به گزارش مجله خبری نگار، دبیبه خاطرنشان کرد که دولت ۱۲۳ میلیارد دینار لیبی را بر اساس ترتیبات مصوب و چارچوبهای رسمی دولت هزینه کرده است، در حالی که حجم هزینههای موازی توسط آنچه او «دولت موازی» توصیف کرد، از ۵۹ میلیارد دینار فراتر رفته است.
دبیبا توضیح داد که این هزینههای موازی که از کانالهای مشروع عبور نکرده است، یک تخلف جدی است و باری مستقیم بر اقتصاد ملی ایجاد میکند و اشاره کرد که منجر به کاهش ذخایر پولی، افزایش بدهی عمومی داخلی و همچنین کاهش ارزش دینار لیبی و افزایش قیمتها شده است که بر معیشت شهروندان در مناطق مختلف لیبی تأثیر منفی گذاشته است.
وی افزود که حجم هزینههای موازی بسیار بیشتر از آن چیزی است که در واقع برای پروژههای توسعهای در سراسر کشور اختصاص داده شده است که از ۱۲ میلیارد دینار تجاوز نمیکند، در حالی که دولت وحدت ملی هزینههای خود را به نفع همه لیبیاییها بدون استثنا و به شیوهای که کل قلمرو ملی را پوشش میدهد، اجرا میکند.
دبیبه تاکید کرد که هزینههای موازی آسیب مستقیم و جدی به اقتصاد لیبی وارد کرده است، از جمله تشدید کسری تراز پرداخت ها، کاهش ذخایر ارزی دولت، علاوه بر ثبت سطوح بی سابقه بدهی عمومی داخلی.
نخست وزیر در پایان سخنان خود نسبت به ادامه این سوء استفادههای مالی هشدار داد و بر لزوم پایبندی به مسیر رسمی هزینهها برای اطمینان از شفافیت و حفاظت از ثبات مالی و زندگی در کشور، به ویژه با توجه به شرایط اقتصادی شکننده و چالشهای پیش روی اقتصاد لیبی، تأکید کرد.
منبع: خبرگزاری لیبی