ماجرای یک بام و دو هوای سند خودرو

به گزارش مجله خبری نگار، خرید و فروش خودرو در نوع خود فرایند پیچیده‌ای دارد و بعد از اینکه دردسرهای پیدا کردن خودرو مناسب طی شود، باید برای نقل و انتقال آن اقدام قانونی انجام گیرد.

با تصویب قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب سال ۱۳۸۹ مجلس شورای اسلامی، پلیس راهور نیروی انتظامی موظف به صدور پلاک به نام خریدار شد و ناجا معتقد است برگ سبز صادره برای خودرو همان سند رسمی است.

این موضوع با ابلاغ آیین‌نامه اجرایی ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی پررنگ تر شد و مقامات نیروی انتظامی، ثبت نقل و انتقال خودروها در دفترخانه‌ها را اختیاری دانستند و اعلام کردند که هیچ‌گونه الزامی در این خصوص برای مالکان خودروها وجود ندارد اما محمدرضا دشتی اردکانی رئیس وقت کانون سردفتران و دفتریاران، ضمن رد اظهارات پلیس راهور درباره عدم نیاز به ثبت نقل و انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی اعلام کرد که برگ سبز صادره از مراکز تعویض پلاک شناسنامه خودرو محسوب می شود و سند مالکیت نیست.

قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی چه می‌گوید؟

در ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی آمده است: «نقل و انتقال خودرو به موجب سند رسمی انجام می‌شود، دارندگان وسایل نقلیه مکلفند قبل از هرگونه نقل و انتقال وسایل مذکوردر دفاتر اسناد رسمی، ابتدا به ادارات راهنمایی و رانندگی یا مراکز تعیین‌شده از سوی راهنمایی و رانندگی برای بررسی اصالت وسیله نقلیه، هویت مالک، پرداخت جریمه‌ها و دیون معوق و تعویض پلاک به نام مالک جدید مراجعه نمایند.»

در تبصره یک ماده ۲۹ تصریح شده است:«نیروی انتظامی می‌تواند با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، امکان استقرار دفاتر اسناد رسمی را به تعداد کافی در مراکز تعویض پلاک فراهم آورد.»

آیین نامه اجرایی این ماده قانونی مرداد ۱۳۹۱ تنظیم شد و براساس ماده ۲ آیین نامه اجرایی، «دارندگان وسایل نقلیه یا نماینده قانونی آنان مکلفند قبل از هر گونه نقل و انتقال وسیله نقلیه در دفاتر اسناد رسمی، ابتدا با در دست داشتن مدارک مالکیت وسیله نقلیه به ادارات راهنمایی و رانندگی و یا مراکز تعویض پلاک مراجعه کنند.»

همچنین در تبصره یک ماده ۶ این آیین نامه آمده است: «در صورت موافقت و اعلام نیروی انتظامی با استقرار دفاتر اسناد رسمی در مراکز تعویض پلاک، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نسبت به تعیین و اعلام فهرست دفاتر اسناد رسمی به نیروی انتطامی اقدام می نماید.»

بخشنامه رئیس وقت قوه قضاییه درباره ثبت سند خودرو چه بود؟

پس از آن به دلیل ابهام‌ها و اختلافاتی که میان سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و نیروی انتظامی در مورد ثبت سند خودرو پیش آمد، اسفند ۱۳۹۵، آیت‌الله صادق آملی لاریجانی رئیس اسبق قوه قضاییه با صدور بخشنامه‌ای به مراجع قضایی و ثبتی تکلیف کرد که از پذیرش مدارک مربوط به تعویض پلاک خودرو به عنوان سند رسمی مالکیت اکیدا پرهیز کنند.

در بخشنامه رئیس وقت قوه قضاییه آمده است:‌ «از اهمیت و توسعه ثبت رسمی معاملات اموال در پیشگیری از دعاوی و جرائم مرتبط در بندهای «۶۶ و ۶۷» سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری در تدوین برنامه ششم توسعه کشور رسمی و قانون ثبت اسناد و املاک مورد تاکید قرار گرفته و ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب ۱۳۸۹ مجلس شورای اسلامی به نقش دفاتر اسناد رسمی در معاملات خودرو اشاره دارد و با ثبت رسمی معاملات مالکیت فروشنده از حیث هویت و نیز عدم ممنوعیت قانونی جهت فروش نظیر محجوریت و ممنوع المعامله بودن به موجب حکم مقام قضایی کنترل می‌گردد و اسناد صادره نیز به حکم قانون لازم‌الاجرا شناخته می‌شود. از آنجا که خودرو جزء اموال شاخص است که به وفور موضوع جرائم و دعاوی قرار می‌گیرد لذا مقرر می‌گردد واحدهای قضایی و اداری،‌اجرای ثبت اسناد معاملات خودرو که در دفاتر اسناد رسمی ثبت گردیده را به عنوان ملاک قانونی تشخیص مالکیت مورد توجه قرار داده و از اعتبار بخشیدن و اتکا به مدارک مربوط به تعویض پلاک خودرو به عنوان سند رسمی مالکیت اکیدا پرهیز نمایند.»

