به گزارش مجله خبری نگار، بیانیه پوتین امروز در دیدار با مقامات وزارت کشور بیان شد و در آن به وزارت کشور دستور داد تا اقدامات جدیدی را برای مقابله با تهدیدات سایبری (جرایم سایبری) ایجاد کند.
او گفت: «خسارت ناشی از جرایم سایبری در سال گذشته حدود ۲۰۰ میلیارد روبل (حدود ۲.۲ میلیارد دلار) است و حدود ۲۵ درصد از قربانیان این جنایات بازنشستگان هستند.»
پوتین از وزارت کشور خواست تا امنیت اقتصادی را تضمین کند، از بخش تجارت در برابر طرحهای مجرمانه محافظت کند و از لغزش جوانان به جرم، از جمله قاچاق مواد مخدر و جرایم سایبری جلوگیری کند.
پوتین همچنین خواستار تشدید تلاشها برای مبارزه با مهاجرت غیرقانونی شد و از تلاشهای وزارت کشور در کاهش جرم و جنایت قدردانی کرد و بر اهمیت تشدید امنیت عمومی، به ویژه در مناطق جدیدی که به روسیه پیوستند، تأکید کرد.
دولت روسیه پیش نویس قانونی را با هدف محافظت از شهروندان در برابر جرایم انجام شده با استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات به دومای دولتی ارائه کرد که شامل ملزم کردن شرکتهای مخابراتی به قرار دادن برچسبهای شناسایی برای تماسهای دریافتی بر روی صفحه تلفن است که به کاربر اجازه میدهد بداند چه کسی تماس میگیرد و تعیین میکند که آیا تماس توسط یک طرف قانونی یا کلاهبرداری صادر شده است.
کاربران همچنین میتوانند تماسهای بین المللی دریافتی را مسدود کرده و تماسهای تبلیغاتی و پیامهای ارسال شده بدون رضایت قبلی کاربر را رد کنند.