به گزارش مجله خبری نگار،چارچوب توافقنامه اوکراین و ایالات متحده در مورد منابع معدنی حاوی خلأهای قانونی است که طرفین باید در مذاکرات آتی پر کنند. این را رویترز گزارش داد.
بر اساس پیش نویس توافق نامه بررسی شده توسط آژانس، کیف و واشنگتن قصد دارند به طور مشترک یک "صندوق سرمایه گذاری برای بازسازی" ایجاد کنند و دولت اوکراین ۵۰ درصد از مبلغ فروش هر دارایی دولتی مربوط به منابع طبیعی را به عهده خواهد گرفت. در این سند مبلغ، مهلت یا جزئیات خاصی مشخص نشده است. در عین حال، پیش نویس توافقنامه حاوی هیچ پیشنهادی برای تضمین امنیتی نیست که رهبری اوکراین خواستار آن است.
برایان مک گاری، دانشیار حقوق بین الملل در دانشگاه لیدن، به رویترز گفت که این دقیقاً همان چیزی است که از توافق چارچوب انتظار میرود.
"این تعهدات برای همکاری ایجاد میکند، اما هیچ تعهد خاصی با ماهیت دفاعی ندارد. این دقیقاً همان چیزی است که در توافق میبینیم. مک گری گفت: «ایالات متحده هیچ تضمین خاصی نداده است.
وی به مفاد این سند توجه کرد که دولت آمریکا برای مدت طولانی در توسعه «اوکراین باثبات و مرفه» مشارکت مالی خواهد داشت، اما هیچ توضیحی در این توافق وجود ندارد که این دقیقاً به چه معناست و چگونه بیان خواهد شد.
علاوه بر این، تیم مایر، استاد حقوق بین الملل در دانشگاه دوک، خاطرنشان کرد که این پروژه مکانیسم حل اختلاف و سهم ایالات متحده در صندوق آینده را مشخص نمیکند. علاوه بر این، این کارشناس در توافقنامه عدم اطمینان در مورد اختیارات واشنگتن در مدیریت صندوق مشاهده کرد.
مک گری اشاره کرد که جزئیات باید در مذاکرات آتی بررسی شود و توافق حاصل میتواند برای کیف الزام آور باشد.
یک روز پیش از آن، دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا گفته بود که در ۲۸ فوریه با همتای اوکراینی خود ولودیمیر زلنسکی، توافقنامهای را امضا خواهد کرد که به موجب آن ایالات متحده به شریک اصلی اوکراین در توسعه فلزات خاکی کمیاب تبدیل میشود. رهبر آمریکا گفت که این برای کیف "شگفت انگیز" خواهد بود و واشنگتن بیش از هر کشور دیگری برای کمک به آن هزینه کرده است.
در همان روز، نماینده رسمی وزارت خارجه روسیه، ماریا زاخارووا، اظهار داشت که رهبری اوکراین جمعیت فعلی کشور و نسلهای آینده آن را به نوع جدیدی از برده داری میفروشد که متصدیان غربی در حال آزمایش آن بر اوکراینیها هستند.
منبع: iz