ازدحام در زندان‌ها چالشی برای نخست وزیر جدید انگلیس

به گزارش مجله خبری نگار، روزنامه اتریشی "کوریر" در مطلبی نوشت: زندان‌های بریتانیا در معرض خطر ازدحام بیش از حد هستند. سیستم قضایی این کشور می‌تواند به زودی با این سوال مواجه شود که مجرمان را کجا اسکان دهد.

در ادامه این مطلب آمده است: بریتانیا کاخ‌های باشکوهی دارد، اما یکی از بزرگترین مشکلات این کشور در جا‌های دیگر دیده می‌شود و آن این است که زندان‌های این کشور با خطر ازدحام بیش از حد تهدید می‌شود.

سیستم قضایی این کشور می‌تواند به زودی با این سوال مواجه شود که مجرمان را کجا اسکان دهد. "کایر استارمر"، نخست وزیر جدید حزب کارگر در این باره گفت این بدتر از آن چیزی است که فکر می‌کردم.

دولت سوسیال دموکرات استارمر حدود یک هفته پیش قدرت را از حزب محافظه‌کار گرفت و اکنون در حال برداشتن اولین قدم‌ها است. بر اساس گزارش رسانه‌ها، این دولت برای حل این مشکل در فکر آزادی جنایتکاران زودتر از گذشته است. یک انجمن در پایان ژوئن هشدار داد که تنها چند روز طول می‌کشد که فضای زندان‌ها تمام شود. انجمن فرمانداران زندان نوشت: در عرض چند هفته، این خطری برای عموم خواهد بود.

در حال حاضر حدود ۸۷۵۰۰ نفر در انگلیس و ولز در زندان هستند در حالی که فضای موجود حدود ۸۸۹۰۰ نفر است. بی‌بی‌سی به نقل از یکی از کارمندان زندان می‌گوید: دو زندانی را در سلولی گذاشتیم که توالت در آن چکه می‌کرد. جای دیگری برای آن‌ها نداشتیم... بوی تعفن آنقدر بد بود که نمی‌توانستند نفس بکشند.

یک اندیشکده موسسه دولتی در این باره نوشت که در ۳۰ سال گذشته، تعداد افراد زندانی در انگلیس دو برابر شده است، حتی با وجود اینکه میزان جرم و جنایت در حال کاهش است. یکی از دلایل این بحران، محکومیت‌های طولانی‌تر زندان است. احکام صادر شده در دادگاه‌های سلطنتی - دادگاه‌های جنایی که به پرونده‌های جدی رسیدگی می‌کنند - در سال ۲۰۲۳ به طور متوسط ​​یک چهارم بیشتر از سال ۲۰۱۲ بود.

در هر صورت، سیستم قضایی بریتانیا بیشتر بر مجازات متکی است تا بازپروری. برای مثال، در موارد بسیار جدی، می‌توان یک حکم تمام عمر را اعمال کرد: یک حبس ابد که در آن افراد هرگز نباید دوباره آزاد شوند. بر اساس اطلاعت اتاق فکر دولتی در سال‌های اخیر تعداد افرادی که در بازداشت هستند افزایش یافته است و دلیل آن این است که بسیاری از پرونده‌ها در دادگاه‌ها تلنبار شده‌اند یا افرادی مجبور به بازگشت به زندان به دلیل نقض شرایط آزادی هستند.

شبانه محمود، وزیر جدید دادگستری انگلیس برای کاهش بار زندان‌ها اعلام کرده که زندانیان به جای ۵۰ درصد فعلی، زمانی آزاد شوند که ۴۰ درصد از دوران محکومیت خود را سپری کرده باشند. این به منظور کاهش فشار بر زندان‌ها است، اما در مورد اعمال خشونت آمیز جدی یا جرایم جنسی صدق نمی‌کند. با این حال، منتقدان هشدار می‌دهند که اخراج‌های زودهنگام نیز خطراتی را به همراه دارد و حتی می‌تواند مشکلات جدیدی ایجاد کند.

اقدامات اضطراری دولت قبلی تصریح می‌کرد که مجرمان می‌توانند تا حدود ده هفته زودتر آزاد شوند. موسسه دولت می‌نویسد که در برخی موارد هرج و مرج‌هایی ایجاد می‌شود. بسیاری از آنها هنوز مکانی برای زندگی ندارند، که این امر سیستم آزمایشی را با چالش‌هایی مواجه می‌کند.

از دیدگاه این اتاق فکر، کاهش حداقل زمان برای دوران محکومیت اساسا یک ایده موثر است. همچنین می‌توان به فرستادن افراد بیشتری به حبس خانگی با دستبند الکترونیکی مچ پا برای تخلفات جزئی فکر کرد. با این حال، در درازمدت، زندان‌های بیشتری باید ساخته شود و سیستم مجازات تجدیدنظر شود.