مافیای کنکور همچنان با قدرت ادامه می‌دهد!

به گزارش مجله خبری نگار، «مافیای کنکور بسیاری از طرح‌های کیفیت‌بخشی و تربیتی را نقش بر آب می‌کند و آموزش‌وپرورش را از اهداف اصلی خود دور می‌سازد. این کنکورزدگی نه‌تنها به تربیت کمک نمی‌کند، بلکه مانع آن می‌شود.» این سخنان علیرضا کاظمی، وزیر آموزش و پرورش دولت چهاردهم در رویداد «راهبرد عدالت در کیفیت آموزشی» است.

چندسالی است که مسئولان، از نماینده مجلس گرفته تا وزیر، در رابطه با مافیای کنکور در رسانه‌ها صحبت می‌کنند. دیگر مافیای کنکور، هزینه هنگفت کلاس‌های آموزش تست‌زنی و... خاکی نیست که زیر قالی پنهان شود. حالا می‌شود گفت که نه‌تنها از انکار مافیای کنکور عبور کرده‌ایم، بلکه وزرای آموزش و پرورش وجود مافیایی سیاه را پشت هیولای کنکور تأیید می‌کنند و از گردش مالی آن نیز سخن می‌گوید. به‌جز تیتر‌های جنجالی و رسانه‌ای در رابطه با مافیای کنکور؛ اما پرسش اصلی دانش‌آموزان این کشور، این است که آینده و نوجوانی چند نسل باید وسیله سودجویی عده‌ای شود که هیچ نام و نشان و عنوانی از آن‌ها نیست؟ مسئولان آموزشی کشور، به جز تأیید موجودیت مافیای کنکور، درنهایت چه زمانی قرار است برای برچیده شدن این مافیا اقدام عملی داشته باشند؟ این‌ها پرسش‌های دانش آموزانی است که طلایی‌ترین زمان از عمرشان را صرف تست‌زنی و استرس تراز کردند؛ و یا دانش‌آموزانی که احتمالاً به دلیل در دسترس نبودن کلاس‌های کنکور در شهرستان، از مسابقه‌ای تحت عنوان کنکور جاماندند. دانش‌آموزانی که به دلیل وضعیت مالی نامناسب، محکوم به شکست در کنکور بودند.

چرا می‌گویند کنکور مافیا دارد؟

تقریباً در یک دهه اخیر تلاش دانش‌آموزان جهت رسیدن به دانشگاه به خواندن و نکته‌برداری برای کنکور بسنده نشد. عده‌ای رسیدن به دانشگاه را یک «بازار» و «پروژه» برای خود تعریف کردند. آغاز کار این بازار توسط مؤسسات آموزشی کلید خورد. اول با آموزش تست‌زنی و کلاس‌های فوق‌العاده تدریس دروس تخصصی هر رشته شروع شد و رفته‌رفته به‌جایی رسید که حالا مدارس خاص خودشان را دارند. نکته مهم در رشد این بازار و تبدیل شدنش به مافیا این بود که میان خانواده‌های دانش‌آموزان این اصل جاافتاد که هرکس پول بیشتری دارد و پول بیشتری برای کلاس‌های کنکور و تست‌زنی بپردازد، فرزندش در دانشگاه بهتری پذیرش خواهد شد؛ بنابراین معادله اینطور پیش رفت که پول بیشتر، امکانات بیشتر آموزشی را در اختیار خواهد گذاشت و پول و امکانات در کنار یکدیگر، دانشگاه و رتبه برتر کنکور را تضمین خواهد کرد.

سرمایه‌گذاری مؤسسات کنکوری روی استرس کنکور دانش‌آموزان و خانواده‌ها طوری پیش رفت که در چندسال اخیر مدیران آموزش عمومی و آموزش عالی از «مافیای کنکور» سخن می‌گویند. پشت‌پرده و سایه تاریکی که غول بی‌شاخ و دم کنکور را مثل یک عروسک خیمه‌شب‌بازی در دست هایش می‌چرخاند. پول به جیب می‌زند و گردش مالی ۷۵ هزار میلیاردی در کشور ایجاد می‌کند.