رأی دیوان عدالت اداری درباره ثبت سند خودرو در دفاتر اسناد رسمی

این ماجرا مدتی مسکوت ماند تا اینکه در اسفند ۱۳۹۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری با رسیدگی به شکایتی درخصوص «ابطال بندهای ۲ و ۳ بخشنامه شماره ۱۴۷۲۰۴؍۹۴-۲۷؍۸؍۱۳۹۴ معاونت امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور» دوباره موضوع سند خودرو مجدد نقل محافل حقوقی شد.

در حکم دیوان عدالت اداری آمده است: ‌«قانونگذار در مواد ۴۶ و ۴۷ قانون ثبت اسناد و املاک مصوب سال ۱۳۱۰ موارد ثبت اجباری معاملات را ذکر کرده است و سایر موارد از جمله ثبت معاملات راجع به اموال منقول اختیاری بوده و الزامی برای مراجعه به دفاتر اسناد رسمی وجود ندارد.»

دیوان عدالت اداری افزود: ‌«مطابق قانون اصلاح ماده ۲۲ قانون حمل و نقل و عبور کالاهای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۸۸، مسئولیت صدور گواهینامه رانندگی، اسناد مالکیت و پلاک خـودرو در قلمـرو جمهـوری اسلامی ایران بر عهده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران است همچنین انعقاد عقد وکالت و حق توکیل به غیر، از جمله حقوقی است که قانونگذار در ماده ۶۵۶ قانون مدنی و مواد بعد به آن تصریح کرده است، بنابراین بند دوم بخشنامه مورد شکایت، که متضمن تکلیف دفاتر اسناد رسمی به خودداری از درج اختیار تفویض وکالت در وکالت‌های تعویض پلاک و وکالت نامه‌های فروش خودرو است، همچنین بند سوم بخشنامه یاد شده مبنی بر اینکه کسانی که تعویض پلاک به نام آنها انجام شده تنها پس از ثبت سند رسمی انتقال می‌توانند به عنوان مالک، برای تعویض مجدد پلاک و انتقال مالکیت خودرو به شخص دیگری وکالت دهند، مغایر قوانین یاد شده است و از آن حیث که محدودیتی برای توکیل به غیر مقرر کرده مخالف حقوق مدنی اشخاص است و بندهای مذکور مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.»

نظر اخیر دادستان کل کشور:‌ برگ سبز خودرو سند مالکیت است

اخیرا هم حجت الاسلام والمسلمین محمدجعفر منتظری دادستان کل کشور ۱۴ شهریور ماه در نامه‌ای خطاب به دادستان‌های عمومی و انقلاب سراسر کشور گفت: تنظیم سند خودرو در دفاتر اسناد رسمی غیرلازم است و استنکاف‌کنندگان از آن تحت تعقیب قانونی قرار می‌گیرند.

در این نامه آمده است: «حسب گزارش‌های واصله و استعلامات برخی از دادسراها در خصوص مناقشه بین سازمان ثبت اسناد و املاک کشور (کانون سردفتران) و نیروی انتظامی درخصوص الزامی و یا غیرالزامی بودن معاملات ثبت خودرو در دفاتر اسناد رسمی به اطلاع می‌رساند؛ بندهای ۲ و ۳ بخشنامه شماره ۱۲۷۳۰۴/۹۴ مورخ ۱۳۹۶/۸/۲۷ صادره از سازمان ثبت اسناد و املاک که مضمونا حاکی از ضرورت مراجعه طرفین معامله برای ثبت معاملات خودرو به دفاتر اسناد رسمی بوده با صدور دادنامه ۱۸۶۳مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۳ هیات محترم دیوان عدالت مستندا به بند یک ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال گردیده و در تاریخ ۱۴۰۰/۱/۱۰ به شماره ۹۸۰۴۱۸۵ در روزنامه رسمی ثبت و ابلاغ شده است.»

