به گزارش مجله خبری نگار،نقش سیاستهای کلان حوزه تعاون در راهبرد کشورهای توسعهیافته و جایگاه تعریف شده این بخش در اقتصاد و توسعه این کشورها، نشان از وجود ظرفیت بالای تعاون برای تسریع در توسعه همهجانبه و برعهده گرفتن نقش اساسی در اقتصاد است و تجربه دهههای اخیر جهان در قالب بهرهمندی از توان تعاونیها از جبنههای مختلف، میتواند عامل راهگشای کشور ما در تحقق سهم تعاون در اقتصاد بر اساس قانون اساسی باشد.
با نگاه به سیاستهای کلی برنامههای توسعه در کشور، سهم قابل توجه ۲۵ درصدی تعاون در اقتصاد کشور درنظر گرفته شده است، اما خروجی واقعی نقشپذیری تعاون در اقتصاد ملی در حال حاضر بین ۴ تا ۷ درصد را برای این بخش نشان میدهد که بسیار پایینتر از سهم پیشبینی شده برای تعاون در اقتصاد کشور است.
مهدی مسکنی، معاون وزیر تعاون با اشاره به اختصاص سهم ۲۵ درصدی تسهیلات تبصره ۱۶ و ۱۸ به بخش تعاون گفت:در هشتاد و سومین جلسه شورای عالی اشتغال مصوب شد که ۲۵ درصد از تسهیلات تبصره ۱۸ به بخش تعاون اختصاص یابد، اگر منابع این تبصره از سوی سازمان برنامه و بودجه اختصاص پیدا کند، تا پایان سال ۲۵ هزار میلیارد تومان تسهیلات ارزانقیمت در اختیار تعاونیها خواهد بود. به عبارت دیگر از مجموع ۱۰۲ هزار میلیارد تومان تبصره ۱۶، سهم بخش تعاونی ۲۵ هزار میلیارد تومان است.
وی ادامه داد:قریب به ۱۵۰۰ تعاونی در این فرآیند احیا قرار دارد که در حال حاضر ۵۴۲ تعاونی وارد چرخه فعالیت شدهاند. اکنون از ۲۴۲ هزار تعاونی ثبتشده در کشور، حدود ۱۴۱ هزار تعاونی فعال است.
مسکنی مهمترین علت غیرفعالشدن تعاونیها در سراسر کشور را مسائل مالی، حقوقی دانست و گفت:بر اساس مصوبه دولت قرار شد با همکاری معاون اول رئیسجمهور احیای شرکتهای تعاونی غیرفعال در دستور کار قرار گیرد، در راستای نهضت احیای تعاونیهای تولیدی، مشکلات این شرکتها آسیبشناسی، احصا و به دستگاهها اعلام شده است.
معاون تعاون وزارت کار با بیان اینکه ۴۵ شرکت تعاونی به بانکها برای رفع مشکل معرفی شده اند بیان کرد: بسیاری از این شرکتهای تعاونی تولیدی مشکلات بدهی بانکی داشتند، برای رفع این بدهیها، تاکنون ۴۵ شرکت تعاونی به بانکها ارجاع شدهاند و تا آخر سال مشکلات آنها برطرف میشود.
وی گفت: ۱۳۰ نقطه محروم در کشور وجود دارد که این مناطق اقتصاد این کشور را پیش میبرند که افتخار کشور هستند و همه سختیها برای این قشر مهم جامعه است.