زورمان به مافیای کنکور نرسید

مهرماه ۹۷ بود که سیدمحمد بطحایی، وزیر وقت آموزش و پرورش دولت دوازدهم اعتراف کرد که زورمان به مافیای کنکور نمی‌رسد و درآمد‌های میلیاردی مؤسسات کنکوری همچنان پابرجاست. این درحالی بود که دو سال بعد یعنی در سال ۹۹ وزیر علوم همان دولت، با حضور در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری به مناسبت هفته دولت، واضح و روشن در رسانه ملی اعلام کرد که به مافیای کنکور اعتقادی ندارد.

بطحایی همه‌جا و همیشه خودش را معلم معرفی می‌کند. از این رو پس از دوره وزارتش نیز به صحبت در رابطه با مافیای کنکور ادامه داد و در سال ۹۹ در مصاحبه‌ای تصویری عنوان کرد که حتی خود وزیر هم می‌تواند بخشی از مافیای کنکور باشد. بطحایی در آن گفت‌و‌گو از تبلیغات صداوسیما برای مؤسسات کنکوری باز هم گلایه کرد. وی همچنین در سخنان خود به این موضوع اشاره کرده بود که حالا مؤسسات کنکوری، با توجه به قدمت برگزاری کنکور؛ احتمالاً از رفتار‌های پوششی نیز استفاده می‌کنند و می‌گویند که درحال انجام کار‌های خیرخواهانه هستند. «این گردش مالی و فساد مالی ممکن است منِ کارشناس را هم در فلان وزارتخانه یا فلان سازمان گرفتار کند و در تصمیم‌گیری‌های ما تأثیر بگذارد. ما با دست خودمان یک ابهت کاذب درست کرده‌ایم و یک عده هم دارند از آن ارتزاق می‌کنند؛ بنده رئیس‌ام، بنده مدیرکل‌ام، بنده نمی‌دانم کارشناس‌ام. دفتر و دستک درست کرده‌ایم و دلمان نمی‌آید خرابش کنیم. بابا، این مال ۳۰ سال پیش بوده، ۵۰ سال پیش بوده؛ آقا خرابش کن. تو داری آینده کشور را بازی می‌دهی با این منافع خودت.»

یک تنه علیه مافیای کنکور

البته سخنان بطحایی به همینجا ختم نمی‌شود و از محتوای نامطلوب کتب درسی گفته بود. ناگفته نماند که معلمِ وزیر، پس از دوره وزارتش در این گفت‌و‌گو از خودکشی نوجوانان در گیرودار رسیدن به کنکور نیز گفته بود: «ما کتاب‌های درسی‌مان را هم طوری تهیه می‌کنیم که این عطش را تشدید کند. هر سال، اندکی قبل از برگزاری کنکور و مدتی بعد از آن، شما در بولتن‌های محرمانه می‌بینید که تعدادی از جوانان و نوجوانان این مرز و بوم —که هر کدامشان می‌توانند یک ایران جدید بسازند— دست به خودکشی می‌زنند. نوجوان ۱۶ساله، ۱۷ساله، ۱۹ساله تقصیری ندارد. ما آن‌قدر فضا را هیجانی کرده‌ایم، آن‌قدر بر طبل کوبیده‌ایم و صدا را بلند کرده‌ایم که او خیال می‌کند برای رسیدن به خوشبختی چاره‌ای جز این ندارد. من وقتی به‌عنوان وزیر گفتم از پس این‌ها برنمی‌آیم، منظورم این بود که یک وزیر به‌تنهایی نمی‌تواند؛ خانواده‌ها و کل جامعه باید وارد این میدان شوند.»

