کشوری که تورم بیداد می‌کند/ استونی تمام رکورد‌های قیمت را شکسته است

به گزارش مجله خبری نگار/ایران: به نقل از Politico، در میان کشور‌های اروپایی اینک استونی بالاترین نرخ رشد تورم را دارد. آنا کرودی دانشجوی ۱۹ ساله این کشور که به یک مغازه فروش میوه در تالین پایتخت استونی سر زده است، می‌گوید: «قیمت‌ها وحشتناک است. حتماً خواهند گفت قصد سوء تبلیغ علیه دولت را دارم، اما واقعیت امر این است که آن‌ها هیچ کنترلی بر قیمت‌ها ندارند.» شاید جنگ اوکراین که هنوز هم تکلیف آن مشخص نشده، سهم زیادی در گران شدن ارزاق عمومی در استونی داشته، اما یک جمع‌بندی کلی از وضعیت اقتصادی این کشور نشان می‌دهد، با نرخ تورمی برابر با ۲۲.۷ درصد بیشترین میزان تورم را در جداول افزایش قیمت‌ها در تمامی اروپا داشته است.
اگر هم دایره صحبت را تنگ‌تر کنیم و فقط کشور‌هایی را مبنا بگذاریم که از ارز واحد و مشترک «یورو» سود می‌جویند، استونی با نرخ رشدی ۸.۹ درصدی بیشترین ارتقای قیمت‌ها را در اروپا تجربه کرده و رکورد‌ها را شکسته است.
کمتر چیزی در این کشور از گردباد گرانی سرسام‌آور مصون مانده است. توت فرنگی که هر کیلوی آن سال پیش
۷ یورو قابل خرید بود حالا ۱۱ یورو می‌ارزد و قیمت هر لیتر بنزین به ۲ یورو رسیده که در سطح اروپا کم‌نظیر است. مانول موسالیان، فروشنده خودرو که یک «BMW» زیر پایش است، می‌گوید: «اوضاع افتضاح است و گرانی بیداد می‌کند. این وظیفه دولت است که بر این قیمت‌های فاجعه‌وار مهار بزند.»
نخست‌وزیر: به ما فرصت بدهید
حتی قبل از اینکه جنگ روسیه با اوکراین آغاز شود، عواملی چند استونی را به سوی تورمی بی‌مهار پیش برده بودند. یکی از آن‌ها عدم کارایی دولت در تنظیم بازار بود که قیمت کالا‌ها و بخصوص حامل‌های انرژی را نجومی کرد و دیگری از راه رسیدن پاندمی مهلک کرونا که سه سال اخیر را برای استونی مانند سایر کشور‌ها به یک جهنم مبدل ساخت.
اینک که پاییز ۲۰۲۲ نزدیک است ردپای گرانی مفرط، دولت تالین را که شش ماه بعد انتخاباتی تازه را پیش رو دارد، با یک چالش اساسی مواجه کرده است. کاجا کالاس نخست‌وزیر زن این کشور که از ابتدای سال ۲۰۲۱ به قدرت رسید، تصریح کرده که خیال رفتن ندارد و می‌کوشد با کنترل قیمت‌ها ابقای خود را میسر سازد. با این حال سیاست‌های او اقتصاد لجام‌گسیخته استونی را تا به آن حد قابل تحمل نساخته که وی اطمینانی به کسب پیروزی مجدد در انتخابات داشته باشد. کالاس تأکید کرده که بهای بنزین فقط تا حدی قابل کنترل است، زیرا از موارد متعددی نشأت می‌گیرد و بواقع تمامی جهان اینک از گران شدن افراطی نفت و گاز رنج می‌برد و نباید فقط استونی و دولت او بابت این تورم شماتت شوند.
وی می‌گوید: «به ما برای کاهش ضایعات فرصت بدهید. این کمترین چیزی است که می‌توانید برای ما انجام بدهید. مگر آلمان با آن اقتصاد پویای خود توانسته است از مهلکه وحشتناک کرونا و آثار سوء آن روی صنایع سنگین‌اش رهایی یابد؟»
امیدی به راه‌حل‌های عاجل نیست
خبر بد برای کاجا کالاس و سایر کشور‌های عضو اتحادیه اروپا این است که بانک مرکزی اروپا اعلام کرده است در عین آمادگی برای اهدای وام‌های مدت‌دار به هیچ وجه نمی‌تواند نرخ نزول این وام‌ها را تا به آن حد کاهش بدهد که کشور‌های تحت فشار اتحادیه اروپا خواهان آن هستند. این در حالی است که اخیراً فرانسه و ایتالیا هم از این بانک تقاضای وام‌های کلان با نرخ نزولی کمتر از گذشته کرده‌اند تا بتوانند به طور ضربتی با تورم‌های هولناک خود بجنگند و آن را کم تأثیر سازند. به این ترتیب اولین و بدیهی‌ترین پیش‌بینی کارشناسان اقتصادی در تالین این است که اگر هم امیدی به کاهش قیمت نجومی ارزاق عمومی در استونی باشد، چنین چیزی زودتر از ماه‌های سوم و چهارم سال ۲۰۲۳ (اسفند ۱۴۰۱ و فروردین ۱۴۰۲) قابل تحقق نخواهد بود.
کاهش مالیات‌ها هم اثری ندارد
راسموس کاتایی که طراح اصلی برنامه‌ریزی اقتصادی در بانک مرکزی استونی است، می‌گوید: «با یک کاهش اندک در نرخ تورم هیچ مشکلی از ما حل نخواهد شد و برعکس ما به سوی زمستان بسیار سردی در حال حرکت هستیم که همیشه به سراغ ما می‌آید و بهای خریداری حامل‌های انرژی در آن زمان چنان هولناک خواهد بود که هیچ شهروند عادی در این کشور قدرت تأمین و پرداخت آن را نخواهد داشت.»
دولت استونی برای کمک به مردم تحت فشار این کشور تصمیم گرفته حقوق ماهانه تا سقف ۶۵۰ یورو را از پرداخت هر گونه مالیاتی مبرا سازد، در حالی که این مصونیت تا پایان سال ۲۰۲۱ فقط برای حقوق‌های تا سقف ۵۰۰ یورو بود؛ راهکاری که البته هیچ مشکلی را حل نمی‌کند، همان طور که تدابیر مختلف متخذه توسط شرکت‌های متعدد خصوصی برای کاستن از تورم و واداشتن مردم به خرید کالا‌های این کمپانی‌ها هیچ ثمری نداشته است.
منبع: