به گزارش مجله خبری نگار/ایران: یکی از شگردهای عملیات روانی که از سوی جریانهای سیاسی دنبال میشود، «فرافکنی» و «فرار از پاسخگویی» است. دقیقاً درست در نقطهای که باید نسبت به کارنامه و عملکرد سیاست ورزی خودشان پاسخگو باشند، جا خالی میدهند! و طلبکارانه ژست اپوزیسیونی میگیرند! اخیراً جبهه اصلاحات ایران در بیانیهای پیرامون وقایع اخیر، اعلام موضع کرده است. درباره این بیانیه و برخی ادعاهایی که مطرح شده به اقتضای این مقال، نکاتی قابل اعتناست.
۱- بیانیه جبهه اصلاحات، بااشاره به وقایع پس از درگذشت خانم مهسا امینی نسبت به تقلیل ریشههای بحران به عوامل بیرونی و غیرواقعی، هشدار داده است! و در بخشی از این بیانیه آمده است: «این اعتراضات و مطالبات، برآمده از سالها «سیاستِ انکار»، «سیاست به رسمیت نشناختن»، «مسائل انباشته حل ناشده»، «تحقیر شهروندان متکثر» و «سرکوب زندگی» است. میزان نارضایتیهای انباشته و اعتراضات، قابل فروکاهش به آنچه در هفتههای گذشته در خیابان دیده شده، نیست.»
به عبارت روشنتر و صریحتر، جبهه اصلاحات در همین فقره ابتدا دستِ خارجی اغتشاشات و آشوبها را انکار کرده و نه اینکه دستِ خارجی را نبینند، بلکه نمیخواهند ببینند و بعد از این انکار و ندیدن! اغتشاشات را از اعتراضات تفکیک نکرده و در نهایت هم همه چیز را به آنچه که «سیاست انکار» نامیده اند، گره زدهاند! این در حالی است که اولاً در تمام سطوح از مقامات امریکایی (بایدن، رابرت مالی، ویلیام برنز، جان کربی و...) تا رسانههای غربی و تا خبرنگارهایی مثل خبرنگار بی بی سی (رعنا رحیم پور) به صراحت از پروژه تجزیه ایران گفتند و عجیب است که اصلاح طلبان دست به سانسور زده اند! ثانیاً، جبهه اصلاحات با چه منطقی، اغتشاش و وحشیگری و خرابکاری و بستن اتوبان و آتش زدن مسجد و به شهادت رساندن بسیجی و استفاده از الفاظ رکیک و فحاشی را فقط «اعتراض» نامیده است؟! ثالثاً، مشکلات اجتماعی از قضا به سیاستهای جریانی باز میگردد که همه چیز را در «سیاست» دید و «فرهنگ» و «مسائل اجتماعی» و «اقتصاد» را نادیده گرفت و حتی «حقوق شهروندی» را به بازی سیاسی گرفت و در بزنگاههای انتخابات فقط شعار داد و بعد به بیانیهها و منشورهای توخالی حقوق شهروندی بسنده کرد!
۲- در بخش دیگری از این بیانیه در ریشهیابی مشکلات به مسائلی از این دست اشاره شده است: یک دهه میانگین رشد اقتصادی «صفر»، دو برابر شدن فقر در ۵ سال، تحریمهای اقتصادی شدید و افزایشِ محاصره و انزوای ایران، تورم حدوداً ۴۰ درصدی چندساله و... درباره این فقره هم باید گفت که بله این مشکلات اقتصادی طی سالهای اخیر اتفاق افتاده است و حتی در دولت قبلی تورم به ۵۹ درصد هم رسید، اما این شرایط اقتصادی محصول اصلاح طلبان و اعتدالیونی است که همه چیز را به برجام گره زدند و اقتصاد کشور را معطل توافقی کردند که میوه و ثمری هم نداشت. مگر اصلاح طلبان نبودند که گفتند امضای کری تضمین است؟!
مگر اصلاح طلبان نبودند که همواره امریکا را فعال ما یشاء دانستند و به مردم آدرس غلط دادند که راه بهبود شرایط کشور بستن با کد خداست!
عجیب نیست که امروز جبهه اصلاحات بهجای پاسخگویی، ژست منتقد اجتماعی گرفته است که متأسفانه مسئولیتپذیر هم نیستند. چرا سال ۹۸ که بنزین را گران کردند دم از مردم نزدند؟
تحریمهای اقتصادی شدت گرفت، چون دشمن فهمید یک جریان سیاسی در داخل فقط به غرب و برجام امید بسته است و از قضا برجامی که قرار بود تحریمها را کاهش دهد به چماق و اهرم فشاری تبدیل شد که تحریمها را وسط مذاکره هم تشدید کرد و هم افزایش داد!
۳- جبهه اصلاحات نتوانسته است عصبانیت اش را از اطلاعیه چندی پیش وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پنهان کند و گویی تشریح مستند اضلاع فتنه، دادِ این جماعت را بلند کرده است. سؤال این است که از چه عصبانی شده اند؟! از اینکه کومله و دموکرات و گروههای تروریستی در اغتشاشات نقش داشته اند؟! از اینکه دست امریکا و برخی کشورهای اروپایی در تدارک آشوبها را بر ملا کردند؟ از اینکه برخی بازداشتیها که در کشورهای بیگانه آموزش خرابکاری و براندازی دیدهاند و اسناد آن منتشر شده، نگران شدهاند؟ این بازداشتیها در کدام رسانهها فعالیت داشتهاند؟
۴- در این بیانیه، جبهه اصلاحات از قانون اساسی و حقوق مردم گفته است و سؤالی که به میان میآید، این است که در سیاستورزی خود به قانون اساسی و ساختار قانونی کشور پایبند بودهاند؟ از باب نمونه، آنها که از قانون و حقوق مردم گفتهاند، چرا در سال ۸۸ رأی مردم را برنتافتند؟ به این دلیل که به نامزد جریان آنها رأی ندادند؟ چرا اردوکشی خیابانی راه انداختند؟ چرا وقتی حقد وکینه دشمن را دیدند با او مرزبندی نکردند؟ چرا دشمن را به براندازی امیدوار کردند؟ اساساً تعهدی به قانون اساسی دارند؟ از حق مردم در صحنه سیاسی دم زده اند، ولی نگفتند چرا همواره کار حزبی را به رادیکالیسم سیاسی تبدیل کردهاند؟ این بیانیه و ادعاهای آن در حکم چک بلامحلی است که پشتوانه ندارد و از اعتباری برخوردار نیست و نه تنها دِینی را ادا نمیکند، بلکه بیشتر شبیه یک نمایش سیاسی است.