معادل تمام دلار‌های تخصیص یافته به پرونده چای دبش، ریال گرفته شده است

به گزارش مجله خبری نگار، اقدامات و فعالیت‌های پرونده موسوم به فساد چای دبش در پایان سال اول دولت شناسایی و تحت اشراف و پیگیری بخش‌های ذی‌صلاح قرار گرفت. طبق گفته‌های مقامات مسئول، اولین نهاد دولتی که نسبت به موضوع این فساد حساسیت نشان داد، وزارت اطلاعات بود که این مسأله را به اطلاع بخش بازرگانی وزارت اطلاعات رساند و به همین سبب اولین اقدام رسمی درباره جلوگیری از ثبت سفارش و ابطال مجوز ارزی واردات چای از سوی وزارت جهاد کشاورزی صورت گرفت.

سرپرست معاونت توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی نامه‌ای با موضوع ابطال مجوز تعلیق ثبت سفارش را در تاریخ ۱۲ شهریورماه سال گذشته به مدیرکل دفتر مقررات، صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ارسال کرد. وزارت جهاد کشاورزی در ماه‌های گذشته نیز با همکاری بخش‌های مختلف دستگاه قضایی، اقدامات جدی را برای برخورد لازم با متخلفان و کمک برای به نتیجه رسیدن اقدامات دولت برای ریشه کن کردن زمینه‌های فساد انجام داد، اما برای طی شدن صحیح مسیر و جلوگری از ایجاد حاشیه از رسانه‌ای شدن آن جلوگیری نمود. محمدعلی نیکبخت، وزیر جهاد کشاورزی نیز با تأکید بر برخورد جدی با هرگونه رانت، فساد و انحصار گفته است: در صورت اثبات خطا، مسئول در هر سطحی عزل می‌شود چراکه این خط قرمز است و در وزارتخانه و سایر استان‌ها انجام خواهد گرفت.

هیچگونه ارز ترجیحی برای چای در دولت سیزدهم داده نشده است

وزارت جهاد کشاورزی در پرونده موسوم به فساد چای دبش، مجموعه اقدامات صورت گرفته از سوی دستگاه‌های ذیربط در دولت برای رسیدگی به این موضوع را تشریح کرده است. روابط عمومی این وزارتخانه با بیان اینکه حدود نیمی از ارز‌های دریافتی شرکت‌های مزبور در سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ بابت واردات ماشین‌آلات و تجهیزات فرآوری چای (اسانس، فیلتر کاغذ، مقوا و سایر اقلام) بوده است و نیم دیگر آن، مربوط به واردات چای بوده اعلام کرده است: ارقام ادعایی تخصیص ارز صرفاً بابت واردات چای منطبق با واقع نیست و در دولت سیزدهم، هیچگونه ارز ترجیحی به شرکت‌های مزبور داده نشده است، بلکه تمامی ارز‌های دریافتی این شرکت و توابع آن در قالب ارز نیمایی بوده و ما به ازای ریالی آن قبل از تخصیص ارز، از طرف شرکت‌های مزبور به صورت کامل پرداخت شده است.

مجموعه مذکور در فرایند اقدامات خویش، ترفند‌ها و سازماندهی ویژه‌ای به کار گرفته است، از جمله در این مسیر از شرکت‌های متعدد دارای ذی‌نفع واحد بهره گرفته و تخلفات خویش را با استفاده از اسناد و مدارک جعلی، بیش‌اظهاری، اظهارنامه خلاف واقع و اظهار کالای مغایر و عدم رفع تعهدات ارزی مرتکب شد و با استفاده از حداقل ۶ شرکت با اسامی مختلف، به ثبت سفارش و دریافت ارز مبادرت کرده است. در نتیجه، کشف دقیق موضوع و احراز تخلف و اثبات ذی‌نفع واحد بودن شرکت‌های گوناگون نیازمند بررسی‌های دقیق و صرف زمان بوده است. مضافاً با توجه به مقررات قانونی، وقوع موضوع عدم رفع تعهد ارزی مستلزم انقضای مهلت قانونی (۱۸ ماهه) است که دولت و وزارت محترم اطلاعات به این موضوع ورود کرده و اقدامات گسترده‌ای برای کشف آن انجام گرفته است.

