به گزارش مجله خبری نگار/فارس-سیدعلی موسویفرد: اقدامات دولتهای مختلف در این خصوص شکست خورده است و دولت نتوانسته جلوی گرانی در مسکن را بگیرد و همواره از زیر بار مسئولیت شانه خالی میکند.
داستان گرانی ملک و اجارههای سرسام آور در کمبود عرضه مسکن، ادامه مییابد و صدای مردم به جایی نمیرسد. داستان به حدی لوس شده که مطالبه گران، مطالبه بیشتر در این خصوص را بیفایده میبینند.
در خصوص گرانی ملک دلایل زیادی آورده میشود، اما مهمترین دلیل همان کمبود عرضه و زیاد بودن تقاضا ملک است. با رشد قیمت ملک، قیمت اجاره نیز زیاد خواهد شد پس اصلیترین راهکار کنترل قیمت اجاره مسکن، کنترل قیمت ملک است.
مهمترین دلیلی که برای افزایش قیمت ملک میتوان متصور شد، تبدیل این کالای اجتماعی به یک کالای سرمایهای است.
داشتن ملک با توجه به میزان تحرک قیمت آن، همواره به مالک سود میرساند پس ذخیره سرمایه به صورت خرید املاک و عدم فروش آن در طولانی مدت، خود را نشان خواهد داد.
آش به حدی شور میشود که بانکهای دولتی و خصوصی نیز برای سودآوری خود در بلند مدت، بخشی از سرمایههای مردم را در ملک سرمایه گذاری میکنند.
مسئله دیگر که بر روی قیمت ملک اثر خواهد گذاشت، انحصار گرایی در حوزه زمین است، عمده قیمت مسکن به قیمت زمین بر میگردد و انحصار و عدم رشد و توسعه متوازن شهری مطابق جمعیت، خود دلیلی بر کمبود زمین و در نتیجه افزایش قیمت ملک خواهد بود.
جهت کنترل نهایی قیمت ملک و در اثر آن قیمت اجاره بها، روشهای مختلفی را میتوان مطرح کرد.
در راستای توسعه اجتماعی یافتن راه کار برای تامین مسکن به عنوان نیاز اولیه شهروندان و تفکر بر روی جامعه پسا مالکیت بجای تمرکز به کاهش قیمت ملک میتواند تا حدودی حل مشکل را سادهتر کند.
اکثریت جامعه کارگر و کارمند در تهیه مسکن مناسب، ناتوان و کم توان هستند، قیمتها آنچنان بالا رفته است که توانایی خرید ملک برای دهکهای انتهایی درآمدی جامعه به آرزویی دست نیافتنی شبیه شده است.
بر اساس قانون اساسی، حاکمیت وظیفه دارد تا مسکن مناسب را برای مردم به هر صورت که میتواند، تامین نماید.
دولت و مجلس باید به ماموریت خود در این زمینه اشراف داشته باشند و در خصوص تسهیل شرایط اجاره ملک توسط اقشار ضعیفتر شدهی جامعه برنامهای اجتماعی بهینه داشته باشند.
مالیات ارزش افزوده بر روی تملّک و اخذ مالیات از خانههای خالی از قوانین خوب در این زمینه است که میباید به دقت اجرا گردد.
در این میان برطرف کردن مشکل عرضه ملک اجارهای میتواند مقداری از مشکلات این حوزه را کم کند.
در واقع حکومت باید به سمت تملیک و اجاره دادن ملک، توسط سیستم رفاه اجتماعی برود تا بتواند در این حوزه، حاکمیت خود را بدرستی اعمال کند.
سوال اینست که چطور و با چه ساختاری میتوان نهضت تولید مسکن جهت اجاره دادن به مردم را به راه انداخت؟
در واقعیت دولت نه ظرفیت و نه توان فکری مناسب اینکار را دارد، بنابراین باید به دنبال راهکار جایگزین رفت.
در این خصوص میتوان از ساختار و ظرفیت موجود در سازمان اوقاف و امور خیریه بهره برد.
املاک موقوفه مناسبی برای تامین مسکن مردم وجود دارد که بصورت نیمه دولتی در حال مدیریت توسط سازمان اوقاف و امور خیریه و متولیان موقوفات میباشد.
قوانین دست و پا گیر و اعمال سلیقهای آن باعث محبوس شدن زمینهای موقوفه شده است و با اندکی تغییرات مطابق شرع، هم میتوان اقدام به ساختن ملک توسط مردم کرد و هم درآمد موقوفات را افزایش داد.
با اصلاح ساختار مدیریت و قوانین موجود در املاک موقوفه و تعیین منطقهای قیمت این املاک در سامانه املاک، بسادگی میتوان حجم عظیمی از مشکلات در املاک اجارهای را حل نمود.
با مدیریت مناسب املاک موقوفه در مدت کوتاهی میتوان نسبت به تامین هزاران واحد مسکونی قابل اجاره در شهرهای مهم مانند تهران، آن هم توسط خود مردم اقدام کرد.
از دیگر راه کارهای موجود در افزایش عرضه املاک اجاره ای، ورود دادستانی محترم به بانکهای دولتی و خصوصی و فروش و یا اجاره دادن املاک آنهاست. متاسفانه بانکها و سایر موسسات سرمایه گذاری بصورت غیر قانونی به وادی ملک ورد کرده اند و صدها واحد مسکونی را حبس کرده اند، البته با اجرای قانون مالیات بر خانههای خالی این مشکل حل خواهد شد، اما ابزار دیگری که در اختیار حاکمیت است، اجبار این موسسات به اجاره داده املاک خود و اقدام برای فروش آنهاست.
در راستای افزایش عرضه ملک انتخابهای دیگری مانند دادن اجازه ساخت در زمینهای دولتی به مردم، همراه با داشتن حق اعیان، وجود دارد.
در خصوص کمک به مستاجرین راهکارهای مختلفی میتوان پیشنهاد داد، اما مهمترین مرحله حل شدن اساسی این مشکل، خواستن است.
باید دید آیا دولت جمهوری اسلامی ایران، حق داشتن مسکن مناسب را برای مردم به رسمیت میشناسد یا خیر.
اگر پاسخ به این گذاره مثبت باشد پس راهکار مناسب آن پیدا خواهد شد.