باشگاه سپاهان: پرسپولیس و استقلال دولتی‌تر از ما هستند

به گزارش مجله خبری نگار،محمد میرصالحیان مدیر روابط عمومی باشگاه سپاهان اصفهان در واکنش به صحبت‌های خطیر سرپرست مدیرعاملی باشگاه استقلال متنی را به شرح زیر منتشر کرد:

جناب خطیر در برنامه فوتبال برتر فرمودند که باشگاه‌های استقلال و پرسپولیس دولتی هستند، ولی ریالی از دولت دریافت نمی‌کنند و باید بروند به قول ایشان درآمد خصوصی ایجاد کنند و بابت این درآمد خصوصی به سازمان‌های نظارتی جواب پس بدهند، ولی باشگاه‌های صنعتی یا خصولتی به شیر دولت وصل هستند و به وفور از منابع عمومی دولت و بیت المال استفاده می‌کنند و به هیچکس هم جواب پس نمی‌دهند. جهت اطلاع ایشان باید عرض کنم:
۱. درست است که استقلال و پرسپولیس بودجه دولتی دریافت نمی‌کنند، ولی محل ایجاد همان درآمد خصوصی، باشگاه و برندی است که متعلق به دولت است و آن را در اختیار شما گذاشته تا از آن درآمد کسب کنید. پس برای کسب همان درآمد باید جواب پس بدهید. مثل اینکه کسی یه واحد تجاری با برند معتبر را به شما بدهد و بگوید برو کاسبی کن بعد که ازت پرسید خرج و دخلت چطور بوده بگویی من خودم کاسبی کردم و به کسی ربطی ندارد؛ بنابراین درآمد خصوصی که شما قرار است کسب کنی (تا الآن که درآمدی نداشتی) از محل اموال دولت است.

۲. سهم دولت در باشگاه‌های صنعتی بسیار کم‌تر از سهامش در این دو باشگاه است. سهم دولت در سپاهان که هدف اصلی حملات دیگر باشگاه‌ها است فقط هفده درصد و متعلق به ایمیدرو است و حدود هیجده درصد هم در اختیار شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی (سهام عدالت) است که در واقع متعلق به مردم است و تنها تولیت آن در اختیار دولت است. شاید جالب باشد که بدانید سهم دولت در باشگاه گل گهر به واسطه سهام متعلق به شرکت‌های سرمایه گذاری امید (متعلق به بانک سپه) و سرمایه‌گذاری توسعه معادن و فلزات بیشتر از تمام باشگاه‌های به اصطلاح صنعتی است.

در ضمن هر ساله بودجه باشگاه‌های صنعتی در مجمع عمومی شرکت‌های هلدینگ آن‌ها مورد تصویب قرار می‌گیرد و دولت در صورت عدم تمایل و در صورت در اختیار داشتن سهام اکثریت می‌تواند مانع تصویب بودجه باشگاه شود.

۳. دولت به نسبت سهام خودش در باشگاه‌های صنعتی هم اعمال نظر و هم نظارت می‌کند و علاده بر حسابرس رسمی که منتخب مجمع عمومی است دستگاه‌های نظارتی هم در صورت لزوم بررسی و نظارت‌های مورد نیاز را انجام می‌دهند.

۴. از زمان تصویب برنامه پنجم پرداخت هرگونه وجه به ورزش حرفه‌ای ممنوع شده است و از همان زمان هیچ بودجه‌ای از دولت به هیچ عنوان به ورزش حرفه‌ای داده نمی‌شود و تمام دستگاه‌های نظارتی بر اجرای آن نظارت دارند. ضمن اینکه در قوانین بودجه به طور کل بودجه شرکت‌های دولتی از بودجه دولت مجزاست.