به گزارش مجله خبری نگار/خراسان: مجلس دیروز موادی از طرح دو فوریتی کنترل بازار اجاره بها را تصویب کرد. طرحی که نمایندگان معتقدند با تصویب و اجرای آن، بسیاری از مشکلات در این بخش حل خواهد شد.
در آستانه فصل جابه جایی ها، مجلس رسیدگی به طرحی را در دستور کار صحن علنی قرار داده که تیرماه سال قبل کلیات آن به تصویب رسیده بود. طبق گزارش کارشناسی مرکز پژوهشهای مجلس، خلاصه برخی از مهمترین محورهای کلی این طرح که از ۸ بخش و ۱۴ ماده تشکیل شده، به شرح زیر است:
*سامان دهی مشاوران املاک
از طریق تغییر مبنای محاسبه حق الزحمه مشاوران املاک از ارزش معامله یا اجاره به ارزش معاملاتی و اجاری املاک موضوع مواد ۵۴ و ۶۴ قانون مالیاتهای مستقیم.
*افزایش ضمانت اجرای قوانین اعم از قانون مالیات بر خانههای خالی با تکمیل سامانههای اطلاعاتی
*قیمت گذاری بر میزان افزایش سالانه اجاره بها
*اصلاح مالیات بر درآمد اجاره برای تطبیق با اهداف اجتماعی
به این صورت که برای انعقاد قرارداد اجاره به صورت بلندمدت دو و سه ساله، قرارداد با خانوارهای دارای سه فرزند و بیشتر، خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد و نیز اجاره ملک به بهایی پایینتر از ارزش منطقه ای، معافیتهایی برای پرداخت مالیات بر اجاره بها در نظر گرفته شده است.
*تسهیلات ودیعه مستاجرین
*افزایش عرضه املاک استیجاری از طریق کاهش ریسک و افزایش سهولت معاملات
در این زمینه احکامی ارائه شده که علاوه بر کاهش قابل توجه پروندههای قضایی با موضوع اجاره، بخش چشمگیری از ریسکها را برای موجران رفع میکند. به عنوان مثال اجازه شکل گیری سکوهای (پلتفرم) ثبت اسناد رسمی داده میشود که بر اساس قراردادهای استاندارد از پیش تایید شده و شروط ضمن عقد اجاره قابل فراخوانی توسط ماشین، امکان ثبت معاملات مربوط به اجاره را حتی به متعاملین میدهد. از این رو در صورتی که مثلاً پرداختهای مرتبط با قرارداد با شناسه قرارداد انجام شود، امکان اجرای خودکار شروط ضمن عقد اعم از حکم تخلیه بدون نیاز به طرح دعوی قضایی فراهم میشود. همچنین تدبیری شده تا عملکرد موجر و مستاجر در ارتباط با یکدیگر در اعتبارسنجی اشخاص لحاظ و از این طریق سوء رفتار (توسط هر یک) پر هزینه شود.
*افزایش ساخت و ساز از طریق دریافت عوارض از اراضی معطل مانده
یکی از مصادیق احتکار در حوزه زمین و ساختمان، خرید زمین با کاربری مسکونی، اداری و تجاری و نگهداشت آن با هدف افزایش قیمت یا ایجاد ساختمانهای نیمه کاره است که مشمول هیچ یک از انواع مالیات و عوارض نیست. وضع مالیات یا عوارض بر این اراضی معطل مانده و اجرای موثر آن، میتواند نقش به سزایی در مولدسازی این اراضی داشته باشد. در این زمینه در طرح مذکور تلاش شده با ایجاد عوارض پلکانی بر زمینهایی که اعیان متناسب با کاربری ندارند، عرضه زمین و ساختمان افزایش یابد. در این سازوکار، به شهرداریها نیز نقش داده شده است. به این صورت که عوارض اراضی بایر به عنوان یک منبع درآمد محلی در نظر گرفته شده که میتواند به بهبود خدمات شهری و زیرساخت عمومی در منطقه کمک کند.
همان طور که در ابتدا نیز به آن اشاره شد، نمایندگان دیروز بخشهایی از این طرح را تصویب کردند.
