به گزارش مجله خبری نگار/اسکناس: دلایل پایین بودن سهم بخش معدن در تولید ناخالص داخلی چیست؟ به گفته فعالان این بخش، سهم بخش معدن در تولید ناخالص داخلی حدود ۵۴/ ۰درصد است و این سهم اندک در حالی است که ایران دارای بزرگترین ذخایر معدنی در دنیا است. به اعتقاد فعالان این بخش، بهارستاننشینها به استناد سهم ناچیز این بخش در اقتصاد، بودجه درخور توجهی به بخش معدن تخصیص نمیدهند. دلایل سهم اندک بخش معدن در تولید ناخالص داخلی و بررسی وضعیت معادن کوچک مقیاس دو موضوع اصلی مورد بررسی در پانزدهمین نشست کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی تهران است که از سوی فعالان بخش خصوصی و دولتی مورد ارزیابی قرار گرفت. طرح احیا، فعالسازی و توسعه معادن کوچک مقیاس بهعنوان طرح اقتصاد مقاومتی مصوب شده از جمله برنامههای اصلی دولت در بخش صنعت و معدن محسوب میشود؛ اما اهمیت و ضرورت پرداختن به بنگاههای کوچک و متوسط تولیدی در بخش معدن کشور از جنبههای مختلفی قابل بحث است.
فعالان این بخش بر این نکته تاکید میکنند که از جمله ضرورتهای توسعه معادن کوچک میتوان به «نیاز به سرمایهگذاری کمتر، ریسک سرمایهگذاری کمتر، تجهیز و تکنولوژی سادهتر، داشتن زیرساختهای لازم، سهولت در اخذ مجوزهای قانونی با توجه به کوچک بودن ابعاد فعالیت، نیاز به نیروی متخصص در سطح پایینتر، بومیسازی سادهتر (تکنولوژی و نیروی انسانی) و...» اشاره کرد. براساس آمار وزارت صمت از عملکرد پنج ماهه امسال، مجوزهای صادره در حوزه معدن و صنایع معدنی، میزان اشتغال در معادن به واسطه پروانه بهرهبرداری و هزینههای صرف شده به جهت اکتشاف نسبت به مدت مشابه سال گذشته، بیشتر شده است. در حالیکه پارسال، صدور مجوزها و میزان اشتغال روند کاهشی قابل توجهی نسبت به سال پیش از آن داشت.
به گزارش مجله خبری نگار، در حالیکه آخرین آمار و گزارش ارائه شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت از وضعیت شاخصهای صنعت، معدن و تجارت متعلق به یکساله ۱۴۰۰ بود، بالاخره پس از یک وقفه چهار ماهه، وزارت صمت گزارش عملکرد پنج ماهه را منتشر کرد. طبق آمار وزارت صنعت، معدن و تجارت، طی پنج ماهه سال جاری میزان صدور پروانه اکتشاف، گواهی کشف، پروانه بهرهبرداری، میزان اشتغال در معادن به واسطه پروانه بهرهبرداری و همچنین هزینه صرف شده به جهت عملیات اکتشاف نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایشی رقم خورده است. در مجموع طی مدت مذکور، ۳۶۱ فقره پروانه اکتشاف صادر شده که پنج فقره بیشتر از میزان صدور آن در پنج ماهه نخست سال ۱۴۰۰ (۳۵۶ فقره) است و رشد ۱.۴ درصدی داشته است.
