کد مطلب: ۱۹۲۲۶۴
|
|
۱۶ شهريور ۱۴۰۰ - ۱۵:۳۲

دلایل تحقق نیافتن سهم ۲۵ درصدی تعاون از اقتصاد کشور واکاوی شود

دلایل تحقق نیافتن سهم ۲۵ درصدی تعاون از اقتصاد کشور واکاوی شود
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری مرکزی گفت: دلایل تحقق نیافتن سهم ۲۵ درصدی بخش تعاون از اقتصاد کشور باید به صورت دقیق بررسی و واکاوی شود.

به گزارش مجله خبری نگار، سعید فرخی سه شنبه ۱۶ شهریورماه در آئین تجلیل از تعاونی‌های برتر استان که همزمان با شانزدهمین جشنواره تجلیل از تعاونی‌های برتر ملی و افتتاح همزمان ۲۶۸ طرح تعاونی در سراسر کشور به صورت ویدئو کنفرانس در شهرستان محلات برگزار شد، اظهار کرد: در استان مرکزی دو هزار و ۲۷۸ شرکت تعاونی فعال وجود دارد و یک میلیون نفر با احتساب سهام عدالت عضو بخش تعاون این استان هستند و حدود ۲۱ هزار ۵۰۰ فرصت شغلی با فعالیت این میزان تعاونی در شرایط سخت اقتصادی و تحریم‌ها ایجاد شده است.

وی بیان کرد: تجمیع سرمایه‌های خرد و ایجاد یک فضای همدلی و هماهنگی برای انجام کار‌های بزرگ اقتصادی در کشور‌های توسعه یافته موضوع مهمی است که در قالب تشکیل تعاونی‌ها مطرح می‌شود و در ایران نیز مقوله تعاون از اهمیت خاصی برخوردار است.

معاون استاندار مرکزی افزود: با وجود اینکه فعالیت‌های خوبی در حوزه تعاون صورت گرفته است، اما جای تاسف دارد که در ایران نتوانستیم به سهم ۲۵ درصدی تعاونی‌ها در اقتصاد دست پیدا کنیم و باید دلایل تحقق نیافتن این شاخص پیگیری شود.

وی در ادامه، مردمی کردن اقتصاد را از سیاست‌های اقتصادی در کلان کشور بیان کرد و افزود: توجه بیشتر به تعاونی‌ها از الزامات مردمی کردن اقتصاد در کشور است و تعاونی‌ها به مردمی کردن، شفافیت و سالم سازی اقتصاد کمک می‌کنند و موجب خواهند شد که مردم با استفاده از سرمایه‌های خرد در قالب تعاونی‌ها در اقتصاد کشور مشارکت داشته و در توزیع ثروت تاثیرگذار باشند.

فرخی بیان کرد: راه‌اندازی شورای راهبردی تعاون یک اقدام مناسب برای رصد فعالیت‌های تعاونی و تلاش برای پویایی و افزایش سهم تعاونی‌ها در اقتصاد کشور است.

وی با اشاره به ظرفیت بالای استان مرکزی گفت: شهرستان محلات با فعالیت تعاونی‌هایی متعدد اقتصادی در سطح استان به عنوان تعاون شهر مشهور است. این شهرستان از پتانسیل‌های مختلفی برای توسعه اقتصادی برخوردار بوده و این شرایط نشانگر آن است که مردم با درک مناسب در این حوزه فعالیت دارند.

او خواستار بهره گیری از ظرفیت شورای گفت و گوی بخش خصوصی و دولت، کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید و نیز هیات مقررات زدایی که در وزارت اقتصاد وجود دارد برای رفع موانع تولید و توسعه بخش تعاونی و حوزه اقتصادی در کشور شد.

منبع: ایسنا
برچسب ها: اقتصاد تعاونی
ارسال نظرات
قوانین ارسال نظر