به گزارش مجله خبری نگار/خراسان: یا میتوانیم چشمانمان را روی واقعیت تلخ تقلب دانش آموزان ببندیم و نادیدهاش بگیریم، یا باید با جزئیات آن آشنا شویم و با اطلاع کامل، به فکر چارهای برای جلوگیری از آن باشیم؛ ما در این گزارش راه دوم را انتخاب کرده ایم.
دیروز با انتشار سوالات و پاسخهای امتحان نهایی عربی در فضای مجازی که البته هفته قبل نیز چنین اتفاقی رخ داده بود، دوباره ماجرای تقلب دانش آموزان به خبر پربازدید رسانهها تبدیل شد و حتی برخی رسانههای خارجی هم آن را بازتاب دادند. وزارت آموزش و پرورش بارها تاکید کرده است که سوالات امتحانات به دلیل رمزداربودن، به هیچ وجه امکان لو رفتن تا قبل از شروع آزمون را ندارد و البته مدعیان فروش سوالات هم این نکته را تایید میکنند و قصه از همین جا آغاز میشود.
یافتن کانالهای مدعی فروش سوالات، کار سادهای است و ما هم به راحتی تعدادی از آنها را یافتیم. از روز شنبه سوم دی ماه تا همین دیروز، سوالات و پاسخهای اکثر امتحانات نهایی در این کانالها منتشر شده است. دیروز هم برخی کانالها، تنها ۸ دقیقه بعد از شروع امتحان نهایی عربی، پاسخ سوالات آن را منتشر کردند. ما هم تعداد دیگری از این کانالها را بررسی کردیم و مشخص شد به عنوان مثال، برای امتحان نهایی درس جغرافیای رشته علوم انسانی که ساعت ۹:۳۰ دیروز آغاز شد، اولین تصویر از برگه امتحان، در ساعت ۱۰:۰۶ در یکی از این کانالها منتشر شد. البته در این آزمون ۸۰ دقیقهای، داشتن ۴۴ دقیقه زمان برای شروع و پایان تقلب نه تنها کم نیست، که زیاد هم هست! پاسخ همه سوالات هم تا ساعت ۱۰:۴۳، یعنی ۷ دقیقه قبل از پایان زمان امتحان در کانال منتشر شده است و دانش آموز متقلب فرصت کافی را برای نوشتن پاسخها دارد.
ادعای فروشندگان سوال، این است که افرادی در جلسات امتحان با آنها همکاری میکنند و در اولین زمان ممکن، از برگه سوالات عکس میگیرند و برای آنها ارسال میکنند. تصاویر منتشرشده از برگههای امتحانی در این کانالها هم مشخص میکند یک دانش آموز یا فرد دیگری، از برگه امتحانی عکسبرداری کرده است. البته آموزش و پرورش بارها امکان ورود تلفن همراه و دیگر ابزارهای عکسبرداری به جلسات امتحانی را تکذیب و تاکید کرده است که به جز مدیر مدرسه، هیچکس حق بردن گوشی به سر جلسه را ندارد، با این حال انگار همچنان راهی برای دور زدن این ضوابط وجود دارد. پس از آن، از طریق برقراری یک تماس صوتی، فردی واسط، جوابهای منتشرشده در این کانالها را برای دانش آموز میخواند و او هم پاسخها را روی برگه مینویسد.
مرحله بعد، استفاده دانش آموز حاضر در جلسه امتحان، از پاسخهای منتشر شده در این کانالهاست که طبق ادعای سودجویان، از طریق برقراری تماس صوتی و استفاده از هندزفریهای نامرئی انجام میشود. این هندزفریها که نمونههای آن در سایتهای اینترنتی به راحتی قابل تهیه است، در اشکال پاککن، کلیپس، خودکار و ... وجود دارد و با تعبیه سیم کارت روی آن، امکان برقراری ارتباط با فرد واسط برای خواندن و شنیدن پاسخها را فراهم میکند.
قطعا کارشناسان وزارت آموزش و پرورش، قبل از من و شما با این شیوههای تقلب آشنا شدهاند و به همین دلیل در حوزههای امتحانی از دستگاههای فلزیاب و سیگنالیاب استفاده میکنند. اما سودجویان معتقدند راهکارهایی دارند که برای عبور از همه این سدها جواب میدهد.