دولت با محوریت وزارت اطلاعات در فرایند تحقیقات این پرونده، اقداماتی از جمله شناسایی و رصد و پیگیری پرونده از شهریور ۱۴۰۱، ارسال گزارش اولیه به دادسرای ویژه جرائم اقتصادی تهران در اسفند ۱۴۰۱، ارسال ۱۷ فقره گردش کار و گزارش تکمیلی مشتمل بر هزاران برگ اسناد و مدارک به دادسرای مذکور در روند تحقیقات، پیگیری و اخذ دستور قضایی و ممنوع الخروج کردن متهمان و پیشگیری از تکرار اتفاقات مشابه و مسدود کردن زمینه خروج متهم از کشور و اطلاع‌رسانی موضوع پرونده و اعلام در جریان بودن روند تحقیقات در فروردین ۱۴۰۲ از طرف دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی بوده است.

علاوه بر موارد مذکور، توقیف همه محموله‌های وارداتی چای و تجهیزات مربوط، نمونه‌برداری از چای وارداتی برای تشخیص نوع و کیفیت محصولات و پیشگیری از ارائه چای غیرقابل مصرف، بررسی دقیق اسناد و مدارک و اظهارنامه‌های گمرکی و شناسایی موارد بیش‌اظهاری و اظهار کالای مغایر، شناسایی فروشندگان چای در خارج از کشور و اخذ اسناد واقعی از آنان و انطباق اسناد واقعی با اسناد ارائه شده از سوی شرکت مذکور، شناسایی و توقیف اموال و دارایی‌های متهمان به منظور تحصیل حقوق گمرکی و وصول جرائم، جلوگیری از اقدام متهمان در زمینه استرداد محموله جدید چای که در مسیر ورود به بنادر ایران بود و تحویل و تخلیه آن در گمرکات کشور و شناسایی تعدادی از عوامل و دست‌اندرکاران دارای قصور و تقصیر احتمالی در دستگاه‌های دولتی و پیگیری عزل و جابه‌جایی آن‌ها و رسیدگی به تخلفات آنان در هیأت‌های رسیدگی به تخلفات انجام گرفته است.

ضمناً تعیین عنوان اتهام و افراد در معرض اتهام و تعقیب آن‌ها با تشخیص مقام قضایی رسیدگی کننده به پرونده است. عزم جدی دولت مردمی، مقابله قاطع و بدون ملاحظه با هرگونه فساد و مسدود کردن گلوگاه‌های فساد است. رئیس جمهور هم درباره افشای پرونده چای دبش تأکید کرده است که ساختار فسادزا باید اصلاح و نتیجه‌اش به مردم گزارش شود. ضمن اینکه دولت ٩ ماه پیش موضوع فساد در این پرونده را کشف و اعلام کرد و در رسانه ملی هم برای تشریح این موضوع، چهار میزگرد برگزار شد.

وزارت جهاد کشاورزی همچنین به منظور از بین بردن بستر‌های تخلف و فساد و با بهره‌گیری از یافته‌های این پرونده و پرونده‌های مشابه بویژه در حوزه ارز و واردات کالا، اقدامات زیر را به انجام رسانده است از جمله سیستمی کردن ثبت سفارش‌ها و حذف عامل انسانی، شناسایی شرکت‌های دارای ذی‌نفع واحد، تشکیل کمیته‌های فنی بررسی ثبت سفارش و تخصیص ارز، تعیین سقف ثبت سفارش متناسب با نیازمندی کشور در کالا‌های مختلف و لحاظ کردن سوابق تجاری و اهلیت شرکت‌ها در ثبت سفارش و تخصیص ارز.

علاوه بر اقدامات وزارت جهاد کشاورزی، پرونده چای دبش در اختیار وزارت اطلاعات قرار گرفته است و سازمان بازرسی کل کشور و قوه قضائیه هم این موضوع را پیگیری می‌کنند. همچنین محمدرضا فرزین رئیس کل بانک مرکزی نیز ۱۰ روز بعد از انتصاب در این سمت با ارسال نامه‌ای تخصیص ارز به چای دبش را نامتعارف دانسته و جلوی پرداخت آن را گرفته است.

حسن درویشیان بازرس ویژه رئیس‌جمهور با اعلام اینکه در پرونده چای، دولت هم فساد را کشف کرد، هم مدیران مربوطه را تا بالاترین سطح برکنار کرد و هم پرونده را برای صدور حکم به دستگاه قضایی داده گفته است: مدیرعامل گروه کشت‌وصنعت دبش در ارتباط با «فساد دو میلیارد دلاری» در واردات چای با صدور قرار وثیقه‌ای به مبلغ «پنج‌هزار میلیارد تومان» بازداشت شده و «اکنون در زندان است».

او همچنین اعلام کرده است کارت بازرگانی شرکت چای دبش «تعلیق» و متهم پیش از بازداشت «ممنوع‌الخروج» شده است.