بطحایی حتی تا همین دو سال گذشته نیز از تلاش هایش علیه مافیای کنکور گفت. وی در گفت‌وگویی تصویری با برنا عنوان کرده بود که برای کاهش تبلیغات مؤسسات کنکوری در رسانه ملی دست به دامان مقام‌معظم‌رهبری شده بود و از ایشان خواسته بود که تا صداوسیما به‌عنوان یک رسانه ملی، کمتر به تبلیغ مؤسسات کنکوری بپردازد.

وزیر اسبق آموزش و پرورش کنکور را خار و خاشاکی دانسته است که دست و پای فرزندان ایران را زخمی کرده. بطحایی در این گفت‌و‌گو اعلام کرد که ۱۵هزار میلیارد تومان سال۹۶ گردش مالی کسانی بوده است که از روشن بودن چراغ آموزشکده‌ها و آموزشگاه‌های کنکور و تست و کتاب‌های کمک درسی ارتزاق می‌کردند.

مافیای کنکور و خطر ظلم به تهی‌دستان

حواشی کنکور در سال‌های اخیر و مطرح شدن «مافیای کنکور»، اما در سال ۱۴۰۱ به اوج خود رسید. در آن سال رئیس‌جمهور، به‌عنوان رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی مصوبه‌ای در رابطه با اصلاح کنکور را ابلاغ کرد. طبق بند‌هایی از آن مصوبه، امتحانات نهایی از یک پایه به سه پایه تغییر پیدا می‌کرد و دانش‌آموزان می‌بایست از پایه نهم برای کسب نمرات عالی تلاش می‌کردند. در آن سال، مرحوم احمد توکلی، رئیس هیئت‌مدیره دیده‌بان شفافیت و عدالت با ارسال نامه‌ای به رئیس‌جمهور نسبت به ابلاغ مصوبه کنکوری شورای عالی انقلاب فرهنگی انتقاد کرد و آن را خلاف عدالت و مطلوب اقشار خاصی از جامعه و بستر مفسده‌های دیگر برشمرد.

مرحوم توکلی در بخشی از نامه خود به رئیس جمهور در رابطه با خطرات رشد بیشتر مافیای کنکور تحت عنوان مؤسسات کنکور نوشته بود: «از آن جا که با اجرای این مصوبه همچنان آزمون سراسری تاثیر قابل توجهی در پذیرش دانشجو دارد، با تاثیر قطعی معدل در کنار رتبه کنکور، تجارت جدیدی برای کسب نمره ۲۰ در دروس سه پایه امتحان نهایی (بیش از ۳۰ عنوان جدید) شکل می‌گیرد. در همین چند ماه اخیر شاهد چاپ هزاران جلد کتاب ارتقای نمرات نهایی از سوی ناشران خاص بوده‌ایم و آموزشگاه‌ها نیز در کنار کلاس‌های کنکور، اخیراً دانش آموزان را به سوی کلاس‌های ارتقای معدل سوق می‌دهند. این علاوه بر اینکه موجب ظلم به تهی‌دستان مستعد است، توزیع درآمد را در بخش آموزش نابرابرتر می‌کند.»

