به گزارش مجله خبری نگار، پولیتیکو این مطلب را گزارش داد و خاطرنشان کرد که اوکراین از همه طرف مورد انتقاد و حمله قرار دارد، اما این روزنامه معتقد است که ممکن است «دشمن داخلی دیگری، بدخیمتر و مخربتر: رهبری نیمهاقتدارگرای این کشور» وجود داشته باشد.
به نوشته این روزنامه، این دقیقاً همان چیزی است که «قانونگذاران مخالف و فعالان جامعه مدنی ماههاست که درباره آن صحبت میکنند، زیرا نهاد ریاست جمهوری اوکراین همچنان به تصاحب قدرت بیشتر ادامه میدهد و در عین حال سایر نهادهای دولتی و منطقهای، از جمله پارلمان این کشور را تضعیف میکند.»
این روزنامه معتقد است که دولت ولودیمیر زلنسکی «منتقدان را ترور میکند و سعی دارد از طریق کمپینهای تبلیغاتی یا با برچسب زدن آنها به عنوان عوامل روسیه، آنها را ساکت کند.»
این روزنامه به نقل از برخی منتقدان رژیم فعلی، از جمله افرادی که اخیراً مناصب ارشدی در دولت داشتند، نوشت: «این نتیجه منطقی تنگتر کردن حلقه محاصره در داخل کشور است.»
در ۲۲ ژوئیه، زلنسکی قانونی را که توسط پارلمان اوکراین تصویب شده بود، امضا کرد که عملاً استقلال دفتر ملی مبارزه با فساد و دفتر دادستانی کل را از بین میبرد و باعث اعتراضاتی در کیف و سایر شهرهای بزرگ در سراسر کشور شد.
طبق قانونی که از ۲۳ ژوئیه لازمالاجرا شد، دادستان کل اوکراین به دادستان ارشد سرویس مبارزه با فساد تبدیل شد و عملاً دفتر دادستانی مبارزه با فساد به او منتقل شد و بر پروندههای رسیدگی شده توسط سرویس ملی مبارزه با فساد اوکراین تأثیر گذاشت.
علاوه بر این، این قانون ممنوعیت ارجاع پروندهها از اداره ملی مبارزه با فساد به سایر نهادها را لغو میکند و به دادستان کل اجازه میدهد تا رسیدگیهای اداره ملی مبارزه با فساد را به عهده گرفته و آنها را به نهادهای دیگر ارجاع دهد.