*جدی شدن سامانه ملی املاک و اسکان:
در شرایطی که در ماههای گذشته، به رغم تاکیدات انجام شده، استفاده و تکمیل سامانه املاک و اسکان چندان جدی گرفته نشده بود، به نظر میرسد از این پس این سامانه نقشی محوری در سیاستهای مختلف مربوط به اسکان خواهد داشت. بر این اساس، دیروز مجلس ماده ۲ طرح مذکور را تصویب کرد که در آن آمده است: کلیه دستگاههای اجرایی، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و کلیه بانکها و مؤسسات اعتباری، مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه، کلیه شهرداریها و مراجع صدور پروانههای ساختمانی و فرماندهی انتظامی کشورموظف اند برای اشتراک گذاری رایگان اطلاعات مورد نیاز (از جمله اطلاعات زمین و املاک و اطلاعات هویتی، سکونتی، مالکیتی، معاملاتی، بهره برداری انشعابات و میزان مصرف، اطلاعات مکان محور سیم کارت و اشتراک اینترنت و دیگر اطلاعات مورد نیاز املاک، مالکان و ساکنان) بنا به درخواست وزارت راه و شهرسازی اقدام کنند.
در این راستا همچنین کلیه دستگاههای اجرایی مکلف خواهند شد استعلامهای مورد نیاز اقامت و سکونت متقاضیان خود را صرفاً از طریق سامانه ملی املاک انجام دهند و در صورت خود اظهاری نکردن اشخاص در سامانه مذکور، از ارائه خدمت به آنها خودداری کنند.
*موجران مکلف به ثبت قرارداد اجاره در سامانه الکترونیک ثبت اسناد میشوند
نمایندگان همچنین ماده ۴ طرح مذکور را تصویب کردند. بر این اساس، ضمن تکمیل سامانههای ملی املاک و نیز ثبت معاملات املاک توسط وزارت راه، موجران مکلف خواهند شد قرارداد اجاره املاک و مستغلات را از طریق دفاتر اسناد رسمی در سامانه الکترونیک ثبت اسناد یا در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور ثبت کنند.
در ادامه این ماده در خصوص موجرانی که از ثبت قرارداد استنکاف کنند، آمده است: در صورت انعقاد یا تمدید قراردادهای اجاره مشروط به قرض (رهن) یا اجاره بدون ثبت در سامانه مذکور یا ثبت اطلاع خلاف واقع به تشخیص مرجع قضایی، موجر مشمول معافیت مالیاتی (موضوع تبصره (۱۱) ماده (۵۳) قانون مالیاتهای مستقیم) نمیشود و پذیرش دعوای تخلیه نیز منوط به پرداخت مالیات بر درآمد اجاره و جریمه مربوط خواهد شد. همچنین پنجاه (۵۰) درصد ارزش اجاره املاک (موضوع ماده (۵۴) قانون مالیاتهای مستقیم) در مدت قرارداد به هزینه دادرسی اضافه میشود. از سوی دیگر جریمههای مشابهی برای مشاوران املاک متخلف در نظر گرفته شده است. به این شکل که در صورت انعقاد قرارداد توسط مشاوران املاک، ثبت نکردن قرارداد یا ثبت اطلاعات خلاف واقع در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور، علاوه بر مسئولیت قانونی ناشی از ثبت نکردن اطلاعات، مصداق کتمان درآمد و جرایم متعلق به آن و عرضه خارج از شبکه است و سازمان تعزیرات حکومتی مکلف به برخورد با خاطیان خواهد بود.
*ضرورت ثبت مدت و مبلغ اجاره در سامانه ثبت معاملات املاک
طبق ماده ۵ طرح مذکورکه به تصویب مجلس رسید در کلیه قراردادهای اجاره باید مدت و مبلغ اجاره تصریح و در سامانههای ثبت الکترونیک اسناد یا ثبت معاملات املاک و مستغلات ثبت شود و پس از تایید موجر، مستاجر و دو فرد مورد اطمینان طرفها به عنوان شهود، اقدام به اخذ کد رهگیری کنند.
*شهرداریها مکلف به شناسایی خانههای خالی شدند
در مصوبهای دیگر، دیروز مجلس ماده ۶ طرح کنترل و سامان دهی اجاره بهای املاک مسکونی را تصویب کرد. بر این اساس، شهرداریهای شهرهای دارای بیش از ۱۰۰ هزار نفر جمعیت مکلف خواهند شد واحدهای مسکونی خالی از سکنه واقع در شهرها را شناسایی کنند و اطلاعات آن را در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار دهند. وزارت راه و شهرسازی نیز موظف است پس از صحت سنجی، (این واحدها را) برای اخذ مالیات متعلقه موضوع ماده (۵۴ مکرر) قانون مالیاتهای مستقیم به سازمان امور مالیاتی معرفی کند. صد درصد درآمد حاصل از مالیات بر خانههای خالی شناسایی شده توسط شهرداریها به حساب شهرداری شهرهای محل اخذ مالیات صرفاً برای احیای بافتهای فرسوده و اتخاذ تدابیر لازم به منظور ساخت خانه برای افراد بی بضاعت واریز میشود.