اتفاق عجیب دیگر اینکه، تجربه سالهای گذشته و پیگیریهای پلیس فتا در شناسایی برخی از فروشندگان و خریداران سوالات از روی تراکنش کارتهای بانکی، سبب شده این افراد کسب و کار شیادانه خود را بهروز کرده و هزینه فروش سوالها را با ارز دیجیتال دریافت کنند تا رد پایی از خود و مشتریانشان باقی نماند.
نکته جالب درباره قیمتهای فروش سوالات است. برخی از این کانالها برای امتحانات نهایی مبالغی بین ۱۳۰، ۱۴۰ و ۱۸۰ هزار تومان بابت هر درس میگیرند و برخی هم آن را رایگان عرضه میکنند. البته این رایگان بودن، راهی برای جلب اعتماد ادعایی آنهاست، چرا که وقتی به قیمت فروش سوالات کنکور میرسیم با این تعرفهها مواجه میشویم: «رشته تجربی، رتبه زیر هزار، ۴۰ میلیون با ۲۰ میلیون پیش پرداخت» و «رشته ریاضی و انسانی، رتبه زیر هزار، ۳۰ میلیون با ۱۵ میلیون پیش پرداخت».
نکته جالب دیگر، تلاش برای افزایش مهارت تقلب در دانش آموزان است. ارتباط ما با یکی از این کانالهای فروش سوالات و درخواست ایجاد اطمینان برای خرید، با این پاسخ عجیب آنها همراه بود که: «درستی کار ما در کانال مشخص است، برای تقلب کردن هم راهکارهاش رو آموزش میدیم، بقیهش بستگی به بچهتون داره، یه کم زرنگ باشه برای تقلب کردن، حله!»
معاون اجتماعی پلیس فتا در گفتوگو با تسنیم تاکید کرده است که ۹۵ درصد این تبلیغات مجازی فروش سوال دروغ است و صرفا به دلیل برخی سهلانگاریها، نمونههایی از این تخلف اثبات شده است. البته سرهنگ پاشایی این نکته را هم گفته است که: «فرایند برگزاری آزمونها در سیستم آموزشی متناسب با رشد فناوری نبوده و مسئولان آموزشی در عصر دیجیتال باید بسیار مراقب باشند».
اما آنچه بیش از همه نگرانکننده است، ترویج این شیوههای متقلبانه در سالهای پیش رو است؛ سالهایی که با مصوبه جدید شورای عالی انقلاب فرهنگی، سهم نمرات امتحان نهایی سه پایه دهم، یازدهم و دوازدهم در کنکور تا ۶۰ درصد خواهد رسید. هرچند سودجویان این حوزه، از هماکنون ادعای فروش سوالات کنکور دی ماه امسال را هم مطرح کردهاند، اما به نظر میرسد بیشتر از آن باید نگران شیوع این اتفاق در امتحانات نهایی مدارس بود.
«محمدرضا نیکنژاد» کارشناس مسائل آموزش و پرورش دو راهکار برای حل این معضل آموزشی اشاره میکند.
راهکار کوتاه مدت: آموزش و پرورش به تنهایی امکان مقابله با این موضوع را ندارد و باید قوه قضاییه، نیروی انتظامی و به ویژه پلیس فتا، برای برخورد جدی با تقلب دانش آموزان همکاری داشته باشند. تشدید مراقبتها در جلسه آزمون و آگاهی کامل کادر مسئول از فناوریهای نوین انجام تقلب هم یک ضرورت برای اقدام کوتاه مدت است.
راهکار بلند مدت: با توجه به سبک ارزیابی آموزشی ما در همه مقاطع، طبیعتا وسوسه انتخاب راههای میانبر مثل تقلب همواره وجود خواهد داشت و تا این نیاز باشد، عرضه هم وجود دارد. همانطور که از ۱۰ سال قبل هم این تقلبها در مدارس وجود داشته و حالا هم با شیوههای نوین استمرار دارد. ما باید در بلندمدت، مانند بسیاری از کشورهای دیگر، به سمت تغییر شیوه ارزیابی از حالت کمی و مبتنی بر نمره به شیوه کیفی حرکت کنیم تا سنجش دانش آموزان و روح و روان خانوادهها، به جلسات امتحان مبتنی بر نمره گره نخورد و تقاضایی برای خرید سوالات امتحانی وجود نداشته باشد.