کد مطلب: ۸۴۲۶۷۴

|

|

نگارمگ اخبار اخبار سیاسی

۲۱ خرداد ۱۴۰۴ - ۰۹:۱۲

فرانسه: بیش از ۱۰ هزار نفر از خانواده حرکی در سال ۲۰۲۴ درخواست غرامت جدید ارائه کردند

فرانسه: بیش از ۱۰ هزار نفر از خانواده حرکی در سال ۲۰۲۴ درخواست غرامت جدید ارائه کردند

وزارت نیرو‌های مسلح فرانسه گزارش داد که تقریباً ۱۰ هزار نفر از همدستان ارتش فرانسه در طول جنگ استقلال الجزایر، طبق قانون ۲۰۲۲، درخواست غرامت مالی کرده‌اند.

به گزارش مجله خبری نگار، این اقدام به عنوان بخشی از گسترش و تقویت مداوم برنامه جبران خسارت دولت فرانسه برای «حرکی‌ها»، همکاران سابق ارتش استعماری فرانسه در طول جنگ استقلال الجزایر، صورت می‌گیرد.

طبق پاسخ رسمی مورخ ۳ ژوئن ۲۰۲۵، به یک تحقیق پارلمانی، ۱۰۳۲۱ درخواست غرامت ارائه شده که ۷۳۸۸ مورد از آنها توسط کمیسیون ملی مستقل شناسایی و غرامت، که این پرونده‌ها را بررسی می‌کند، تأیید شده است.

این امر در بحبوحه فشار‌های قضایی و سیاسی، به ویژه حکم دادگاه حقوق بشر اروپا در آوریل ۲۰۲۴، صورت می‌گیرد که پاریس را ملزم به بررسی و افزایش مبالغ غرامت برای اردوگاه بایاس می‌کرد. مبلغ غرامت از ۱۰۰۰ یورو به ۴۰۰۰ یورو در سال اقامت افزایش یافت و این حکم شامل اردوگاه سنت موریس آردواز نیز شد.

کمیسیون ملی در گزارش آوریل ۲۰۲۵ خود همچنین توصیه کرد که فهرست اردوگاه‌های واجد شرایط دریافت غرامت به ۳۷ مکان جدید گسترش یابد. این توصیه مورد حمایت نخست وزیر فرانسه قرار گرفت، اقدامی که بر تعهد پاریس به «به رسمیت شناختن و عدالت» نسبت به کسانی که با استعمار همکاری کرده‌اند، تأکید می‌کند.

در تحولی مرتبط، دولت فرانسه پیشنهاد ارائه شده توسط حزب حاکم النهضه را که به ورثه اجازه می‌داد از طرف خانواده‌ی متوفی حرکی درخواست غرامت کنند، رد کرد. این امر به دلیل شرایط سختگیرانه‌ی اقامت بین سال‌های ۱۹۶۲ تا ۱۹۷۵، واجدین شرایط را محدود می‌کند.

هدف این پیشنهاد گسترش دایره ذینفعان به فرزندان و بستگان «حرکی‌ها» یی است که قبل از اجرای قانون فوت کرده‌اند، درخواستی که منتظر پاسخ رسمی دولت است.

نماینده مجلس، ژان فرانسوا لوویسولو، در مورد این پیشنهاد، سؤال کتبی ارائه داد و خاطرنشان کرد که قانون فعلی شرایط سختی را وضع می‌کند که دسترسی ورثه به ارث را محدود می‌کند، به‌ویژه ماده ۳ قانون و ماده ۹ فرمان اجرایی شماره ۲۰۲۲-۳۹۴ که مستلزم آن است که فرد واقعاً بین ۲۰ مارس ۱۹۶۲ و ۳۱ دسامبر ۱۹۷۵ در یک مرکز پذیرش اقامت داشته باشد.

این نماینده مجلس این شرایط را باعث ایجاد «رفتار نابرابر» و «بی‌عدالتی در حق خانواده‌های حرکی که رنج زیادی را متحمل شده‌اند» دانست.

هدف این پیشنهاد اصلاح چارچوب قانونی موجود و اجازه دادن به فرزندان یا بستگان برای طرح دعاوی از طرف خانواده‌ی متوفی هارکی است که به طور بالقوه راه را برای بهره‌مندی ده‌ها هزار وارث از غرامت هموار می‌کند.

شایان ذکر است که این موضوع همچنان موضوع بحث‌های گسترده‌ای در پارلمان فرانسه است، به ویژه با توجه به تنوع مواضع سیاسی در مورد موضوع غرامت و اهمیت تاریخی و حقوقی آن.

منبع: الشروق

لینک کپی شد

اشتراک‌ گذاری

۰ پسندیدم

گزارش خطا

برچسب ها: فرانسه

ارسال نظرات

انتشار یافته: ۰ |

در انتظار بررسی: ۰ |

غیر قابل انتشار: ۰

قوانین ارسال نظر