به گزارش مجله خبری نگار، به نقل از راشاتودی، میکائیل دامبرگ، وزیر دارایی سوئد طی اظهاراتی اعلام کرد که این کشور چشم انداز رشد اقتصادی خود را برای سال آینده میلادی به دلیل افزایش نرخ تورم کاهش داده است.
استکهلم پیشبینی خود را برای رشد اقتصادی در سال ۲۰۲۲ نسبت به پیش بینی ۱.۹ درصدی در ماه ژوئن افزایش داد و به ۲.۳ درصد رساند، اما چشم انداز سال ۲۰۲۳ را از ۱.۱ درصد به ۰.۴ درصد کاهش داد.
دامبرگ روز پنجشنبه با هشدار نسبت به کاهش شدید رشد اقتصاد در نیمه دوم سال ۲۰۲۲ به خبرنگاران گفت: ما به دوران سختتر و مرحله رشد پایین نزدیک میشویم.
این وزیر افزود که اولویت بندی و مدیریت مسئولانه سیاستهای مالی ضروری است چرا که تورم بالا معمولاً با افزایش بیکاری همراه است.
دولت سوئد همچنین پیش بینی کرد که تورم در سال ۲۰۲۲ به ۷.۳ درصد و در سال آینده میلادی به ۳.۹ درصد خواهد رسید در حالی که پیشبینیهای قبلی به ترتیب ۶.۱ و ۲.۹ درصد بود.
اوایل ماه جاری میلادی، اداره آمار سوئد گزارش داد که در ماه ژوئیه تورم در این کشور به طور غیرمنتظرهای پس از ۵ ماه افزایش شاهد کاهش بود.
طی این ماه، قیمتهای مصرفکننده در سوئد نسبت به سال قبل ۸.۵ درصد افزایش یافت که کندتر از رشد ۸.۷ درصدی ماه قبل ازآن بود. نرخ تورم در این کشور طی ماه ژوئن به بالاترین میزان خود از ژوئیه ۱۹۹۱ رسید.