ادامه ابهام درباره سازوکار دریافت کد «یکتا» توسط مهاجرین و اتباع غیرایرانی

به گزارش مجله خبری نگار،پس از آنکه اوایل ماه جاری بخشنامه بانک ملی خبر از اعمال محدودیت شدید بر مراودات بانکی اتباع غیر ایرانی می‌داد، چرخه مشکلاتی که پیش از این با بخشنامه‌های مشابه از سوی سایر بانک‌ها دامنگیر این قشر آسیب‌پذیر شده بود، تکرار شد.

در بخشنامه بانک ملی، محدودیت‌های جدید عبارت بودند از:

۱. افتتاح هر گونه حساب ارزی و ریالی (انفرادی و مشترک) اعم از قرض‌الحسنه، جاری و پس‌انداز، سپرده کوتاه مدت و بلند مدت.

۲. حواله انتقال هر گونه وجه، اعم از درون‌بانکی و بین بانکی از مبدأ حساب‌های اشخاص حقیقی خارجی.

۳. حواله انتقال هر گونه وجه، اعم از درون‌بانکی و بین بانکی به مقصد حساب‌های اشخاص حقیقی خارجی.

هم‌زمان با این بخشنامه، موجی از اعلان محدودیت‌های متنوع در خدمات بانکی توسط اتباع غیرایرانی در فضای مجازی گزارش شد؛ مشکل در خرید روزانه، پرداخت هزینه آموزش، درمان و....

چند روز بعد در واکنش به این اظهارنظرها، رئیس کل بانک مرکزی در یک مصاحبه تلویزیونی اعلام کرد: «اتباع خارجی بایستی کد یکتایی را از مرجع قانونی دریافت کنند و آن کد مبنای تمام خدمات دریافتی تبعه خارجی از شبکه تلقی می‌شود و این بانک، تأکیداتی را در این خصوص به شبکه بانکی داشته است».

پس از مصاحبه رئیس کل بانک مرکزی، در مصاحبه‌ای دیگر مدیر کل امور اتباع و مهاجرین خارجی در توضیح ماهیت کد «یکتا» گفت: «این کد یونیکی است که در واقع همین شماره ملی یا کد ایرانیان خواهد بود؛ بله، تلاش ما این است که همه یک کد مخصوصی داشته باشند. این کد شرایطی را ایجاد می‌کند که در واقع مهاجر ما از خدمات اقامتی و سایر خدمات اجتماعی ان‌شاءالله بهره‌مند خواهد شد».

همان زمان و پس از سخنان رئیس کل بانک مرکزی، به عنوان رسانه‌ای که مخاطبان بسیاری در میان مهاجرین دارد، نوشتیم این سخنان آقای صالح‌آبادی بار دیگر این دغدغه را برای مهاجرین به وجود خواهد آورد که آنچه از سوی ایشان به عنوان دریافت «کد یکتا» عنوان شده است، گرهی دیگر بر کلاف مشکلات آن‌ها در دریافت خدمات بانکی بیفزاید.

با گذشت بیش از یک هفته از این ماجرا‌ها تماس‌های مکرر مهاجرین ، بر همان دغدغه انگشت صحت گذاشت.

اختصاص کد «یکتا» به مهاجرین به نظر می‌رسد در حد همان حرف باقی مانده است و در عمل، مرجع اختصاص آن و یا سازوکار دریافت آن نامشخص است!

این یعنی، بلاتکلیفی بخشی از جامعه در کار‌های روزانه؛ یعنی کلافگی، خستگی و به هم خوردن آرامش روحی، روانی افراد.

تصور اینکه محدودیت‌های بانکی فقط یک‌سویه و دامنگیر اتباع غیر ایرانی است، نیز بی‌گمان تصور اشتباهی است و نیازی به گفتن ندارد که جامعه هدف این بخشنامه‌ها، پیوسته و تفکیک‌ناپذیر با شهروندان ایرانی در ارتباط هستند و اختلال در امور آن‌ها، دامنگیر طرف دیگر رابطه نیز می‌شود!

فرض اینکه این رابطه اقتصادی هم مدنظر نباشد، تک‌تک افراد جامعه هدف، فردی از افراد جامعه اسلامی هستند که از حقوق خاص برخوردارند، لذا نهاد‌های مختلف، وظیفه شرعی پاسخگویی و اهتمام به انجام کار آنان را دارند.

به عنوان شاهد مثال برای استمرار نابسامانی امور بانکی اتباع غیر ایرانی، دو پیام، از پیام‌های جدید مخاطبین ، بعد از اعلام اختصاص کد یکتا برای اتباع غیر ایرانی، این موارد است:

ـ«بانک صادرات مبلغ کارت به کارت را از ده میلیون به پنج میلیون کاهش داده است».

ـ«صاحبخانه‌مان در یک شهر دیگر است و رهن خانه را صد میلیون زیاد کرده، به صاحب خانه میگم روزی پنج میلیون بیشتر نمی‌تونم کارت به کارت کنم، میگه خوب برو از بانک وایز کن. بانک رفتم، کارمند بانک میگه روزی ده میلیون بیشتر نمی‌توانید انتقال وجه انجام بدهید. به صاحب خانه موضوع را گفتم حرفم را باور نکرد و گفت تو می‌خواهی من را گول بزنی! خوب بگو پول ندارم. الان خانه را به بنگاه گفته که یک مستاجر جدید پیدا کنه. خواهشاً به گوش مسئولین برسانید آخر ما که ۴۰ سال در ایران به صورت قانونی زندگی می‌کنیم چرا نتوانیم پول رهن خانه‌مان را انتقال بدهیم؟!».

بسیاری از پیام‌ها نیز حکایت از آن دارند که مراجعه مهاجرین به بانک‌ها برای دریافت کد یکتا با پاسخ منفی همراه بوده است. این گزارش‌ها یعنی اینکه متأسفانه تا کنون نه مرجع اختصاص کد «یکتا» مشخص شده است و نه سازوکار دریافت آن!

مسئولانه‌تر این بود که متولیان امر ابتدا سازوکار و بستر اختصاص کد «یکتا» را مشخص می‌کردند و سپس دستور اعمال محدودیت خدمات بانکی را می‌دادند.

این رفتار در حالی صورت می‌گیرد که متولیان امر، به این مسئله نیز مشرف هستند که جامعه هدف آن‌ها متشکل از اقشاری هستند که مدارک هویتی متفاوتی دارند؛ برخی مدارک مهاجرتی دارند، برخی مدارک پناهندگی دارند، برخی در شمار مهاجرین بوده و دارای کارت ویژه اداره اتباع می‌باشند و جمعیتی نیز به تازگی در طرح آمایش شرکت کرده‌اند؛ امید است که پیشتر این ملاحظات و تفاوت‌ها نیز در سیر بخشنامه‌نویسی مسئولان مدنظر قرار گرفته باشد و مانع دیگری برای تسریع در اختصاص کد «یکتا» به شمار نرود.

برای حل این مسئله، تنها نیاز به رویکرد جهادی در مجموعه‌های ذی‌ربط است که «مشکل‌نمای» موجود را در زمانی کوتاه حل و فصل نماید؛ رویکردی که جزو ماهیت دولت انقلابی به شمار می‌رود.