به گزارش مجله خبری نگار/خراسان: در شرایطی که مجلس شورای اسلامی در اسفندماه گذشته، قانون برنامه ششم توسعه را تا زمان تصویب قانون برنامه هفتم و حداکثر به مدت شش ماه تمدید کرد، دیروز در مراسمی نسخه پیش نویس برنامه هفتم، رونمایی شد.
داوود منظور رئیس سازمان برنامه در این مراسم با بیان این که رویکرد تدوین برنامه هفتم با گذشته متفاوت است، اظهار کرد: در این برنامه تلاش شده سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری کاملاً در نظر گرفته شود و خط اصلی تدوین برنامه هفتم باشد. وی با بیان این که این برنامه کاملاً مسئله محور است، تصریح کرد: نگاه اصلی برنامه، حل ناترازیها در کشور است.
وی این ناترازیها را به شرح زیر بر شمرد: ناترازی در بودجه عمومی دولت، ناترازی در بخش پولی و بانکی کشور و همچنین اخذ اختیارات برای بانک مرکزی، ناترازی در صندوقهای بازنشستگی، ناترازی در تامین انرژی در کشور (برق، گاز طبیعی، فراوردههای نفتی و ...)، تحول در حوزه سلامت و افزایش بهرهوری و تحول اداری و تحول در حوزه خدمات قضایی و حقوقی از بندهای مهم برنامه توسعه هفتم است. به گزارش خراسان، نگاهی به این پیش نویس نشان میدهد که عمده موضوعات اقتصادی در این حوزه ذیل دو بخش اقتصادی و زیربنایی آمده است. در ادامه به بیان اهم محورهای اقتصادی این برنامه میپردازیم.
همان طور که در جدول هدف گذاریهای برنامه هفتم آمده سرمایه گذاری لازم به قیمت جاری برای تحقق رشد اقتصادی ۸ درصد در کل اقتصاد: ۶۰ هزارو ۲۳۴ هزار میلیارد تومان برآورد شده است. در این زمینه در متن ماده ۱۰ پیش نویس برنامه هفتم، وزارت اقتصاد مکلف شده که با همکاری سازمان برنامه و بانک مرکزی، تا پایان هر سال، برنامه تامین مالی اقتصاد برای تحقق رشد اقتصادی هدف در سال بعد، شامل میزان منابع مالی مورد نیاز و نحوه تامین آن از بازار سرمایه، بازار پول، سرمایه گذاری (تامین مالی) خارجی، فروش اموال، صندوق توسعه ملی و ... را به تصویب برساند.
یکی از مسائل مهم پیش روی اشتغال کشور، ارتباط کم تحصیلات دانشگاهی با مهارتهای مورد نیاز بازار کار است. این در حالی است که در سالهای گذشته، تجربه خوبی از ترویج نظام استاد-شاگردی با توجه به مشوقهای تعریف شده برای آن وجود دارد. در این زمینه ماده ۱۵ پیش نویس برنامه هفتم، تاکید کرده که به منظور رفع موانع موثر بر به کارگیری نیروی کار جدید توسط کارفرمایان و توسعه کسب و کارها و نیز جذب تازه واردان به بازار کار و احیای نظام استاد-شاگردی و ترویج آموزشهای عملی حین کار، در سه سال اول ابتدای اشتغال افراد، مقررات زیر حاکم است:
الف) حداقل دستمزد و مزایا برای این افراد معادل یک دوم حداقل دستمزد و مزایای مصوب شورای عالی کار است و بر همین اساس، کسورات بیمه پرداخت میشود. در این حالت، سنوات شاغل بر مبنای یک دوم، محاسبه میشود.
ب) کارفرما در طول این دوره، اختیار لغو قرارداد به صورت یک طرفه را دارد. البته در تبصره این ماده تاکید شده که اجرای بندهای فوق برای هر فرد، صرفاً برای یک دوره سه ساله در ابتدای اشتغال یا تغییر حرفه فرد، قابل انجام است. این تغییرات قانونی میتواند تحرک مثبتی در اشتغالزایی برای جوانان ایجاد کند.
دو مرحلهای بودن بودجه، موضوعی است که ماده ۲۱ متن پیشنهادی برنامه هفتم به آن اشاره کرده است. بر این اساس در مرحله اول، دولت تا پایان آبان ماه هر سال برنامه سالانه دولت (شامل اهداف، برنامهها و شاخصهای کلان) را به همراه ماده واحده (احکام بودجه)، جداول کلان، خلاصه کل منابع و مصارف بودجه شرکتهای دولتی، بانکها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت را ارسال میکند. پس از تصویب این بخش از بودجه و در مرحله دوم (که مهلت آن تا یک ماه پس از تصویب مرحله اول است)، بودجه دستگاههای اصلی بر حسب برنامه و به همراه جداول کلان استانی در سقف مصوب توسط دولت به مجلس ارائه خواهد شد.
