به گزارش مجله خبری نگار، علی بابایی کارنامی نماینده ساری در جلسه علنی امروز (سه شنبه) در تذکری با استناد به تبصرههای ۳ و ۸ ماده ۲۱۲ آیین نامه داخلی گفت: تحقیق و تفحص بسیار حیاتی و مهم است، اما تحقیق و تفحصهایی که در مجلس انجام شده در کشور خروجی پیدا نکرده است؛ تفحص از عملکرد ستاد دریاچه ارومیه بسیار مهم است، اما چه زمانی نتیجه آن را مردم میبینند.
وی ادامه داد: دوره فعلی مجلس با تغییر دولت قبل و سوءتدبیرهای رخ داده مواجه بود و از طرف دیگر در دوران وزرای فعلی باید اقدامات نظارتی انجام شود؛ دولت ها، وزرا و معاونین وزرا را تغییر میدهند، اما کارشناسان و افراد موثر در ساختار وزارتخانهها تغییر نمیکنند.
بابایی اضافه کرد: در چنین شرایطی افرادی که باید پاسخگو باشند و خط و خطوط را به وزرا میدهند اسناد را به صورت کامل در اختیار هیاتهای تحقیق و تفحص قرار نمیدهند و کارگروهها برای خود پرونده سازی نمیکنند و در جهت احیای حقوق مردم گام بر نمیدارند پس باید مجلس تدابیر لازم را اتخاذ کند. ساعتها برای انجام تحقیق و تفحص وقت گذاشته میشود، اما سوءتدبیرها در دولتها و دستگاهها به جایی نرسیده است. ۶ ماه مهلت در اختیار هیاتهای تحقیق و تفحص قرار دارد که این زمان تا ۱۲ ماه نیز تمدید شده است.
عبدالرضا مصری نایب رئیس مجلس در پاسخ به این تذکر گفت: آیین نامه داخلی مجلس رعایت شده و براساس آن هیاتهای تحقیق و تفحص ۶ ماه زمان در اختیار دارند و میتوانند درخواست تمدید این زمان را ارائه کنند در همه تحقیق و تفحص ها، موارد رعایت شده و پرونده بسیاری از آنها به قوه قضائیه ارجاع شده است.
وی ادامه داد: اگر موردی وجود دارد که باید بعد از بررسی قوه قضائیه رسیدگی شود را اعلام کنید تا مکاتبات لازم را انجام دهیم. اگر هم وزیری و یا معاونین وزرا از ارائه اطلاعات به هیاتهای تحقیق و تفحص استنکاف کنند ابزار قانونی لازم برای معرفی آنها به عنوان متخلف وجود دارد. مصادیق را به صورت مکتوب اعلام کنید.
نایب رییس مجلس در پایان گفت که دو شعبه ویژه در قوه قضائیه برای رسیدگی به گزارشهای مجلس در قالب ماده ۲۳۴ آیین نامه داخلی و تحقیق و تفحصها تشکیل شده و نتایج سریعتر اعلام میشوند.