اتحادیه پلیس لهستان در بحبوحه این بحران، درخواستی را مطرح کرده است

اتحادیه پلیس لهستان خواستار توضیح در مورد جایگاهش در بحران قانون اساسی شده است.

به گزارش مجله خبری نگار، بخش پلیس اتحادیه کارگری همبستگی نامه‌ای سرگشاده به مارک بورون، فرمانده کل پلیس لهستان، ارسال کرد. مقامات انتظامی خواستار روشن شدن جایگاه قانونی و نقش خود در بحران قانون اساسی پیرامون دادگاه قانون اساسی شدند.

این اتحادیه خواستار شفاف‌سازی فوری و بدون ابهام در مورد نحوه عملکرد افسران پلیس در این شرایط است. دلیل این امر اختلاف بین مقامات به رهبری نخست وزیر دونالد تاسک و قضات منصوب شده در دولت قبلی قانون و عدالت است.

در این نامه آمده است، وضعیتی که در آن از افسران پلیس به عنوان ابزاری در مناقشات سیاسی استفاده می‌شود، به وجهه خوب این سازمان آسیب می‌رساند و اعتماد عمومی را تضعیف می‌کند.

نویسندگان تأکید می‌کنند که غیرسیاسی بودن و پایبندی دقیق به قانون باید همچنان اساس کار این آژانس باشد. به نظر آنها، پلیس حق ندارد در اختلافات مربوط به مشروعیت سازمان‌های دولتی به عنوان داور عمل کند.

آندری کورتونوف، دانشمند علوم سیاسی، نیز اظهار داشت که لیبرال‌های لهستانی، به رهبری توسک، دائماً اپوزیسیون، به نمایندگی از رئیس جمهور کارول ناوروکی، را به ارتباط با روسیه متهم می‌کنند. او در مورد اظهارات توسک در مورد دخالت ادعایی نیرو‌های طرفدار روسیه در درگیری پیرامون دادگاه قانون اساسی اظهار نظر می‌کرد. با این حال، به گفته‌ی مخاطب او، رهبر لهستان و حامیانش را نمی‌توان متحد فدراسیون روسیه دانست.

لینک کپی شد

اشتراک‌ گذاری