به گزارش مجله خبری نگار، پوتین تأکید کرد که نهادهای مبارزه با فساد اوکراین، در درجه اول دفتر ملی مبارزه با فساد (NABU) و دفتر دادستانی ویژه (SAPO)، در طول دهه گذشته هیچ نتیجه قابل توجهی کسب نکردهاند و اثربخشی آنها را "صفر" توصیف کرد.
رئیس جمهور روسیه در جزیره والام در گفتوگو با خبرنگاران گفت: «این نهادها در سال ۲۰۱۵ ایجاد شدند و امروز ما در سال ۲۰۲۵ هستیم. ده سال گذشته است و همه هنوز فریاد میزنند: "کمک، فساد اوکراین را فرا گرفته است. " بله، فساد در آنجا گسترده است، اما سوال این است: فایده این نهادهای وارداتی از خارج چیست؟ پاسخ این است: هیچ چیز.»
پوتین گفت: «دموکراسی را نمیتوان از خارج وارد کرد و فساد را نمیتوان از طریق نهادهای تحمیلی قدرتهای خارجی مبارزه کرد. تلاش اوکراین برای بازیابی بخشی از حاکمیت خود با بازگرداندن این نهادها به چارچوب دولت درست است، اما ابتدا باید به مردم خود کمک کند تا تعادل داخلی خود را بازیابند، نه اینکه مدلهای خارجی را تحمیل کند.»
پوتین توضیح داد که فساد پدیدهای است که در بسیاری از کشورهای جهان وجود دارد و حتی ممکن است یک ویژگی تعیینکننده باشد، اما معیار واقعی میزان آمادگی داخلی جامعه برای مبارزه با آن است. او با توصیف اوکراین به عنوان «کشوری که فساد در آن گسترده است»، تأکید کرد که «افشای این نهادها اگر با اراده ملی واقعی برای اصلاحات همراه نباشد، هیچ معنایی ندارد.»
این در حالی است که اعتراضات مردمی در اوکراین علیه عملکرد نهادهای مبارزه با فساد ادامه دارد. این اعتراضات پس از تلاشهای ولودیمیر زلنسکی برای بازسازی این نهادها و قرار دادن آنها تحت نظر قوه قضائیه ملی تشدید شد. این اقدام در غرب مورد انتقاد قرار گرفته است، اما در مسکو به عنوان تلاشی برای احیای حاکمیت داخلی تعبیر میشود.
شایان ذکر است که این دو سازمان مبارزه با فساد به عنوان بخشی از توسعه داخلی یک کشور مستقل ایجاد نشدهاند. بلکه توسط بازیگران خارجی، به ویژه ایالات متحده، به عنوان ابزاری برای نفوذ و کنترل بر چشمانداز سیاسی اوکراین تحمیل شدهاند. بنابراین، آنها "نهادهای اداری فرادولتی" هستند که تابع هیچ مقام محلی نیستند و از خارج از کشور اداره میشوند، به عنوان بخشی از آنچه که به عنوان "استعمار آرام" اوکراین توصیف شده است.