به گزارش مجله خبری نگار، عبدالناصر همتی، وزیر اقتصاد دولت چهاردهم در مراسم معارفه خود از نرخ بالای تورم گلایه کردهاست.
او گفته که دولت چهاردهم اقتصاد را با تورم حدودا ۳۵ درصد تحویل میگیرد. این اظهارنظر در حالی است که در سال ۱۴۰۰ دولت شهید رئیسی اقتصاد کشور را با تورم ۴۵.۷ درصدی (براساس گزارش مرکز آمار) و ۵۸.۳ درصدی (براساس گزارش بانک مرکزی) از دولت دوازدهم تحویل گرفت که در آن دولت همتی ۳ سال رئیسکل بانک مرکزی بود.
مقایسه تورم در زمان تغییر دولتها نشان میدهد دولتهای احمدینژاد و روحانی، ناموفقترین دولتها در کنترل تورم بودهاند. دولت احمدینژاد در مرداد ۱۳۸۴ اقتصاد کشور را با تورم حدودا ۱۴ درصدی تحویل گرفت و در مرداد ۱۳۹۲ با تورم حدودا ۳۹ درصدی به دولت روحانی تحویل داد. اما دولت روحانی هم نتوانست تورم را کاهش دهد و در مرداد ۱۴۰۰ اقتصاد کشور را با تورم ۵۸.۳ درصدی به شهید رئیسی تحویل داد. دولت سیزدهم، اما توانست تورم را برخلاف ۲ دولت قبل از خود کاهش دهد؛ بهطوری که براساس گزارش مرکز آمار نرخ تورم در دولت سیزدهم حدودا ۱۱ واحد درصد و براساس گزارش بانک مرکزی حدودا ۱۸ واحد درصد کمتر شده است.
برخی اولویتها مربوط به مسائل فوری است، مانند مسئله تورم و گرانی که باید بهصورت مناسبی آنها را حل کرد. این یکی از توصیههای مهم رهبرمعظمانقلاب در نخستین دیدار اعضای دولت چهاردهم است. اما دولت مسعود پزشکیان در حالی کار خود را شروع میکند که نرخ تورم سالانه به روایت مرکز آمار ایران ۳۴.۸ درصد است.
نرخ تورم سالانه در زمان روی کارآمدن دولت سیزدهم براساس اعلام مرکز آمار ایران ۴۵.۷ درصد و طبق محاسبات بانک مرکزی ۵۸.۳ درصد در مرداد ۱۴۰۰ بوده و حالا باید دید که شاخص میانگین سطح عمومی قیمتها در پایان دولت چهاردهم چه وضعیتی را تجربه خواهد کرد.
نرخ تورم سالانه ایران در ۵ سال گذشته براساس برآورد بانک مرکزی بالای ۴۰ درصد بوده و چالش اصلی تیم اقتصادی دولت مسعود پزشکیان این است که با چه نسخهای قرار است نرخ تورم را در طول اجرای قانون برنامه هفتم توسعه به سمت یکرقمیشدن سوق دهد.
عبدالناصر همتی وزیر اقتصاد، محمدرضا فرزین رئیسکل بانک مرکزی، سیدحمید پورمحمدی، رئیس سازمان برنامهوبودجه در کنار علی طیبنیا، مشاور عالی رئیسجمهور در حالی ترکیب اصلی سیاستگذاری اقتصادی دولت چهاردهم را بر عهده دارند که هنوز تکلیف معاون اقتصادی رئیسجمهور روشن نشده و باید دید در نخستین نشست ستاد اقتصادی دولت چه نسخهای برای مهار التهاب تورم پیچیده میشود؟ طیبنیا روز گذشته در اظهارنظری گفت که مهمترین اولویتی که دولت دنبال میکند، رشد اقتصادی بالاتر با روشها و سیاستهای غیرتورمی است و وزارت اقتصاد یک بسته سیاستی را آماده خواهد کرد که زمینههای خروج از رکورد فراهم آید و سازمان برنامهوبودجه هم بودجه کشور را با کمترین هزینه (کسری) دنبال میکند. به هرترتیب دولت سیزدهم طی فقط ۳ سال، تورم نزدیک ۵۰ درصدی را ۱۱ تا ۱۸ درصد کاهش داد. حالا دولت چهاردهم نیز با توجه به وعدهها و برنامههای ارائه شده، برآن است تا هم بدهی بانکها به بانک مرکزی را کاهش دهد و هم نرخ تورم سالانه را با سیاستهای خود کمتر کند؛ چرا که همچنان جامعه انتظار کاهش تورم را میکشد.
مسعود پزشکیان، رئیسجمهور قول داده که قانون برنامه هفتم توسعه را به اجرا بگذارد؛ اما این برنامه درخصوص مهار تورم چه حکمی را تعیین کرده است؟ برای مهار تورم، نرخ رشد نقدینگی در پایان برنامه باید به ۸/۱۳ درصد، نرخ تورم به ۵/۹ درصد و نسبت کفایت سرمایه بانکها به ۸ درصد برسد و اضافهبرداشت غیرمجاز بانکها از بانک مرکزی هم سالانه ۲۰ درصد کم شود و در پایان برنامه به صفر برسد. با این حساب بانک مرکزی و وزارت اقتصاد وظیفه دارند گزارش اصلاح نظام بانکی و مهار تورم را هر سال به مجلس تحویل دهند. البته مسئولیت ثباتبخشی به نرخ ارز و تکرقمیکردن تورم و جهتدهی به نقدینگی و اعتبارات بانکها به سمت فعالیتهای مولد در چارچوب وظایف و اختیارات قانونی بر عهده بانک مرکزی گذاشته شده است.
نکته مهم اینکه براساس قانون برنامه هفتم، دولت باید در سال اول اجرای برنامه، برنامه ثبات در سطح عمومی قیمتها و نرخ ارز و تکرقمیکردن تورم را آماده کند.
عبدالناصر همتی، وزیر امور اقتصادی و دارایی اولویتهای اقتصادی دولت چهاردهم را در ۴ محور معرفی کرده که نخستین اولویت ثبات اقتصادی و کاهش تورم، دوم رشد اقتصادی بالا، سوم کاهش نرخ بیکاری و چهارم توزیع عادلانه درآمد و رفع فقر اعلام شدهاست. بهگفته او نخستین جلسه ستاد اقتصادی دولت براساس همین محورها تشکیل خواهد شد و همتی با بیان اینکه با ۳۵درصد تورم دولت چهاردهم را تحویل میگیریم، خاطرنشان کرد: شاید گفته شود که قبلا نرخ تورم بیش از این بوده، اما این رقم بسیار بالایی است؛ چراکه ۵سال پشت سر هم تورم ۴۰درصدی داشتهایم.
منبع: همشهری