تحولات جدید در رسوایی نشت اطلاعات افغانستان که وزارت دفاع بریتانیا را تکان داد

به گزارش مجله خبری نگار، رسوایی قاچاق انسان در افغانستان: دولت بریتانیا همچنان به پنهان‌کاری یک عملیات فوق سری ادامه می‌دهد، عملیاتی که ۱۰۰۰۰۰ نفر را در معرض خطر مرگ قرار می‌دهد!

رسوایی قاچاق انسان در افغانستان: دولت بریتانیا همچنان به پنهان‌کاری یک عملیات فوق سری ادامه می‌دهد، عملیاتی که ۱۰۰۰۰۰ نفر را در معرض خطر مرگ قرار می‌دهد!

به گزارش روزنامه سان، منابع وزارت دفاع بریتانیا اعلام کردند که اطلاعات شخصی نمایندگان مجلس، مأموران MI۶ و پرسنل نیرو‌های ویژه که از درخواست‌های افغان‌ها برای آمدن به بریتانیا حمایت می‌کردند، نیز در این اشتباه ایمیلی فاش شده است.

جان هیلی، وزیر دفاع، گفت دستور تاریخی تزریق بیش از حد دارو که توسط دولت‌های متوالی برای جلوگیری از انتشار مطبوعات به مدت دو سال استفاده شد، «از بسیاری جهات غیرقابل قبول» است.

او به نمایندگان مجلس گفت: «هیچ دولتی نمی‌خواهد اطلاعات را از مردم بریتانیا، نمایندگان مجلس یا مطبوعات به این شکل پنهان کند.»

با این حال، وکلای وزارت دفاع روز پنجشنبه برای دفاع از دومین حکم سکوت مربوط به افشاگری به دادگاه رفتند.

در جریان آغاز جلسه استماع امروز در دیوان سلطنتی دادگستری، وکلای وزارت دفاع درخواست کردند که جلسه استماع پشت در‌های بسته برگزار شود؛ که باز هم یعنی رسانه‌ها از آنچه بعداً گفته شد، بی‌خبر ماندند.

قاضی چمبرلین تأکید کرد که «هرگونه توجیهی برای برگزاری هر بخشی از این جلسه به صورت خصوصی، چه برسد به حضور تمام دوربین‌ها، را با دقت بسیار بررسی خواهد کرد.»

شایان ذکر است که هویت جاسوسان فعال و پرسنل نیرو‌های ویژه از قبل مشمول سیستم موسوم به «اعلان D» است که انتشار اطلاعات شخصی حساسی را که هویت، مکان یا اطلاعات تماس اعضای «سرویس‌های امنیتی و اطلاعاتی بریتانیا، وزارت دفاع، نیرو‌های ویژه و واحد‌های عملیات سایبری» را فاش می‌کند، ممنوع می‌کند.

لغو دستور خاموشی در روز سه‌شنبه، اولین باری بود که دولت از چنین دستوری برای جلوگیری از انتشار مطبوعات استفاده می‌کرد.

این دستور همچنین مانع از آن شد که دولت، پارلمان را از یک مأموریت هوایی مخفی که ۴۵۰۰ مهاجر افغان را به بریتانیا منتقل می‌کرد، مطلع کند؛ مأموریتی که انتظار می‌رفت نزدیک به یک میلیارد پوند هزینه داشته باشد.

نخست وزیر سر کی‌یر استارمر گفت دولت محافظه‌کار که این ممنوعیت را به دست آورده، «سوالات جدی برای پاسخ دادن دارد».

این اتفاق پس از آن رخ داد که یک سرباز نیرو‌های ویژه بریتانیا به اشتباه فهرستی از ۱۸۷۱۴ نام از افغان‌هایی را که پس از سقوط کابل به دست طالبان، درخواست پناهندگی در بریتانیا داده بودند، ارسال کرد.

سرباز معتقد بود که فهرستی کوتاه شامل تنها ۱۵۰ نفر را برای گروهی مورد اعتماد از همکاران سابقش می‌فرستد.

با این حال، جدول پیوست شامل جزئیات تقریباً تمام کسانی است که به دلیل کمک به نیرو‌های بریتانیایی بین سال‌های ۲۰۰۱ تا ۲۰۲۱، درخواست فرار از افغانستان به بریتانیا را داده‌اند.

این فهرست همچنین شامل اطلاعات تماس، آخرین مکان‌های شناخته‌شده‌ی آنها و در برخی موارد، حامیان مالی آنها در بریتانیا بود.

بخش‌هایی از این فهرست بعداً در فیس‌بوک منتشر شد و باعث سرپوش گذاشتن گسترده دولت و مأموریت مخفی با نام رمز «عملیات...» شد.

از قضا، دولت هنوز از این ممنوعیت دفاع می‌کند، هرچند هیلی جزئیات آنچه دولت سعی در مخفی نگه داشتن آن دارد را برای پارلمان فاش کرد.

او توضیح داد: «این فهرست شامل نام و اطلاعات تماس متقاضیان - و در برخی موارد، اطلاعات مربوط به اعضای خانواده آنها - بود.»

وی افزود: در موارد محدودی، نام نمایندگان مجلس، افسران عالی رتبه نظامی و مقامات دولتی به عنوان حامیان درخواست‌ها مطرح شده بود.

برخی از رسانه‌های تحت پوشش این ممنوعیت - که شامل روزنامه سان نمی‌شود - هنوز از پوشش سخنان هیلی در پارلمان منع شده‌اند.

این افشاگری که شامل جزئیاتی از یک «مسیر مخفی» برای برخی از متقاضیان جهت ورود به بریتانیا بود، تنها پس از انتشار گزیده‌هایی از آن در فیس‌بوک در اوت ۲۰۲۳ کشف شد.

ماه بعد، دولت محافظه‌کار از دستور خاموشی بیش از حد برای جلوگیری از پوشش خبری هک توسط روزنامه‌نگاران استفاده کرد. این دستور تمدید شد و سرانجام روز سه‌شنبه توسط یک قاضی دیوان عالی لغو شد.

حجم این هزینه احتمالی زمانی مشخص شد که نایجل فاراژ ادعا کرد «متهمان جنسی محکوم» در میان افغان‌هایی بودند که مخفیانه به بریتانیا منتقل شدند.

رهبر حزب اصلاحات بریتانیا اظهار داشت که نجات نزدیک به ۲۰ هزار افغان، امنیت زنان را به خطر می‌اندازد و این موضوع باعث اختلاف نظر با احزاب کارگر و محافظه‌کار شد.

اما جان هیلی، وزیر دفاع، اصرار داشت که سوابق کیفری همه پرسنل «به دقت» بررسی شده است. او گفت که اگر فاراژ مدرک محکمی دارد، باید آن را به پلیس گزارش دهد.

مل استراید، وزیر دارایی سایه، نیز گفت فاراژ باید شواهدی برای اثبات ادعاهایش ارائه دهد.

بن والاس، وزیر دفاع وقت، اصرار داشت که هیچ لاپوشانی‌ای در کار نبوده، این ممنوعیت برای محافظت از افغان‌های آسیب‌پذیر بوده و گفت که بابت آن «هیچ عذرخواهی» نمی‌کند.

منبع: روزنامه سان