نسبت بدهیهای دولت به تولید ناخالص داخلی یکی از شاخصهای مهم اقتصاد کلان محسوب میشود. یک وجه اهمیت آن این است که دولتها به خصوص در شرایط رکودی، کسری بودجه از مسیر سیاستهای انبساطی پول یا کلاً افزایش حجم نقدینگی (از مسیر پایه پولی) را میپذیرند. با این حال و با توجه به وضعیت قرمز رشد نقدینگی و پایه پولی در اقتصاد ایران، به نظر میرسد این موضوع توجه برنامه هفتم را جلب کرده است. بر این اساس در ماده ۲۲ پیش نویس این برنامه، سقف نسبت بدهی دولت و شرکتهای دولتی به تولید ناخالص داخلی، ۴۰ درصد تعیین شده است که البته تا ۵۰ درصد نیز با تشخیص وزیر اقتصاد و تایید هیئت وزیران قابل افزایش است.
شاید بتوان یکی از مهمترین مواد پیش نویس برنامه هفتم را ماده ۲۴ نامید. در بند «د» این متن مقرر شده است که تمام منابع صادرات نفت و گاز (پس از کسر سهم شرکت ملی نفت) ابتدا باید به حساب صندوق توسعه ملی واریز شود. صندوق نیز مکلف خواهد بود ضمن مدیریت منابع و مصارف خود، سالانه مبلغ ثابت ۲۵ میلیارد یورو را به صورت یک دوازدهم در اختیار دولت قرار دهد. بانک مرکزی این مبلغ را با نرخ مرکز مبادله ارز و طلا به فروش میرساند و معادل ریالی آن را به حساب خزانه داری کشور واریز خواهد کرد.
ابهامی که از ظاهر این بند برمی آید این است که آیا در این صورت، دولت در افزایش نرخ ارز ذینفع خواهد بود یا خیر؟ به نظر میرسد پاسخ به این موضوع را باید پس از ارزیابی مجموع قیدهایی داد که برای کنترل کسری بودجه در این پیش نویس مطرح شده است. در عین حال، احتمال افزایش منابع صندوق توسعه ملی از این مسیر، یکی از احتمالات مثبت در این قسمت به شمار میرود.
در ماههای گذشته، مصوبه شورای عالی سران قوا درباره مولدسازی، رسانهای شد. با این حال در بند «د» ماده ۴۰ پیش نویس مذکور، وزارت اقتصاد موظف شده ضمن رصد، شناسایی، مستندسازی، آماده سازی و پایش اموال غیر منقول، نسبت به فروش یا مولدسازی اموال غیرمنقول مازاد دولتی بر اساس اصل ۸۳ قانون اساسی و دستورالعمل هیئت عالی مولدسازی داراییهای دولت اقدام کند. این ماده با توجه به نقدهایی که به مصوبات دولت در زمینه مولدسازی و اختیارات هیئت مولدسازی وجود داشت میتواند ابهامات موجود در این زمینه را پابرجا بگذارد.
یکی دیگر از مهمترین مواد پیش نویس برنامه هفتم توسعه، افزایش تدریجی سن بازنشستگی است. در ماده ۶۶ این قانون تصریح شده است: سن و سابقه قابل قبول در تمامی حالات احراز شرایط بازنشستگی در کلیه سازمانها و صندوقهای بازنشستگی در طول برنامه هفتم به ازای هر سال، شش ماه افزایش مییابد.
از سوی دیگر پیش نویس مذکور در ماده ۶۵ خود، به تغییرات سهم بیمه برای برخی طبقات مزدی اشاره کرده و آورده است: پس از لازم الاجرا شدن این قانون، حق بیمه سهم دولت، کارفرما و بیمه شده در سازمان تامین اجتماعی با رعایت ماده ۲۹ قانون تامین اجتماعی برای مابه التفاوت دستمزدهای مازاد بر ۲ تا ۵ برابر حداقل دستمزد قانون کار به ترتیب ۱.۵، ۲۰ و ۸.۵ و برای مابه التفاوت دستمزدهای مازاد بر ۵ برابر حداقل دستمزد قانون کار به ترتیب صفر، ۱۹ و ۱۱ خواهد بود.