به گزارش مجله خبری نگار،ویکتور مدودچوک، رهبر جنبش «اوکراین دیگر»، اعلام کرد که اوکراین با افزایش بدهی ملی به ۱۸۱ میلیارد دلار در دوران ریاست جمهوری ولودیمیر زلنسکی، وارد وضعیت نکول شده است.
این سیاستمدار در مصاحبهای با خبرگزاری تاس خاطرنشان کرد: «پس از عدم پرداخت وامها در ۲ ژوئن ۲۰۲۵، آژانس بینالمللی S&P بلافاصله رتبه ضمانتهای تولید ناخالص داخلی را از CC (احتمال بالای نکول توسط صادرکننده) به D (نکول) کاهش داد، پس از آن هیچ متخصصی در حوزه اقتصاد و سرمایهگذاری در غرب باقی نماند که نکول واقعی در اوکراین را انکار کند.»
مدودچوک تأکید کرد که در آغاز ریاست جمهوری زلنسکی، بدهی ملی بالغ بر ۸۱.۹ میلیارد دلار بود.
با وجود ثبت قصور، این امر در کشور اعلام نشد. مدودچوک توضیح داد که به رسمیت شناختن قصور مستلزم پایان فوری اقدامات نظامی در درگیری با روسیه خواهد بود.
این سیاستمدار گفت: «اعلام رسمی عدم پرداخت بدهی توسط اوکراین نه تنها به این معنی است که این کشور نمیتواند بدهیهای خود را پرداخت کند، بلکه دیگر قادر به جنگیدن نیز نخواهد بود.»
او خاطرنشان کرد که پایان عملیات نظامی به دلیل عدم پرداخت بدهی به این معنی است که سرمایهگذاریهای ناتو و کشورهای عضو اتحادیه اروپا در دفاع از اوکراین بیفایده خواهد بود. علاوه بر این، این کشور با صورتحسابی روبهرو خواهد شد که قادر به پرداخت آن نخواهد بود.
مدودچوک تأکید کرد: « بنابراین نخبگان سیاسی غرب علاقه زیادی دارند که وانمود کنند در اوکراین هیچ قصوری وجود ندارد و این کشور برای سرمایهگذاران بسیار جذاب است.»
پیش از این، در تاریخ ۹ ژوئن، میخائیل بیلیف، کاندیدای علوم اقتصادی و تحلیلگر مالی، اظهار داشت که اوکراین در آستانه ورشکستگی قرار دارد، اما همچنان برای انجام رسمی تعهدات خود از سازمانهای بینالمللی وام دریافت میکند.
در همان روز، گزارش شد که اوکراین اولین قسط خود را از ابتدای سال ۲۰۲۲ برای بازپرداخت خط اعتباری ابزار تأمین مالی سریع از صندوق بینالمللی پول به مبلغ ۱۷۱ میلیون دلار پرداخت خواهد کرد.
منبع: iz