تلاش‌های توکلی برای عادلانه شدن کنکور و کوچک کردن سفره دلالان کنکوری تا پیش از درگذشتش نیز ادامه داشت. توکلی در شهریورماه ۱۴۰۳ به مسعود پزشکیان نیز در رابطه با مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی نامه‌ای نوشت و از وی خواست تا مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی را لغو کند. او این مصوبه را مغایر عدالت آموزشی خواند و معتقد بود که منجر به افزایش شکاف طبقاتی در جامعه می‌شود. توکلی در نامه‌اش پیرامون مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی نوشته بود: «رقابت برابر داوطلبان متقاضی ورود به دانشگاه‌ها با توزیع امکاناتِ دولتی مساوی و برابر اعم از وجود کافی معلم متخصص در مدارس دولتی و همچنین سنجش یکپارچه و معیار، از مؤلفه‌های اصلی تحقق عدالت آموزشی است. تصمیمی در شورای عالی انقلاب فرهنگی گرفته شد که متأسفانه پیوست عدالت ندارد و موجبات بی‌عدالتی، نارضایتی و شکاف طبقاتی در جامعه را فراهم کرده است و همواره این اتهام را برانگیخته است که قشری خاص که اکثراً با مدارس غیرانتفاعی و تجار زراندوزِ فعال در عرصه فرهنگ کنکوری مرتبط‌اند، زمینه‌ساز چنین تصمیماتی هستند. تصمیماتی که چرخه فقر را تعمیق می‌بخشد، فرهنگ مناعت را تخریب می‌کند و مغایر با ارزش‌ها و الگو‌های اسلامی است.»

درحالی‌که رئیس دیده‌بان شفافیت و عدالت در دو نامه و به دو رئیس‌جمهور، از خطرات رشد مافیای کنکور پیرامون تصویب قطعی معدل گفته بود، رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی دقیقاً دو روز گذشته در گفت‌و‌گو با ایسنا به صراحت اعلام کرد که «تأثیر ۶۰ درصدی معدل در کنکور قطعی است و اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی برای تغییر این مصوبه هیچ گامی برنخواهند داشت.»

مافیای کنکور علیه مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی؟

در این میان نیز ناگفته نماند که رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز در سخنانش به مافیای کنکور اشاره کرده است. خسروپناه، تصویب نکردن مصوبه اصلاح کنکور و تأثیر معدل را به گردن مافیای کنکور انداخته است و بر این باور است که پشت پرده تلاش‌ها برای تصویب نشدن تأثیر معدل، مافیای کنکور است. «همین مافیای کنکور ما را تهدید می‌کنند چرا خیال می‌کنید مصوبه تأثیر معدل که بچه‌ها را به مدرسه، معلم و کتاب بازگرداند کار ساده‌ای بود؟ نزدیک به ۱۲‌سال مجلس در این رابطه مصوبه داشت؛ اما نتوانست اجرا کند. علی‌رغم تهدید‌های متعدد این مصوبه در این سه سال اجرا شد. توهین کردند، تهدید کردند؛ اما با روحیه جهادی یک عده ایستادند و اجرا کردند. میلیون‌ها پیامک رباتی برای ما در این رابطه آمد؛ اما ما اعتنا نکردیم.» خسروپناه همچنین در رابطه با مافیای کنکور عنوان کرده بود: «وزارت آموزش و پرورش همکاری کامل برای اجرای مصوبه شورا درباره کنکور را انجام می‌دهد، هم زیرساخت‌ها آماده است و هم در مسیر عدالت فرهنگی است. مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی امسال و سال‌های آینده در مورد کنکور اجرا خواهد شد و در این فرایند تأثیر معدل دبیرستان بیشتر لحاظ خواهد شد و کنکور به مرور کم اثر خواهد شد. حیات مجددی در کتاب‌های درسی دوره متوسطه جاری خواهد شد و جایگاه واقعی معلم‌ها به آن‌ها بازخواهد گشت. کسانی که می‌گویند عدالت آموزشی در مصوبه شورا نیست، اشتباه می‌کنند و بدانید مافیای کنکوری در این زمینه میلیاردی خرج می‌کند که مصوبه شورا اجرا نشود.»

همکاری بیش از ۳۰۰ کارمند وزارتخانه با مافیای کنکور

یوسف نوری یکی از وزرای آموزش و پرورش در دولت سیزدهم است. وی در سال ۱۴۰۱ اعلام کرد که افرادی در وزارتخانه با مافیای کنکور همکاری می‌کنند. نوری در همان گفت‌و‌گو عنوان کرده بود که در طول زمان بیش از ۳۰۰ تن که در آموزش و پرورش شاغل بودند و به علت همکاری با مافیای کنکور شناسایی و اخراج شده‌اند. البته بطحایی در سال‌های قبل، به‌طور غیر‌مستقیم به همکاری برخی نیرو‌های وزارتخانه با مافیای کنکور برای برقراری کنکور، اشاره کرده بود.

