چگونه برای «اقتصاد رها شده!» رشد ۳.۱ درصدی پیش‌بینی می‌شود؟

 در حالی وارد هشتمین سال دولت تدبیر و امید شده‌ایم که برخی در مجلس شورای اسلامی با نادیده گرفتن اقدامات اقتصادی دولت آن هم در شرایط سخت تحریم‌ها و کاهش درآمد، مشکلات حاصل از کرونا و ...، خط تخریبی با گزاره دیگری با نام «رهاسازی اقتصاد توسط دولت» کلید زده‌اند.

به گزارش مجله خبری نگار،  رئیسان کمیسیون‌های مجلس در نامه‌ای به رئیس جمهوری، با طرح برخی مسائل با عنوان دغدغه‌های اقتصادیشان و چشم بستن بر واقعیت‌های موجود در کشور، از حسن روحانی خواستند اوضاع و احوال جامعه و جهان را رصد و برای حوادث واقع ‌شده پیش از بحران، تدبیر کند.

بخش عمده نامه کمیسیون‌های دوازده‌گانه مجلس، به توصیف کیفی برخی شاخص‌های اقتصادی در طول دوران مدیریت هفت‌ساله روحانی اختصاص دارد. شاخص‌هایی که شاید در یک نگاه مقطعی با فراز و نشیب‌هایی مواجه بوده‌اند، اما مقایسه با روندهای گذشته نشان می‌دهد اگر به قول این نمایندگان، اقتصاد رها شده بود! امروز با چالش‌های بیشتر و عمیق‌تری مواجه بودیم.

در این نامه، تولید، اشتغال، مسکن و معیشت محورهای اصلی دغدغه نمایندگان مجلس است. هرچند دغدغه‌های بجایی که مبتنی بر شرایط روز جامعه، به‌درستی در کانون توجه قرار گرفته اما با این حال، انتظار نمی‌رفت وقتی شعار تلاش برای کمک به رفع مشکلات اقتصادی در کشور را سر می‌دهند، از ابتدای حضورشان در مجلس،نه تنها هیچ طرح و لایحه‌ای برای کمک به دولت در جهت رفع مشکلات و کمک به تولید که تاکید رهبر معظم انقلاب در سال جهش تولید است، ارائه نداده‌اند، بلکه هجمه به بخش‌های مختلف دولت را کلید زده‌اند.

گذر از نگاه کوتاه مدت به حل ریشه‌ای مسائل اقتصادی

نگاه کوتاه‌مدت و مقطعی از جمله آسیب‌های حوزه قانون‌گذاری و نظارتی در جریان اقتصادی کشور است و نگاه محدود به یک دوره خاص برای حل مسائل ساختاری اقتصاد ایران که در طول چندین سال به‌وجود آمده و در مقاطع خاصی بروز و ظهور پیدا می‌کنند، کافی نیست.
مساله قابل توجه دیگر، گذر از توصیف شرایط موجود و پرداختن به دو موضوع اساسی یعنی ترسیم وضعیت مطلوب و راهکارهای رسیدن به آن است. در این میان مجلس با توجه به نقش اساسی خود یعنی نظارت و قانون‌گذاری می‌تواند گام‌های مؤثری در گذار از وضعیت موجود به وضعیت مطلوب داشته باشد که تاکنون هیچ برنامه‌ای از آنها دیده نشده است.

محورهای اصلی مطرح شده در نامه به رئیس جمهوری یعنی تولید، اشتغال، مسکن و معیشت با اینکه حوزه‌های جداگانه سیاست‌گذاری هستند، اما همگی تحت تأثیر متغیرهای اقتصاد کلان و شاخص‌های مالی دولت قرار دارند. تورم و درآمدهای دولت، دو شاخص اساسی تأثیرگذار بر محورهای مطرح شده در نامه رئیسان کمیسیون‌های مجلس است. در واقع زمانی سیاست‌های اقتصادی در بخش‌های مورد تأکید، اثرگذار خواهند بود که تورم کنترل شده و منابع مالی و درآمدی دولت، کفاف هزینه‌ها و اجرای طرح‌های حمایت از تولید، اشتغال، مسکن و معیشت را داشته باشد.

