به گزارش مجله خبری نگار، بانک دی در این اطلاعیه آورده است: در سنوات گذشته، برخلاف دستورالعملها و مقررات بانک مرکزی، بالغ بر ۵۵ هزار میلیارد ریال منابع سپرده گذاران از محل بدهکاران موقت و بصورت علی الحساب در اختیار تعداد محدودی از شرکتهای گروه قرار گرفته بود که به دفعات در گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی بانک نیز به آن اشاره شد. در سال ۱۳۹۹ به استناد تکالیف مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده این بانک، تمامی مطالبات موصوف در چارچوب عقود اسلامی به تسهیلات تبدیل شد و در سال ۱۴۰۰ نیز مطابق دستورالعمل صادره بانک مرکزی با عنوان طبقه بندی تسهیلات و مطالبات، مانده طلب از شرکتهای فرعی به طبقه مطالبات معوق منتقل و به میزان ۱۰ هزار و ۹۷۳ میلیارد ریال ذخیره برای آن شناسایی شد که در یادداشت شماره ۸-۱۴ صورتهای مالی تلفیقی بانک (حسابرسی نشده) منتهی به پایان اسفند ماه ۱۴۰۰ افشاء و انتشار عمومی شده است.
همچنین خاطر نشان میشود تاکنون حدود ۲۰ هزار میلیارد ریال از این مطالبات تعیین تکلیف شده و وصول مابقی مطالبات از شرکتهای فرعی بانک به همراه مطالبات غیرجاری سایر اشخاص حقیقی و حقوقی، به صورت جدی در حال پیگیری است که نتایج آن در گزارشهای میان دورهای و سالانه افشا خواهد شد.
در پایان این اطلاعیه آمده است: ذکر عنوان اختلاس به جهت حرکت خودجوش بانک و مدیریت جدید آن در شناسایی تخلفات و شفاف سازی و رفع مشکلات صحیح نبوده و تخلفات انجام شده در سنوات گذشته نیز از سوی نهادهای نظارتی تحت بررسی و پیگیری است.