این نامه می افزاید:‌ «از آنجایی که برابر مواد مختلف قانون مذکور، از جمله تبصره ماده ۱۴ و مواد ۳۴، ۳۵ و ۳۷ و خصوصا مواد ۴۳ و ۴۵ آراء شعب دیوان عدالت اداری و به ویژه هیات عمومی در موارد مشابه برای تمامی دستگاه‌های اداری لازم الاجرا بوده و برای مستنکفین مجازات در نظر گرفته شده است لذا مستفاد قطعی از دادنامه مذکور و قوانین مربوطه؛ تلقی برگ سبز خودرو صادره از شرکت‌های تولیدی به عنوان سند مالکیت بوده و نقل و انتقالات خودرو با ثبت مشخصات متعاملین و نیز مشخصات خودرو مندرج در برگ سبز؛ در ادارات راهنمایی و رانندگی بلامانع بوده و ضرورتی به مراجعه به دفاتر اسناد رسمی نمی‌باشد مگر اینکه متعاملین خواهان ثبت آن در دفاتر مذکور باشند.»

نظر رئیس کمیسیون اصل نود درباره نامه دادستان کل کشور

بعد از انتشار نامه دادستان کل کشور، حسن شجاعی رئیس کمیسیون اصل نود در صفحه شخصی خود در توییتر خود نوشت: «‏مردم در نقل و انتقال خودرو دچار مشکلات فراوانی‌اند و بخشنامه اخیر دادستان کل در خصوص ‫سند خودرو پاسخگوی همه این مشکلات نیست. کارشناسان کمیسیون اصل ۹۰ تاکنون ده ها مورد از مشکلات و کلاهبرداری های این حوزه را احصا و ایرادات فرایندها را مشخص کرده‌اند. پیگیر اصلاح این فرآیندها خواهم بود.»

همچنین در مقابل نصرالله پژمان فر نایب رییس کمیسیون اصل نود نیز در صفحه توییتر خود نوشت: «پس از ماه‌ها پیگیری در کمیسیون ‫اصل نود که موجب تهدید و شکایت دفاتر اسناد رسمی از من شد، دادستان کشور وارد میدان شد و در حمایت از اقدام کمیسیون اصل ۹۰، ‫برگ سبز را بعنوان سند مالکیت خودرو اعلام کردند. از امروز هزینه‌های نقل و انتقالات کاهش چشمگیری پیدا کرد.»

بی‌توجهی به تنظیم سند نقل و انتقال خودرو تبعات دارد

به گزارش مجله خبری نگار،رئیس کانون سردفتران و دفتریاران نیز ۲۲ شهریور مراجعه به دفاتر اسناد رسمی برای تنظیم سند نقل و انتقال خودرو پس از تعویض پلاک را امر و روندی قانونی دانست و نسبت به تبعات بی‌توجهی به این اقدام و اکتفا به برگ سبز خودرو هشدار داد.

به گفته علی خندانی، نظر دادستان کل کشور درباره سند خودرو مخالف نص صریح ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب سال ۱۳۸۹ مجلس شورای اسلامی است در حالیکه بخشنامه، آیین‌نامه و دستورالعمل باید در راستای اجرای قانون باشد نه خلاف آن و اگر بخشنامه یا آیین نامه و دستوری خارج از حیطه قانون و مطلبی برخلاف نص صریح قانون عنوان شود، قابلیت اجرا ندارد.

رئیس کانون سردفتران و دفتریاران با اشاره به ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی افزود: افراد موظف هستند بعد از تعویض پلاک به دفاتر اسناد رسمی مراجعه کنند و این قانون کاملا واضح و شفاف است و اصلا نیازی به تفسیر ندارد.

وی درباره تبعات عدم مراجعه به دفاتر اسناد رسمی و اکتفا به برگ سبز خودرو به عنوان سند مالکیت توضیح داد و گفت: در مراکز تعویض پلاک ممنوع المعامله بودن یا مهجور بودن فروشنده یا حتی احراز هویتی که در دفاتر اسناد رسمی کنترل می شود با آن کیفیت انجام نمی شود همچنین اگر سند در رهن باشد یا به ورثه منتقل شده باشد مشخص نخواهد شد.

خندانی اظهارداشت: موارد متعددی است که به برگ سبز خدشه وارد می‌کند و هر کدام از این موارد اگر بعد از انتقال رخ دهد و مشخص شود که این موارد لحاظ نشده، با یک طرح دعوای ساده به راحتی برگ سبز خودرو قابل ابطال است اما این فرایند در دفاتر اسناد رسمی احتمال بروز مشکلات را نزدیک به صفر می‌کند.