اولویت‌بندی برای تخصیص درآمدهایی که کاهش‌ یافته‌اند

بخش قابل توجهی از درآمدهای دولت، درآمدهای ارزی حاصل از فروش نفت است که در سال‌های اخیر با محدویت‌های قابل توجهی مواجه شده؛ براساس گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی شرکت پایانه‌های نفتی ایران، صادرات نفت خام به کمتر از روزانه یک میلیون و ۱۳۰ هزار بشکه در سال ۱۳۹۱ رسید که کمترین میزان صادارت نفت خام از سال ۱۳۶۰ تا آن زمان بوده است. این در حالی است که بودجه سال ۱۳۹۸ بر مبنای فروش روزانه ۳۰۰ هزار بشکه نفت تنظیم شد.
به ‌گفته اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهوری، کل درآمد نفتی کشور در سال گذشته، حدود هشت میلیارد دلار بوده است. دولت در حالی با کاهش درآمدهای حاصل از فروش نفت مواجه است که جمعیت کشور از دور اول تحریم‌ها یعنی سال ۱۳۹۱ تاکنون حدود ۱۰ میلیون افزایش یافته و تخصیص این منابع محدود دیگر به آسانی سال‌های خوش نفتی نیست. سالیانی که در دولت نهم و دهم با درآمد غیرقابل تصور ۸۰۰ میلیارد دلاری همراه بود و می‌شد کشور را از نو به بهترین شیوه ساخت.

بررسی روند درآمدهای ارزی کشور در گزارش‌ها و آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد کاهش درآمدهای ارزی چگونه می‌تواند بر ایجاد چالش‌ در بخش تولید و اشتغال و معیشت نقش داشته باشد.

صادرات ۲.۶ میلیون بشکه‌ای نفت

در سال ۱۳۸۴ و با روی کار آمدن دولت نهم، میانگین تولید نفت خام کشور روزانه حدود ۴.۱ میلیون بشکه و حجم صادرات روزانه، ۲.۶ میلیون بشکه بود. تحولات بازار جهانی و افزایش قیمت‌ در این سال، موجب رشد ارزش صادرات نفتی ایران شد و سال ۱۳۸۴ با رشد ۳۴.۴ درصدی ارزش صادرات نفت و گاز به‌ پایان رسید.
در دومین سال فعالیت دولت نهم، صادرات نفت خام روزانه ۲.۴ میلیون بشکه بود که نسبت به سال پیش از آن ۲۰۰ هزار بشکه کاهش یافت اما بخشی از این کاهش با رشد ۸.۶ درصدی حجم صادرات فرآورده‌های نفتی جبران شد. قیمت هر بشکه نفت خام صادراتی کشورمان در این سال حدود ۶۰ دلار بود.

یک سال بعد و در سال ۱۳۸۶ با افزایش میانگین قیمت نفت خام ایران تا بشکه‌ای ۷۸ دلار و افزایش صادرات به ۲.۵ بشکه در روز، صادرات نفتی سهم قابل توجهی از درآمد ارزی کشور را به‌خود اختصاص داد تا جایی که سهم صادارت غیرنفتی از این درآمدها کاهش چشم‌گیری پیدا کرد. کسری حدود ۴۸ میلیارد دلاری تراز حساب جاری غیرنفتی می‌تواند نشان‌دهنده اتکای دولت بر درآمدهای حاصل از صادرات نفت برای تأمین منابع مالی خود در آن دوران باشد. دوران خوش نفتی با بروز آثار ثانویه بحران مالی جهانی بر بازار انرژی و به‌دنبال آن نفت، تا حدودی متزلزل شد. صادرات نفت خام به ۲.۴ میلیون بشکه در روز کاهش یافت، اما قیمت هر بشکه نفت خام کشورمان در این سال به ۸۰ دلار به ازای هر بشکه رسید.

در مجموع کل ارزش صادرات کالاهای کشور که می‌توان از آن به درآمدهای ارزی ایران تعبیر کرد، در طول فعالیت دولت نهم حدود ۳۵۹ میلیارد دلار بود. نفت با ۲۹۲ میلیارد دلار بیشترین ارزآوری برای کشور در این چهار سال داشت. صادرات محصولات غیر نفتی ۴۸ میلیارد دلار و صادرات پتروشیمی حدود ۲۰ میلیارد دلار برای کشور ارزآوری داشتند.

نفت ۱۱۱ دلاری

ادامه بحران مالی جهانی موجب شد دولت دهم در سال اول فعالیت خود با کاهش ۱۴.۲ درصدی قیمت نفت مواجه شود. در سال ۱۳۸۸ قیمت میانگین هر بشکه نفت خام کشورمان به بشکه‌ای ۶۹ دلار و حجم صادارت به روزانه ۲.۱ میلیون بشکه رسید. در سال بعد نیز هرچند حجم صادرات نفت خام به روزانه دو میلیون بشکه رسید اما افزایش ۲۲ درصدی قیمت نفت، پایان روزهای خوش نفتی را دور از دسترس می‌نمود. پرداخت بیش از ۱۱ هزار میلیارد تومان یارانه نفتی و شروع هدفمندی یارانه‌ها در سالی آغاز شد که علاوه بر افزایش قیمت حامل‌های انرژی، قیمت جهانی نفت خام ایران نیز به ۸۴ دلار رسیده بود.

