به گزارش مجله خبری نگار،«محمدمهدی مخبریان نژاد» در مقاله که روز چهارشنبه قرار داده، تصریح کرده است: قانونی بالاتر از شریعت نیست. پس زمانی که فقهای عظام شیعه به بحث نظری از حجیت حیل شرعی اکتفا نکرده و در کتب فقهی خود به ارائه راهکارهای عملی حیل شرعی پرداخته و موافق با این حیل فتوا صادر میکنند، بدون شک بحث نظری و عملی از حیل قانونی که از آن در علم حقوق به «تقلب نسبت به قانون» یاد میشود نه تنها امری مذموم نبوده بلکه امری واجب و ضروری است.
اهمیت این موضوع از آن جهت است که اولا با اشراف کامل بر راههای تقلب نسبت به قانون، مقام قضائی در مراجع قضائی میتواند در مواردی که مجرم را مستحق یاری یافت با استفاده از این موارد نامبرده را از شمول قانون مستثنی و به نحو قانونی به او مساعدت رساند و از سوی دیگر اشراف قانونگذار بر این راهها و حیل باعث میشود تا به سرعت با اصلاح قوانین یا وضع قوانین جدید این امکان را بیابد که از عدم اجرای قوانین موضوعه جلوگیری کند.
حیل جمع حیله، در لغت به معنای چیره دستی و در اصطلاح به معنای در پیش گرفتن راه و شیوهای آمیخته با زیرکی است که از رهگذر آن وضعیت شخص در برابر ادله شرعی تغییر میکند و در نتیجه کار خود یا شخص خود را از شمول دلیلی به شمول دلیلی دیگر در میآورد. واژه حیل به عنوان یکی از شاخههای مباحث فقه از سوی کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران پذیرفته شده است.
با توجه به معنای ارائه شده سوال اصلی این است که هر قانونی از جمله شریعت دارای روحی است که همخوان با هدف قانونگذار میباشد. به عنوان مثال شریعت اسلامی ربا را حرام اعلام کرده است. حال آیا قانون یا شریعت میتواند درون خود بخشهایی (حیل) داشته باشد که با روح قانون یا شریعت ناسازگار باشد. یعنی در مثال پیش گفته شریعت از سویی ربا را حرام کند از سوی دیگر بر مشروعیت بیع عینه که به معنای فروش کالا به نسیه و خرید مجدد کالا به نقد و قیمتی کمتر میباشد صحه بگذارد.
پاسخ به این سوال از سوی بسیاری از فقها از جمله شیخ طوسی و صاحب جواهر الکلام مثبت میباشد. تا جایی که باید فقها را در پاسخ به این سوال به سه دسته تقسیم کرد. دو گروه موافق یا مخالف کلی حجیت حیل و گروه سوم قائل به تفصیل میباشند.
به عنوان مثال فقها در بحث شفعه، راههایی عملی جهت فرار از ایجاد حق شفعه را بیان نموده اند که عدد این طرق به چهارده میرسد. مبسوط بحث از حجیت حیل شرعی با تشریح ادله موافقین و مخالفین و همچنین انطباق موضوع با احد از مصادیق شرعی یعنی شفعه، در کتاب بررسی فقهی راههای فرار از ایجاد حق شفعه به قلم نگارنده قابل دسترسی است.
نتیجه اینکه اولا در شریعت، فقهای بزرگی قائل به حجیت حیل شرعی میباشند. در ثانی این فقها با جهد بسیار مبادرت به شناسایی حیل شرعی هر باب فقهی کرده و با سازماندهی این حیل اقدام به معرفی آنها به عموم کردهاند.
مستفاد از این رویه باید گفت: اولا بحث از حیل قانونی یا راههای تقلب نسبت به قانون امری مباح است که میتوان در مجامع علمی همچون بحث از حجیت حیل شرعی آن را به بحث و گفتگو گذاشت. در ثانی قائل شدن به حجیت این حیل نه تنها امری مذموم نیست که حتی مجاهدت اهل علم در شناسایی طرق تقلب نسبت به قانون میتواند به حال جامعه مفید فایده باشد. در این راستا نگارنده با تشکیل کارگاهی تحت عنوان «بررسی لزوم تدوین قانون تقلب نسبت به قانون» به بررسی جوانب موضوع پرداخته است.