کد مطلب: ۲۹۱۶۳۶

|

|

نگارمگ اخبار اخبار سیاسی

۱۱ خرداد ۱۴۰۱ - ۱۳:۰۸

در دوره جدید

اولین شکست پارلمانی مخالفان مقاومت لبنان

پیروزی دیروز (سه شنبه) "نبیه بری" در دور اول انتخابات پارلمانی لبنان با ۶۵ رای نشان‌دهنده موفقیت تیم مقاومت در حفظ اکثریت پارلمانی است.

به گزارش مجله خبری نگار اکثریت پارلمان این دوره لبنان از احزاب وابسته به دو حزب «امل» و «حزب الله» و همچنین «جریان آزاد ملی» (به ریاست جبران باسیل) می‌باشند که شمار آن‌ها بیش از ۶۵ نماینده است و تصمیمات در موضوعات کلان و سرنوشت ساز مانند سلاح مقاومت، شهرک سازی، عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی و حفظ حقوق و ثروت لبنان در اختیار آنهاست.

روزنامه «الاخبار» با اشاره با انتخاب دیروز نبیه بری به عنوان رئیس پارلمان لبنان برای هفتیمن بار در گزارشی نوشت: از اتفاق دیروز در صحن پارلمان لبنان می‌توان چهار نتیجه زیر را گرفت:

-اولین مورد و همانطور که از روز اول مشخص بود، این است که پارلمان پس از انتخابات بین یک بلوک محکم و منسجم تقسیم شده است که حزب الله و متحدانش را در بر می‌گیرد و می‌توانند علیرغم اختلافات تاکتیکی در انتخابات بزرگ متحد شوند.

از طرفی، بقایای گروه‌ها و جریان‌های مختلف نتوانستند درباره معرفی نامزدی یکی از اعضای هیئت رئیسه پارلمان لبنان به توافق برسند، چه رسد به امکان توافق بر سر مسایل اقتصادی، استراتژی دفاعی یا شکل نظام؛ بنابراین، می‌توان به صراحت این نتیجه را گرفت که انتخاب دیروز، پیروزی متحدان حزب الله در ریاست و معاونت پارلمان و سمت معاونت رئیس جمهور است.

- مورد دوم شکست حزب «نیرو‌های لبنانی» به ریاست سمیر جعجع است که در پس انتخابات برای «تشویق سنگ» شتافتند و مشغول شمارش اکثریت بودند. حزب جعجع نه توانست «اپوزیسیون» را رهبری کند و نه «نمایندگان جنبش التغییر (نمایندگان تحول خواه)» را پشت سر خود بکشاند و نه حتی جرأت کرد "غسان حاصبانی" را برای نایب رئیسی پارلمان معرفی کند.
- مورد سوم، حضور تصادفی و ناهماهنگ «نمایندگان جنبش التغییر» است. نمایندگان این جنبش حتی بر سر معرفی پست منشی پارلمان هم به توافق نرسیدند و به این ترتیب، میشل الدوایهی نماینده «التغییر» در پارلمان که برای سمت یکی از منشی‌های پارلمانی نامزد شده بود، تنها چهار رأی به دست آورد.
-چهارمین مورد و شاید بدترین صحنه دیروز این است که این مجلس تمرینی است برای آنچه که قرار است در آینده پیش بیاید، زیرا این مجلس شدیدا چند دسته، نمی‌تواند قانون یا اصلاحاتی را تصویب کند، بنابراین به احتمال زیاد با چهار سال عقیم قانون گذاری مواجه خواهیم بود.

لینک کپی شد

منبع: ایرنا

اشتراک‌ گذاری

۰ پسندیدم

گزارش خطا

ارسال نظرات

انتشار یافته: ۰ |

در انتظار بررسی: ۰ |

غیر قابل انتشار: ۰

قوانین ارسال نظر