به گزارش مجله خبری نگار، مقامات دولتی از این اقدامات دفاع کرده و اظهار داشتهاند که این کودکان در واقع اخراج نشدهاند، بلکه والدینشان تصمیم گرفتهاند آنها را با خود ببرند تا اینکه از آنها جدا شوند.
با این حال، وکلای خانوادههای آسیبدیده اظهار داشتند که به موکلانشان زمان کافی برای تصمیمگیری مناسب در مورد فرزندانشان که در ایالات متحده متولد شدهاند، داده نشده است و خاطرنشان کردند که آنها مجبور شدهاند در مدت زمان کوتاهی و تحت فشار شدید، تصمیمات سرنوشتسازی بگیرند.
ست مگزینر، نماینده دموکرات رود آیلند، گفت که با وکلای چندین خانواده، از جمله یک زن هندوراسی با دو فرزند شهروند، از جمله یک کودک چهار ساله مبتلا به سرطان مرحله ۴، در تماس است.
مگزینر به نشریه هیل گفت: «مادر هرگز هیچ نوع رضایتی ارائه نکرد، هیچ سندی را امضا نکرد و هرگز فرصتی برای صحبت با وکیل به او داده نشد، حتی با اینکه آنها در یک ساختمان بودند.»
او توضیح داد که مجموعهای از رویهها وجود دارد که اداره مهاجرت و گمرک ایالات متحده (ICE) هنگام اخراج هر کسی که فرزند خردسال دارد، چه کودک شهروند باشد چه نباشد، موظف به رعایت آنهاست. این رویهها شامل تضمین دسترسی به مشاور حقوقی است که در این موارد رعایت نشده است.
در حادثهای دیگر، یک زوج مکزیکی در تگزاس به همراه شش فرزندشان در حالی که برای درمان اضطراری دختر ۱۰ سالهشان که شهروند آمریکاست و پس از جراحی برداشتن تومور مغزی به هوستون رفته بودند، در یک ایست بازرسی مرزی متوقف شدند.
وکیل دنی وودوارد، از پروژه حقوق مدنی تگزاس، که نماینده این خانواده است، گفت که این خانواده از فرزندانی تشکیل شده است که برخی از آنها در ایالات متحده و برخی در مکزیک متولد شدهاند.
او افزود: «به والدین هیچ حق انتخاب واقعی در مورد سرنوشت فرزندانشان، به ویژه کودک بیمار، داده نشده بود. اداره گمرک و حفاظت مرزی آمریکا (CBP) دائماً ادعا میکند که به والدین حق انتخاب داده شده بود، اما واقعیت این است که والدین تحت فشار شدید برای امضای برگههای اخراج بودند و صریحاً به آنها گفته شده بود: "یا فرزندانتان را با خود به مکزیک میبرید، یا آنها را از شما میگیریم و دیگر هرگز آنها را نخواهید دید. "»
از سوی دیگر، سرین شیبایا، مدیر اجرایی پروژه ملی مهاجرت، توضیح داد که مأموران اداره مهاجرت و گمرک آمریکا (ICE) در لوئیزیانا در پروندههای خانوادگی به رویههای تعیینشده پایبند نبودند، زیرا به حقوق مادران برای تصمیمگیری در مورد فرزندانشان احترام نمیگذاشتند.
او افزود که دولتهای قبلی والدینی را که فرزند شهروند داشتند، اخراج نمیکردند، مگر اینکه آنها تهدیدی برای امنیت عمومی محسوب میشدند.
او ادامه داد: «قرار است به والدین زمان کافی، فرمهای مناسب ترجمه شده به زبانهایشان و فرصت مشورت با یک وکیل و اعضای خانواده برای تصمیمگیری مناسب، از جمله گزینه سپردن کودک به یک قیم مورد اعتماد، داده شود. اما در این موارد، به مادران اطلاع داده نشد که وکلایشان سعی در تماس با آنها داشتهاند و فقط به آنها اطلاع داده شد که کودکان با آنها اخراج خواهند شد.»
کریستی نوئم، وزیر امنیت داخلی، در جلسه استماع در ماه مه اظهار داشت که «ایالات متحده شهروندان را اخراج نمیکند و نکرده است» و خاطرنشان کرد که اخراج کودکان به صلاحدید والدین بوده است.
منبع: هیل