مقصران آلودگی هوا را پیدا نکردیم!

به گزارش مجله خبری نگار/خراسان: هشت ماه پس از این که مجلس اعلام کرد، پرونده مقصران آلودگی هوا را به قوه قضاییه ارسال کرده است، حالا معاون دادستان کل کشور، دیروز اعلام کرد که «مجلس، وزارت کشور و سازمان حفاظت محیط زیست، هیچ دستگاهی را به عنوان ترک فعل در اجرای قانون هوای پاک به دادستانی معرفی نکردند.»!

این یعنی، دستگاه قضا پس از هشت‌ماه، هنوز نتوانسته است به مقصران عدم اجرای قانون هوای پاک و ترک فعل‌کنندگان این قانون دست یابد. در واقع می‌توان گفت، با این عدم معرفی مقصران توسط سازمان محیط زیست و وزارت کشور، به نوعی ترک فعل در ترک فعل رخ داده است.

ماجرا از چه قرار است؟

مجلس در پی انجام وظیفه نظارتی خود، پس از پیگیری علل اجرایی نشدن قانون هوای پاک (مصوب ۱۳۹۶) خرداد امسال، گزارشی را درخصوص استنکاف دستگاه‌های اجرایی متولی قانون هوای پاک، آماده کرد و ۴ خرداد ۱۴۰۱ برای ارسال به قوه قضاییه و رسیدگی قضایی به ترک فعل مقصران هوای آلوده به تصویب ۱۸۴ نماینده رساند.

حالا اما، روز گذشته خبرگزاری صداوسیما در خبری به نقل از غلامعباس ترکی، معاون حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادستانی کل کشور اعلام کرد که قوه قضاییه هنوز به گزارش مشخصی درباره مقصران هوای آلوده نرسیده است: «در جلساتی که با سازمان حفاظت محیط زیست و وزارت کشور برگزار شد، درخواست کردیم که با توجه به تخصصی بودن موضوع، دفاعیاتی را که برخی از دستگاه‌ها اعلام کردند، بررسی کنند و اگر دستگاهی مرتکب ترک فعل شده و وظایف قانونی خود را عمل نکرده است، به دادستانی اعلام کنند. صریح عرض می‌کنم که در حال حاضر سازمان محیط زیست و وزارت کشور هیچ دستگاهی را به عنوان ترک فعل یا تخلف از مسئولیت‌های قانونی خود به دادستانی معرفی نکردند و مجلس هم، اکنون اگر از نظر عدم اجرای قانون تحقیق و تفحصی انجام داده به دستگاه قضایی ارسال کند که تاکنون در سال جاری گزارش خاصی را دریافت نکردیم.»

سازمان محیط زیست مسئول است

معاون دادستان همچنین تاکید کرده است: «سازمان حفاظت محیط زیست، طبق ماده دو قانون هوای پاک، وظیفه دارد به عنوان ناظر بر اجرای قانون به وظایف خود عمل و تکالیف دستگاه‌ها را پایش کند و از طرف دیگر سازمان بازرسی کل کشور وظیفه دارد از حیث نحوه اجرای قانون و نظارت بر حسن اجرای قانون، موضوع را دنبال کند.»

ضعف در انجام نقش هماهنگی و نظارتی سازمان محیط زیست

آن طور که قانون هوای پاک هم تصریح کرده است، سازمان حفاظت محیط زیست نقش هماهنگی و نظارتی در اجرای این قانون دارد. اما ظاهرا آن‌چه امروز شاهد آن هستیم، این سازمان از سال ۹۶ تاکنون نه تنها در هماهنگی اجرای قانون موفق نبوده، بلکه امروز، قادر به انجام نقش نظارتی خود نیز نیست. سمیه رفیعی رئیس فراکسیون محیط زیست در این باره این طور گفته است: «حتما محیط زیست بیشترین وظایف را در این زمینه برعهده دارد و محیط زیست در هوای پاک وظیفه کوردینیتوری و هماهنگی‌کننده دارد. باید بقیه دستگاه‌ها را مدیریت و نظارت کند و کار‌های آن‌ها را دنبال کند، حتما قصوری در این زمینه از سوی محیط زیست رخ داده، ولی بقیه دستگاه‌ها هم دخیل هستند. جنس قصور سازمان محیط زیست از جنس نظارت است، اما سایر دستگاه‌ها قصورشان عملیاتی و عملکردی است و جزو وظایفشان بوده که باید انجام می‌دادند.»

بسیاری از دستگاه‌ها وظایفشان را انجام نداده اند

در این باره با حجت‌الاسلام احد آزادی‌خواه سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس که خود ۴ خرداد امسال گزارش تخلفات هوای آلوده را در صحن علنی قرائت کرد، همکلام می‌شویم.

آزادی‌خواه می‌گوید: ما طبق ماده ۲۳۴ مجلس، با رای ۱۸۴ نماینده، ترک فعل در هوای آلوده را قضایی و پرونده را هم به دستگاه قضاییه ارسال کردیم. حرف ما هم در این گزارش این بود که حدود ۲۰ دستگاه در این زمینه مقصر هستند و قوه قضاییه نیز برابر مقررات، باید این پرونده را خارج از نوبت رسیدگی و پاسخ را گزارش کند. ما در مجلس، قدم به قدم روند رسیدگی را از قوه قضاییه پیگیری می‌کنیم و این قوه هم درحال پیگیری موضوع از دستگاه‌های مقصر در گزارش مجلس است و چنان‌که معاون دادستان (دیروز چهارشنبه) اعلام کرده، این دستگاه‌ها هنوز گزارش اقدامات خود را نداده‌اند که این موضوع از نظر ما هم درست است و طبق آن‌چه ما نیز مطلع‌ایم، بسیاری از دستگاه‌ها وظایف ذاتی خودشان را در این زمینه انجام ندادند.

آزادی خواه درباره انجام وظایف محیط زیستی برای قانون هوای پاک، معتقد است وزارتخانه‌های صمت، کشور و سازمان محیط زیست، اقدامات متعددی را برای اجرای این قانون باید انجام دهند که به نظر می‌رسد، در این زمینه به ویژه وزارت صمت قصور دارند.