت فروش قرار بگیرند. بررسی بازار ارز حکایت از آن دارد که قیمت دلار در بازار غیررسمی از حوالی ۵۸ هزار تومان در اسفند سال گذشته، به زیر ۵۰ هزار تومان سقوط کرده است و در سال‌جاری در کریدوری مشخص، ثبات نسبی را تجربه کرده است.

از سوی دیگر، بانک مرکزی با راه‌اندازی مرکز مبادله تلاش کرد تا تمام نیاز‌های ارزی مردم در این سامانه پاسخ داده شود. بازار مسکن نیز در ماه‌های اخیر، ریزش‌های زیادی را تجربه کرد و علاوه بر افزایش سرعت ساخت‌و‌ساز، ثبات نرخ دلار نیز تأثیر قابل توجهی در تداوم کاهش قیمت مسکن در ۶ ماهه نخست سال‌جاری داشته است. بررسی تورم نقطه به نقطه این بخش نیز، حکایت از روند نزولی این شاخص در سال‌جاری دارد. بازار خودرو نیز مانند سایر بازار‌ها روندی مشابه را در سال‌جاری طی کرده است. بازار خودرو در ایران همواره یکی از بازار‌های پرفراز و نشیب بوده که متأثر از وقایع اقتصادی و حتی سیاسی، دچار نوسان قیمت و رکود یا تورم می‌شود.

در پایان سال ۱۴۰۱ کارشناسان معتقد بودند با برنامه وزارت صمت برای افزایش تولید خودرو و همچنین واردات خودرو، عرضه و تقاضا در بازار خودروی ایران به سمت تعادل می‌رود، اما تأکید کارشناسان بر این بود که آنچه بیشترین تأثیر را بر قیمت خودرو (در بازار) خواهد داشت، انتظارات تورمی و همچنین قیمت ارز است؛ بنابراین پیش‌بینی شد اگر قرار بر رشد انتظارات تورمی و افزایش قیمت ارز در سال ۱۴۰۲ باشد، منحنی قیمت در بازار خودرو نیز روندی صعودی به خود خواهد گرفت، اما اگر انتظارات تورمی فروکش کرده و قیمت ارز نیز نزولی شود، می‌توان روز‌های آرامی را برای بازار خودرو پیش‌بینی کرد. طی ۶ ماهه ابتدایی سال‌جاری، ثبات نرخ ارز کمک زیادی به کاهش التهابات در بازار خودرو کرد.

روند قیمت سکه و طلا نیز به دلیل همبستگی بالا با نرخ دلار، در سال‌جاری ثبات نسبی را تجربه کرده و حتی می‌توان گفت این بازار روند نزولی را طی می‌کند.

با توجه به بررسی عموم بازار‌های مختلف، به نظر می‌رسد رونق بازار‌های سوداگرانه و دلالی از بین رفته است و تقاضای سفته‌بازانه و دلالی در بازار‌هایی همچون خودرو که باید افراد به عنوان نیاز مصرفی در آن وارد شوند، از بین رفته است چرا که نرخ سود بانکی بیش از بازدهی این بازارهاست.