قالیباف: مجلس به دنبال تصویب قوانین قابل اجراست/برخی مدیران خود را وارث اموال دولت می‌دانستند

به گزارش مجله خبری نگار،جلسه شورای اداری شهرستان بوئین زهرا با حضور محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی، محمد مهدی اعلایی استاندار قزوین، نمایندگان استان در مجلس شورای و جمعی از مدیران کل دستگاه‌های اجرایی ظهر امروز در سالن اجتماعات فرمانداری برگزار شد.



قالیباف در این جلسه اظهار کرد: با توجه به تجربه موجود در مجلس سعی می‌کنیم و پیگیر هستیم که از امورات جاری مردم و موضوعاتی که از جنس تصدی گری هستند به سرعت تمرکززدایی کنیم و به مدیران استانی و شهرستانی واگذار کنیم.

وی افزود: به هیچ عنوان نمی‌توانیم از مرکز چنین اموراتی را دنبال و پیگیری کنیم بنابراین یک استاندار، فرماندار، بخشدار، شهردار و دهیار باید بتواند مشکلات از جنس تصدی گری را حل کند. نمی‌شود صرفا مشکلات را به مرکز منتقل کرد، ممکن است مسئولان در مرکز جواب بگیرند یا نگیرند و برگردند که برای مردم هزینه زمانی دارد.

رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: با قوانین تصویب شده در مجلس نمی‌پذیریم در جریان نظارت‌های ستادی بر استان‌ها که از سوی مجلس و دولت صورت می‌گیرد این معضلات بلاتکلیف بمانند و حل نشوند.

قالیباف با اشاره به پای کار آمدن یکپارچه دولت و مجلس در خصوص تبصره ۱۸ امسال مربوط به اشتغال تصریح کرد: کل بحث مربوط به اشتغال را به باز شدن حساب خزانه در استان‌ها تبدیل کردیم تا در اختیار شورای برنامه ریزی استان و شهرستان قرار گیرد و هر تخصیصی از سال ۹۸ در حوزه اشتغال داده شده و وام‌های بازگشت به حساب، دوباره به حساب خزانه در استان برگردد و تخصیص مرکز هم که ۱۰۰ همت نقدینگی برای کل کشور است بدون طی مسیر در سازمان برنامه و بودجه، به استان صورت می‌گیرد.

وی با اشاره به قانون مولدسازی و وجود ۱۲ قانون در این زمینه و وجود قوانین دائم و قوانین تصویب شده یک ساله در بودجه افزود: برخی به بهانه‌های مختلف از سال ۸۲ تا سال ۱۴۰۱ با بت پرستی از قرن ۲۱ فکر می‌کردند همین که در مسند مسئولیت قبول شده اند وارث همه اموال هستند، در حالی که این موارد به مرور زمان ارزش خود را از دست می‌دهند که آیین نامه تصویب قانون به زمین مانده از سال ۸۲ تا سال ۱۴٠۱ را بررسی کردیم. در این خصوص مشکلات اجرایی حل و فصل شده و با اذن رهبری، اصلاحات لازم در حوزه مولدسازی صورت گرفت و اختیار مولدسازی به استان‌ها و شهرستان‌ها داده شد.

این مقام مسئول ادامه داد: با توجه به موضوع مولدسازی، در مدیریت عالی کشور از مدیران استانی و شهرستانی پذیرفته نخواهد بود که برای جاده روستایی، آب روستایی و... مشکل وجود داشته باشد و شهرداران هم برای اجرای امور نباید مشکلی داشته باشند. از طرفی استانداران هم نباید به شهرداران اجازه دهند که با پرداخت حقوق از این مسیر، مشکلات حاشیه شهر و آسیب‌های اجتماعی آن، نادیده گرفته شود.

رئیس مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: زمین‌های ملی باید با قیمت منطقه‌ای با افراد ساکن در زمین‌های غیرقانونی محاسبه و سند صادر شود. با توجه به دغدغه مردم در خصوص ماده ۱۰۰، سه شرط تعیین شده که اگر رعایت شود موضوع از کمیسیون ماده ۱۰۰ خارج می‌شود. این شروط شامل رعایت مسائل بهداشتی، رعایت نکات شهرسازی مبنی بر اشغال بیش از ۶۰ درصد یا ۶۰ به علاوه دو به دلیل حق تشرف که بحث شرعی و اشراف دارد و مقاوم بودن سازه در برابر زلزله می‌باشد.

قالیباف با بیان اینکه در زمینه‌های بهداشت و سلامت، جاده و آب کار‌های جدی صورت گرفته، خاطرنشان کرد: سال گذشته سه دهک پایین جامعه در بیمه سلامت که حدود ۶ میلیون نفر بودند را بدون اخذ وجهی مقرر شد تحت پوشش بیمه سلامت درآیند که تا خرداد ماه پارسال ۵ میلیون و ۳۰۰ هزار نفر بیمه شدند.

وی اذعان کرد: مجلس در تلاش است قوانینی بنویسد و تصویب کند که قابل اجرا باشد و دولت هم باید به قانون احترام گذاشته و آن را اجرا کند. در خصوص مسائل زیرساختی ملی در استان هم در جلسه‌ای با مجمع نمایندگان مجلس و استاندار قزوین موضوعات پیگیری می‌شود.