به گزارش مجله خبری نگار،رسیدگی به سوال ابوالفضل ابوترابی نماینده نجفآباد از امینحسین رحیمی وزیر دادگستری درباره علت عدم اجرای قانون اعاده اموال نامشروع مسوولان در دستورکار نمایندگان در جلسه علنی امروز (سهشنبه ۲۲ آذر ماه) قرار داشت.
وزیر دادگستری پیرامون محورهای سوال مطرح شده توضیحاتی ارائه کرد که پس از توضیحات اقای رحیمی، نماینده نجفآباد گفت: کمیسیون اصل نود جلسهای با حضور دادستان کل کشور و دستگاههای مربوطه برای پیگیری و نظارت بر اجرای این قانون بگذارد و رییس مجلس هم بر آن تاکید کند؛ بدین صورت از پاسخ قانع شدم.
بر اساس این گزارش، در ادامه محمدباقر قالیباف رئیس مجلس گفت که این موضوع را پیگیری میکنیم تا جلسهای با حضور دادستان کل کشور تشکیل شده و گزارشی در این باره ارائه دهند.
سید کاظم دلخوش اباتری سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در تشریح گزارش کمیسیون متبوعش درخصوص سوال نماینده نجفآباد، گفت: در اجرای ماده (۲۰۷) آییننامه داخلی مجلس، سؤال فوق در جلسه رسمی مورخ ۲۴/ ۵/۱۴۰۱ کمیسیون با حضور ۷ نفر از نمایندگان عضو کمیسیون، نماینده محترم سؤالکننده و وزیر محترم مطرح و پس از استماع اظهارات طرفین و نظر به عدم اقناع نماینده سؤال کننده از پاسخهای ارائه شده وزیر، کمیسیون قلمرو سؤال را ملی تشخیص داده و مستند به بند (۳) ماده (۲۰۷) آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، گزارش سؤال جهت اعلام وصول در اولین جلسه علنی ارسال میگردد.
در متن گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی درباره سوال مذکور آمده است: متاسفانه علیرغم وضع قانون خوب الحاق موادی به قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی مصوبه ۱۳۹۸ که پیش بینی میشودبااجرای این قانون حداقل ۳۰۰ هزارمیلیارد تومان به خزانه کشور واریز گردد و وظیفه قوه قضائیه اجرای قانون است علت عدم اجرای این پس از گذشت دو سال چیست؟