سال ۱۳۹۰ را می‌توان اوج ورود دلارهای نفتی به اقتصاد کشور دانست. میانگین قیمت هر بشکه نفت خام ایران در این سال حدود ۱۱۱ دلار بود و درآمد حاصل از صادرات نفت خام در این سال را به رقم بی‌سابقه ۱۱۹ میلیارد دلار رساند. دولت دهم آخرین سال خود را با تحریم‌های اقتصادی، رکود تورمی و شوک نرخ ارز سپری کرد. سالی که تحریم موجب شد حجم صادرات نفت ایران به زیر دو میلیون بشکه در روز سقوط کند. علاوه بر این قیمت نفت خام کشورمان نیز به‌طور میانگین به ۱۰۸ دلار در هر بشکه رسید. در مجموع ۳۴۳ میلیارد دلار از کل ارزش صادرات ۴۷۷ میلیارد دلاری کشور در دولت دهم از صادرات نفت خام حاصل شد.

از درآمد ۱۱۹ میلیارد دلاری تا صادرات هشت میلیارد دلاری

دولت یازدهم در حالی فعالیت خود را آغاز کرد که مذاکرات ژنو و توافق با ۱+۵ توانست تا حدودی بر مناسبات اقتصادی کشور در سطح بین‌المللی تأثیرگذار باشد. با این حال کاهش قیمت نفت ایران در سال ۱۳۹۲ نیز ادامه یافت و به بشکه‌ای ۱۰۵ دلار رسید. این کاهش قیمت در سال بعد نیز ادامه داشت تا جایی که قیمت نفت به بشکه‌ای ۸۳ دلار رسید و حجم صادرات نیز تا سطح ۱.۳ میلیون بشکه‌ای در روز افت کرد.
کاهش قیمت نفت ایران در بازار جهانی موجب شد با وجود نتیجه‌بخش بودن مذاکرات با کشورهای ۱+۵ و توافق برجام در سال ۱۳۹۴ رشد اقتصادی با قیمت ۴۵ دلاری به‌ازای هر بشکه، توان خروج از نرخ‌های منفی را پیدا نکند.

در سال ۱۳۹۵ با اینکه صادرات نفتی کشورمان به ۲.۱ میلیون بشکه در روز رسید، اما برنامه‌ریزی‌های اقتصادی با تغییر سیاست خارجی آمریکا و موضع‌گیری ترامپ، رئیس جمهوری جدید ایالات متحده، دستخوش تغییر شد. دولت یازدهم در حالی  به پایان رسید که مجموع کل ارزش صادرات کالاهای کشور در این دوره چهار ساله حدود ۳۶۸ میلیارد دلار بود و نفت سهم ۲۰۸ میلیارد دلاری در آن داشت.

دولت دوازدهم که سال پایانی فعالیت خود را سپری می‌کند، نخستین سال فعالیتش را با شوک ارزی، جهش تورمی و تهدیدهای داخلی و خارجی علیه برجام آغاز کرد. در این سال صادرات نفت ایران به روزانه ۲.۱ بشکه در روز رسید. با این حال خروج آمریکا از برجام، مهم‌ترین اتفاق دومین سال این دولت بود که به طور قابل توجهی بر مناسبات اقتصادی ایران و نیز منابع مالی دولت تأثیر منفی گذاشت. تا جایی که میزان صادرات نفت خام ایران را به‌عنوان مهم‌ترین جزء از سبد درآمدهای ارزی کشور از ۱.۳ میلیون بشکه در روز به روزانه چند صد هزار بشکه رساند.

سومین تجربه تورم تک‌نرخی پس از انقلاب

کاهش درآمدهای ارزی کشور در حالی دولت‌های یازدهم و دوازدهم را در تنگنا قرار داد که در همین دولت و پس از ۲۵ سال، اقتصاد ایران نرخ تورم تک رقمی را به‌خود دید و سیاست‌های پولی و مالی در پیش گرفته شده در سال‌های فعالیت این دولت، نرخ تورم را که در پی سیاست‌های انبساطی سال‌های خوش نفتی، افزایش یافته بود، در سال ۱۳۹۵ به ۹ درصد رساند. با اینکه شرایط دشوار اقتصادی و تحریم‌ها موجب کاهش‌درآمدهای دولت شده، اما اقتصاد کشور رها نشده و با وجود این تنگناها، سیاست‌های دولت در زمینه تولید و اشتغال که توسط برخی نادیده گرفته شده از چشم نهادهای بین‌المللی دور نمانده به گونه‌ای که براساس جدیدترین پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول از رشد اقتصادی کشورها، اقتصاد ایران در سال آینده میلادی از رکود خارج شده و رشد ۳.۱ درصدی را تجربه خواهد کرد و این رخداد جز تلاش‌های دولت آن هم در اوج مشکلات متعدد اقتصادی، ترسیم نمی‌شد.

منبع: ایرنا