اتحاد راست و چپ علیه «مکرون»

به گزارش مجله خبری نگار/ایران: به نقل از نیو استیتزمن، امانوئل مکرون ۶ ماه پس از پیروزی‌اش در انتخابات ریاست جمهوری فرانسه و احراز این مقام برای دومین دوره متوالی با مشکلات متعددی مواجه شده است.

در واقع از همان زمانی که حزب مکرون اکثریت خود را در پارلمان فرانسه از دست داد، مشخص بود که وی با معضلات شدیدی در راه تحقق اهداف خود و تصویب لوایح مورد نظرش مواجه خواهد شد. الیزابت بورن، نخست وزیر منتخب مکرون در ماه سپری شده سه بار به پارلمان فرانسه رفت تا تأییدیه بودجه جدید این کشور را از این نهاد بگیرد و پارلمان هر سه بار او را پس زد.

در این پارلمان هرچند ۲۴۵ کرسی در اختیار حزب مکرون است، اما ۴۴ کرسی کمتر از چیزی است که می‌تواند به حزب او اکثریت لازم را ببخشد و تصویب لوایح مورد نظر وی را تسهیل و تسریع کند. پس از سدسازی‌هایی که در پارلمان علیه بودجه پیشنهادی دولت بورن صورت گرفت، وی به اصل ۴۹ قانون اساسی فرانسه توسل جست که دولت را قادر می‌سازد در شرایط ویژه، هر لایحه مورد نظرش را بدون وارد کردن آن به چرخه آرای پارلمان از تصویب نهایی بگذراند، ولی این نیز یک راهکار قاطع و همیشگی نیست، زیرا طبق قانون اساسی فرانسه می‌توان لوایحی از این دست را در هر فعل و انفعال بعدی به چالش کشید و در صورت شکست خوردن لایحه تصویبی، کل دولت را استیضاح کرد.

این بستن دست دموکراسی از پشت است

این‌ها تنها مشکل مکرون در ماه‌های نخست زمامداری مجدد وی نیست، زیرا یک بار دیگر همچون ماه‌های منتهی به انتخابات فرانسه، راست‌های افراطی و چپ‌های رادیکال با یکدیگر متحد شده‌اند و به رغم تفاوت محسوس بین ایده‌ها و روش‌های اجرایی شان، قصد دارند مکرون را زمین بزنند و دولت ائتلافی خود را تشکیل بدهند. کلاً این روز‌ها کمتر سیاستمدار راست و چپی را در فرانسه می‌یابید که پناه بردن مکرون به اصل ۴۹ قانون اساسی به قصد تصویب لوایح مورد نظرش و اجرایی کردن طرح‌های سیاسی‌اش را بپذیرد و بر آن مهر تأیید بزند.

اریک کارکرل، یکی از سران ارشد حزب چپ افراطی ژان لویی ملانشون می‌گوید: «این کار، دموکراسی نیست بلکه بستن دست دموکراسی از پشت و تحمیل خواسته‌های شخصی از طریق قواعد کهن است که کارکرد منصفانه‌ای برای شرایط کنونی ندارند.» لیزا توماس داربوا، تحلیلگر اندیشکده مونتاینه فرانسه هم می‌گوید: «باید این حقیقت را پذیرفت که در حال حاضر در فرانسه هیچ فرد و حزبی وجود ندارد که بتواند به اکثریت مطلق در نهاد‌های قانونگذاری برسد و لوایح و طرح‌های خود را تصویب و حصول نتیجه کند و در نتیجه دور زدن قانون به قصد رسیدن به خواسته‌های سیاسی، به اصل حاکم و روش جاری تبدیل شده است.»‌

صحنه گردانی در دست بازنده‌ها است

دو ماه اول نخست وزیری الیزابت بورن با کابوس رد شدن چند باره دو سه لایحه‌ای سپری شد که او با قید دوفوریتی به پارلمان فرانسه فرستاد. هرچند مارین لوپن که تا همین دو روز پیش ریاست حزب «اتحاد ملی» را در دست داشت و سر دسته راست افراطی فرانسه محسوب می‌شد، در انتخابات ریاست جمهوری بهار گذشته به مکرون باخت، اما باند بزرگ همراهان وی و نمایندگان راست افراطی در پارلمان، تا حد زیادی صحنه‌گردانی را در دست گرفته اند. «اتحاد ملی» به وضوح اعلام کرده است که هیچ اعتقادی به صحت کار‌های دولت بورن ندارد.

در همین حال «نوپه» هم که مجموعه‌ای از چند حزب چپگرای افراطی است، همین نظر را دارد. تأثیرگذاری نوپه را از آن جا دریابید که در انتخابات پارلمانی فرانسه به ۲۳۹ کرسی دست یافت که چندان کمتر از صندلی‌های اشغال شده توسط مکرون نیست. این نکته هم حائزاهمیت است که لوپن با حمایت تشکیلاتی خود از نوپه این ائتلاف را در راه تسخیر کرسی‌های فوق به بهترین شکل تقویت و همراهی کرد و هم اینک نیز بر این تأکید دارد که در سال‌های اخیر چند بار فرصت استیضاح و برکناری مکرون را داشت، اما چون مطمئن بود انتخابات سراسری را فتح می‌کند (که البته فتح نکرد) از این سلاح بهره نجست.

آن‌ها عجله‌ای برای پیروزی ندارند

مکرون قطعاً می‌داند که چهار سال آتی دور دوم ریاست جمهوری‌اش بسیار سخت‌تر از ماه‌های اخیر خواهد بود، زیرا ائتلاف چپ‌ها و راست‌ها برای اثبات بی کفایتی او هر لحظه توان و شتاب بیشتری می‌یابد و وی نزد مردم عادی هم محبوبیت چندانی ندارد. این در حالی است که هم حزب لوپن و هم ائتلاف «نوپه» حمایت مردمی بسیار بیشتری را شامل حال خود می‌بینند و لوپن از این شادمان است که پس از سال‌ها نگریسته شدن به عنوان یک سیاستمدار تک رو و تندرو حالا زنی شناخته می‌شود که حس و حال و نیاز‌های مردم را بسیار بیشتر و بهتر از دولت کشورش حس می‌کند و در این راه با آن‌ها همسو است.

حرف آخر لوپن که آن را بر زبان احزاب تشکیل دهنده جنبش نوپز هم می‌شنویم، این است: «سال‌ها این برچسب را به ما می‌زدند که فردگرا و تندرو و منادی بخش کوچکی از خواسته‌های مردم هستیم، اما آن‌ها اینک ما را از خودشان می‌دانند و به چپ یا راست بودن ما اهمیتی نمی‌دهند. این بدان معنا است که ما برنده هر انتخابات جدیدی هستیم که بر اساس نیاز‌های نزدیک یا دور مملکت برگزار شود.»‌