رضامردا صحرایی، یکی دیگر از وزاری آموزش و پرورش دولت سیزدهم، اما پرده از ماجرایی تازه در رابطه با مافیای کنکور برداشت: «۷۰ هزار میلیارد تومان گردش مالی مافیای کنکور است.» رضامراد صحرایی، وزیر آموزش و پرورش دولت رئیسی، اینبار به‌جای تلاش برای اثبات وجود مافیای کنکور، رقم گردش مالی مربوط به مؤسسات کنکوری _ مافیایی را گفت. وی در شهریورماه ۱۴۰۲ نیز عنوان کرده بود که مافیای کنکور کمر نظام تعلیم و تربیت را شکسته بود و کار تربیتی انجام نمی‌شد، شورای عالی انقلاب فرهنگی کار را پیش برد و مدرسه، معلم و کتاب را مرجع قرار داد. صحرایی همچنین در رابطه با تلاش برای بازگرداندن اعتبار کتب درسی و مقابله با مافیای کنکور گفته بود که منافع ملی را به منافع مافیای کنکور ترجیح می‌دهیم و برای رسیدن به عدالت آموزشی به‌هیچ عنوان کوتاه نمی‌آییم.

رشد ۵ برابری گردش مالی از سال ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۲

بطحایی در سخنانش اعلام کرده بود که در سال ۹۶ گردش مالی مافیای کنکور ۱۵ هزار میلیارد تومان است. همچنین در سال ۱۴۰۲ صحرایی از گردش مالی ۷۰ هزار میلیاردی مافیای کنکور گفت. مبلغ ۱۵ هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۹۶ به ۷۰ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۲ تبدیل شده است. این یعنی گردش مالی مافیای کنکور از سال ۹۶ تا چهارصد و دو، ۴.۶۷ برابر شده و ۵۵ هزار میلیارد تومان رشد داشته است. همچنین با فرض اینکه درآمد سالانه مافیای کنکور در آن سال ۷۰ هزار میلیارد تومان باشد، درآمد روزانه معادل حدود ۱۹۱ میلیارد و ۷۸۰ میلیون تومان است. طبق اعداد موجود، نرخ رشد سالانه درآمد مافیای کنکور حدود ۲۹.۲۷ درصد است. با فرض اینکه این نرخ رشد ادامه یابد، پیش‌بینی می‌شود که درآمد مافیای کنکور در سال ۱۴۰۳ به حدود ۹۰.۵ هزار میلیارد تومان برسد.

همچنین می‌توان پیش‌بینی کرد که درآمد مافیای کنکور در سال ۱۴۰۴ به حدود ۱۱۷.۷۴ هزار میلیارد تومان رسیده است. این مقدار، نشان‌دهنده یک رشد حدود ۴۷.۷۴ هزار میلیارد تومان نسبت به سال ۱۴۰۲ است.

با توجه به درآمد هزار میلیاردی مافیای کنکور، این پرسش مطرح می‌شود که گردانندگان و پشت صحنه این ماجرا چه کسانی هستند؟ چرا در یک دهه اخیر، وزرای آموزش و پرورش علی‌رغم هشدار‌ها در رابطه با وجود چنین مافیایی، اقدام عملیاتی انجام ندادند؟ وجود و فعالیت کلاس ها، تست‌ها و کتب آموزشی‌ای که مافیای کنکور را رقم می‌زند، به سود چه اشخاصی است که وزرای سه دولت، تا به امروز نتوانسته‌اند با آنها مقابله کنند؟

منبع: فرهنیختگان-زینب مرزوقی