الزام به افزایش اجاره بها تا ۲۵ درصد چقدر شدنی است؟

به گزارش مجله خبری نگار/خراسان: در خبر‌ها داشتیم که در هفتمین جلسه شورای مسکن طبق رویه سال‌های گذشته حداکثر سقف مجاز افزایش اجاره بها در شهر تهران ۲۵ درصد و دیگر شهر‌ها ۲۰ درصد مصوب شده است؛ این مصوبه درحالی است که در گوشه و کنار و گزارش‌های میدانی برخی از رسانه‌ها هر مخاطبی با موارد نقض مواجه شده است و اگرچه وعده برخورد با املاکی‌های متخلف نیز از سوی مسئولان مطرح شده است، اما موارد تخلف از این مصوبه به صورت پنهان و آشکار به ویژه در فضای تورمی پس از گرانی‌های اخیر و درآستانه فصل تابستان و جابه جایی وجود دارد، حال باید کنکاش کرد که چرا چنین وضعیتی وجود دارد و راه حل آن چیست؟

چرایی مسئله در قدم اول به نبود یک سامانه قوی نظارتی برمی گردد، وقتی که باوجود الزامات قانونی فراوان، اما در عمل سامانه املاک و اسکان به سرانجام مطلوب نرسیده و کارایی آن در حد اسم است، بنابراین کنترلی بر قرارداد‌های اجاره نیز وجود ندارد؛ البته در این میان اقدام جدید دولت برای ایجاد سامانه‌ای در زیرمجموعه سامانه املاک و اسکان برای ثبت رایگان و بدون هزینه کدرهگیری برای قرارداد‌های اجاره بها، ستودنی بود، اما دارای ضمانت قوی اجرایی نیست، پس اولین قدم در این باره به اجرایی کردن سامانه نظارتی قوی مثل سامانه املاک و اسکان برمی گردد.

قدم بعدی به ایجاد تعادل بین عرضه و تقاضا در بازار مسکن بازمی گردد، بحث تحقق وعده دولت برای ساخت ۴ میلیون واحد مسکونی هنوز به نیمه راه خود نیز نرسیده و باوجود اقدامات خوبی که در این زمینه انجام شده است تا این اقدامات به بهره برداری برسد احتمالا به اواخر عمر دولت فعلی برسیم و از سوی دیگر در خبر‌ها به نقل از مدیرکل دفتر هماهنگی امور مالیاتی استان تهران داشتیم که با وجود صدور بیش از ۷۷۰۰ برگه مطالبه مالیات از خانه‌های خالی که بیش از ۷۷۰۰ میلیارد تومان را شامل می‌شده است، در سال ۱۴۰۰ تنها ۱۳۷ خانه به مبلغ ۴ میلیارد تومان مالیات پرداخته اند، درچنین شرایطی آیا می‌توان امیدوار بود که طرف عرضه در بازار مسکن و اجاره تقویت شود؛ این‌ها نکاتی است که اگر مدنظر مسئولان و برنامه ریزان قرارنگیرد چنین مصوباتی باوجود صورت خوبی که دارد، اما روی کاغذ باقی خواهد ماند.