رئیس کانون سردفتران و دفتریاران گفت: مبالغی که دفاتر اسناد رسمی بابت تنظیم اسناد دریافت می‌شود، مطابق قانون است و هزینه‌ها مشخص شده است. اگر دفاتر اسناد رسمی هم بخواهند هزینه بالاتری دریافت کنند، تخلف است و با آنها برخورد می‌شود.

سهم دفاتر اسناد رسمی ۱۰ تا ۱۵ درصد از مبلغ دریافتی بابت تنظیم سند است

خندانی تصریح کرد: البته منکر انتفاع مالی این موضوع برای دفاتر اسناد رسمی نیستم ولی سهم دفاتر اسناد رسمی ۱۰ تا ۱۵ درصد از مبلغ دریافتی بابت تنظیم سند است که شامل حق سردفتر، دفتر یار، کانون سردفتران و کسورات قانونی است و عمده این مبلغ حقوق دولتی است و اعتقاد داریم در صورت اجرای دستور دادستان کل کشور تضییع حقوق دولتی انجام خواهد شد.

رئیس کانون سردفتران و دفتریاران افزود: کاهش درآمد دولت، فرار مالیاتی، عدم پرداخت حق ثبت و تضییع حقوق بیت المال در نتیجه دستور دادستان اتفاق خواهد افتاد در حالی که اعتقاد داریم دادستان کل کشور باید در راستای حفظ و صیانت درآمد دولت تلاش کند.

خندانی ۲۳ شهریور در نشست خبری نیز اظهارداشت:‌ تنظیم هر سند ۶ نوع پرداختی شامل مالیات نقل و انتقال، حق ثبت، نیم درصد حق ثبت، حق تحریر، هزینه صدور سند و مالیات بر ارزش افزوده دارد که پنج نوع آن دولتی است و ارتباطی به دفترخانه ندارد.

خندانی درباره ثبت سند خودرو پارس گفت: هزینه تنظیم سند هر خودرو پارس مدل ۱۴۰۰ مبلغ دو میلیون و ۷۰۴ هزار و ۳۶۰ تومان است و از این میزان ۵۰۴ هزار تومان سهم دفترخانه است و از این میزان ۱۵ درصد برای کارکنان، ۱۵ درصد برای دفتریاران، ۱۰ درصد کانون سردفتران است و ۶۰ درصد متعلق به سردفتر است که از این میزان هم باید مالیات سالانه پرداخت کند و هزینه های جاری دفتر اسناد رسمی به عنوان یک موسسه باید پرداخت شود.

وی اضافه کرد: در مورد هزینه نقل و انتقال سند خودروی پراید مدل ۱۴۰۰هم که یک میلیون و ۸۳۰ هزار و ۸۰مبلغ تومان دریافت می شود، فقط ۳۷۷ هزار و ۸۰۰ تومان سهم دفترخانه است. در واقع این میزان کمتر از ۱۵ درصد است.

در مورد سند خودرو باید نظر تفسیری مجلس خواسته شود

البته ذبیح الله خداییان رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سخنگوی دستگاه قضا هم چهارشنبه ۲۴ شهریور با اشاره به بخشنامه دادستان کل کشور او تلقی برگ سبز صادره از نیروی انتظامی به عنوان سند مالکیت خودرو گفت: این موضوع نشان می‌دهد که در خصوص ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی اختلاف نظر وجود دارد؛ بهتر است که این مشکل از طریق مجلس رفع شود زیرا اختلاف نظر در مورد ماده ۲۹ است و تفسیر قانون عادی نیز بر عهده مجلس شورای اسلامی است که باید در این خصوص نظر تفسیری خواسته شود و ما بر اساس نظر مجلس، اقدام کنیم.

بیش از ۱۰ سال اظهارنظرها و دیدگاه‌های متفاوت نسبت به یک موضوع نشان می‌دهد که ابهام برای آن باقیست و برداشت متفاوتی از قانون می‌شود بنابراین ضروری است تا با یک اقدام قانونی این روند اصلاح شود.

البته در این زمینه طرحی برای اصلاح ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی در مجلس شورای اسلامی مطرح است که براساس آن همه فرایند تعویض پلاک و تنظیم سند در دفاتر اسناد رسمی محقق شود.

اینکه صدور سند در مراکز تعویض پلاک باشد یا در دفاتر اسناد رسمی واقعیت این است که برای مردم تفاوت چندانی ندارد اما ضروری است بلاتکلیفی و سردرگمی شهروندان با یک اجماع نظر نهادهای متولی پایان یابد و بی‌شک قانون شفاف و صریح در این زمینه فصل الخطاب خواهد بود.

از: ‌حنانه شفیعی