همچنین طی پنج ماهه امسال میزان گواهی کشف معادن صادر شده ۱۸۳ فقره ثبت شده است که نسبت به ۱۷۲ فقره صادر شده در مدت مشابه سال گذشته ۶.۴ درصد رشد را تجربه کرده است. طبق آمار وزارت صمت، در صدور پروانه بهرهبرداری تا پایان مرداد ماه نسبت به مدت مشابه سال ۱۴۰۰، رشد صدور مجوز مربوط به پروانه بهرهبرداری برابر ۵.۸ درصد دیده میشود و از ۱۹۱ فقره به ۲۰۲ فقره رسیده است. علاوه بر مجوزهای معدنی، میزان اشتغال به واسطه صدور پروانههای بهرهبرداری نیز در مدت پنج ماهه سال جاری نسبت به پنج ماهه ۱۴۰۰ رشد ۱۰۵.۵ درصدی داشته است. در حالی که از ابتدای فروردین تا پایان مرداد سال گذشته، ۱۸۰۸ نفر مشغول بودهاند، این تعداد در مدت مشابه سال جاری ۱۹۰۷ نفر بیشتر شده و به ۳۷۱۵ نفر رسیده است. سرمایه صرف شده به جهت عملیات اکتشاف نیز ظرف پنج ماهه سال جاری به ۹۷۷ میلیارد رالد رسیده که نسبت به ۸۱۴ میلیارد صرف شده در مدت مشابه سال گذشته، رشد بیش از ۲۰ درصدی را نشان میدهد.
براساس آمار وزارت صنعت، معدن و تجارت از عملکرد یکساله ۱۴۰۰، در سالی که گذشت مجوزهای صادره در حوزه معدن و صنایع معدنی و میزان اشتغال در معادن به واسطه پروانه بهرهبرداری کاهش قابل توجهی نسبت به سال پیش از آن داشته است؛ از سوی دیگر، اما هزینههای صرف شده به جهت اکتشاف رشد بالغ بر ۱۷۵ درصدی داشته و ۲۷۴۱ میلیارد رالح بیشتر هزینه شده و این در حالیست که صدور پروانه اکتشاف تنها هفت درصد افزایش داشته است.
طبق آمار وزارت صنعت، معدن و تجارت، طی ۱۲ ماهه سال ۱۴۰۰ از میزان صدور گواهی کشف، پروانه بهرهبرداری و میزان اشتغال در معادن به واسطه پروانه بهرهبرداری نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاسته شده است. اما هزینه صرف شده به جهت عملیات اکتشاف افزایش ۱۷۵.۱ درصدی و میزان صدور پروانه اکتشاف افزایش هفت درصدی را ثبت کردهاند. در مجموع سالی که گذشت ۱۰۹۵ فقره پروانه اکتشاف صادر شده که ۷۲ فقره بیشتر از میزان صدور آن در هشت ماهه نخست سال ۱۳۹۹ (۱۰۲۳ فقره) است و رشد هفت درصدی داشته است.
همچنین طی یکساله ۱۴۰۰ میزان گواهی کشف معادن صادر شده ۴۸۶ فقره ثبت شده است که نسبت به ۵۳۷ فقره صادر شده در مدت مشابه سال ۱۳۹۹ حدودا ۹.۵ درصد افت را تجربه کرده است. طبق آمار وزارت صمت، در صدور پروانه بهرهبرداری تا پایان اسفند ماه ۱۴۰۰ نسبت به مدت ۱۲ ماهه سال ۱۳۹۹ بیشترین افت صدور مجوز مربوط به پروانه بهرهبرداری است که با کاهش ۱۸.۳ درصدی از ۶۸۴ فقره به ۵۵۹ فقره رسیده است. علاوه بر مجوزهای معدنی، میزان اشتغال به واسطه صدور پروانههای بهرهبرداری نیز نسبت به ۱۲ ماهه ۱۳۹۹ افت ۱۷.۹ درصدی داشته است. در حالی که از ابتدای فروردین ۱۳۹۹ تا پایان آن، ۵۵۷۰ نفر مشغول بودهاند، این تعداد در سال گذشته ۴۵۷۱ نفر کاهش یافته است.
در مقابل، اما سرمایه صرف شده برای عملیات اکتشاف طی ۱۲ ماه ۱۴۰۰ نسبت به سال پیش از آن ۱۷۵.۱ درصد افزایش یافته است. سرمایه مجوزهای صادره برای اکتشاف معادن که معادل هزینه صرف شده برای عملیات اکتشاف است، در ۱۲ ماهه ۱۴۰۰ معادل ۴۳۰۶ میلیارد رال ثبت شده است. این در حالی است که در مدت سال پیش از آن (۱۲ ماهه ۱۳۹۹) ۱۵۶۵ میلیارد رالر صرف شده بود.