تنفس مصنوعی به معیشت کارمندان؛ افزایش حقوق‌ها جبران‌کننده گرانی‌های سرسام‌آور خواهد بود؟

به گزارش مجله خبری نگار/اسکناس: هر ساله حقوق کارکنان دولت در بودجه سنواتی دیده می‌شود و پس از تصویب در مجلس شورای اسلامی با شروع سال جدید حقوق‌ها افزایش می‌یابد اخیراً دولت در اقدامی لایحه‌ای را به مجلس ارسال کرد و لایحه متناسب‌سازی حقوق کارمندان و بازنشستگان کشوری و لشکری در فرآیند بررسی و ارزیابی در نشست‌ها و جلسات مجلس با تغییراتی همراه شد و کلیات آن به تصویب رسید.

این تغییرات دقیقا در زمینه‌ای اتفاق افتاد که پیش از آن رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور تغییر نکردن آن را درخواست کرده بود. مسعود میرکاظمی در جلسه علنی مجلس درباره لایحه متناسب سازی حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان لشگری و کشوری گفت: «از نمایندگان خواهش می‌کنیم تحت هیچ عنوانی سقف پیش‌بینی‌شده از سوی دولت را افزایش ندهند. این مبلغ در اختیار مجلس است و هر طور که می‌خواهند در خصوص آن تصمیم‌گیری کنند و نباید سقف دولت افزایش یابد، اما بر اساس آنچه نوشته شده بین ۲۰ تا ۳۰ هزار میلیارد تومان سقف بالا رفته است که انتظار داریم این باز گردد و اصلاحات انجام شده در آن صورت گیرد.»

با وجود این اظهارات، به نظر می‌رسد تصمیمات درباره جزئیات و میزان افزایش حقوق تغییر کرده است، چرا که پس از مصوبه کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، مهرداد گودرزوند چگینی، نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی، اعلام کرد که افزایش حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان لشکری و کشوری به جای شهریور، از اول مهرماه اجرا می‌شود؛ بنابراین ۵ درصد به منابع پیش‌بینی‌شده دولت برای اجرای این لایحه اضافه شده که این منابع به پایه حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان کشوری و لشکری اضافه خواهد شد.

ازاین رو حقوق بازنشستگان لشگری و کشوری به جای ۹۰۰ هزار تومان، حدود یک میلیون و ۴۰۰ هزار تومان تا یک میلیون و ۶۰۰ هزار تومان افزایش پیدا می‌کند. همچنین به میزان حقوق کارکنان دولت حدود یک میلیون و ۳۰۰ هزار تومان تا یک میلیون و ۳۵۰ هزار تومان اضافه می‌شود که این مبلغ بدون محاسبه حق اولاد و حق عائله‌مندی است، برای عائله‌مندی ۲۰۰ هزار تومان و برای هر فرزند ۱۰۰ هزار تومان به حقوق اضافه خواهد شد.

علت افزایش حقوق کارکنان دولت چه بود؟

گرچه افزایش حقوق در سال جاری نیز برای کارکنان دولت لحاظ شده بود، اما بی ثباتی اقتصادی در سال‌های اخیر موجب شده است که عملاً این افزایش حقوق‌ها به چشم نیاید و تورم بالا موجب بی اثر کردن این افزایش حقوق‌ها شده است. همچنین تورم مرکب باعث افزایش هزینه‌های زندگی مردم شده به نحوی که در بسیاری از کالا‌ها افزایش نرخ بیشتر از نرخ متوسط تورم سالیانه اتفاق می‌افتد. اتفاق دوم شوک‌های تورمی به جامعه بعد از افزایش قیمت در کالا‌های اساسی است، البته باید تورم بازار‌های بخشی مانند مسکن را که سالیانه بیش از تورم کل اتفاق می‌افتد را نیز لحاظ کرد و به این واقعیت رسید که افزایش حقوق در هر سال نه تنها کارایی خود را از دست داده بلکه روز به روز قدرت خرید مردم را نیز کاهش داده است بنابراین در این جا این سوال مطرح است که آیا بهتر نیست جای افزایش حقوق‌ها ثبات اقتصادی بازگردانده شود تا دولت و اقتصاد در دور باطل افزایش حقوق و بی ثباتی اقتصادی نیفتد.

یکی از مهمترین راه‌های کاهش تورم در جامعه، کاهش یافتن تورم تولیدکننده است، تورم تولیدکننده نقش اساسی در تورم مصرف‌کننده داشته و با ضریب بیشتری افزایش خواهد یافت، بنابراین این روز‌ها دولت باید تمرکز ویژه‌ای بر این بخش کرده و هزینه‌های عملیاتی واحد‌های تولیدی را به شدت و با دقت رصد کند، متأسفانه کنترل تورم از مبدا یکی از مشکلات ساختاری اقتصاد ایران است که همیشه نیز کار دست دولت‌ها داده است. بررسی اجمالی صنایع بزرگ، متوسط و کوچک در سامانه کدال نشان می‌دهد، بسیاری از صنایع کشور با افزایش هزینه‌های عملیاتی حتی بیش از درآمد‌های عملیاتی مواجه هستند و دولت نیز در برخی از صنایع بزرگ نقش اساسی در افزایش هزینه‌های عملیاتی داشته و با افزایش نرخ خوراک در صنایع پتروشیمی و پالایشی و افزایش مالیات بر درآمد در برخی دیگر از صنایع موجب افزایش هزینه‌های عملیاتی شده است، دولت باید برای کاستن تورم تولید کننده تمرکز ویژه‌ی بر کاهش هزینه‌های عملیاتی به ویژه نرخ خوراک و نرخ مواد اولیه تولید شود.

نرخ بهره باید کاهش یابد

یکی از معضلات چهل ساله اقتصاد ایران نرخ بهره بالا است که متأسفانه باعث بروز مشکلات متعددی برای بسیاری از صنایع شده و تولید را در کشور در فشار قرار داده است، نرخ بهره بالا علاوه بر فشار بر تولید، باعث نصرفیدن فعالیت‌های سالم اقتصادی و رفتن پول به سمت بازار‌های سوداگرایانه و با ریسک کم مانند بازار مسکن شده و پول را در این بازار بزرگ محبوس کرده است، نرخ بهره بالا شبه پول را در جامعه افزایش داده و این عامل باعث ناترازی بسیاری از شرکت‌های دولتی به ویژه بانک‌ها و صنایع بزرگ شده است. تا زمانی که نرخ بهره بالا در کشور اجرایی می‌شود هر سال دولت در پایان سال با یک بدهی حداقل ۲۰ درصدی نسبت به سال قبل مواجه شده و اگر با سود مرکب این افزایش سالیانه محاسبه شود شاهد اعداد عجیبی در اقتصاد هستیم که همیشه باعث عقب‌ماندگی کشور و تورم سنگین در جامعه شده است.