به گزارش مجله خبری نگار، «آفتابه نبود، در طول روز دستشویی هم نمیتوانستیم برویم. روزها آب نداریم و شبها هم برای پر کردن یک پارچ آب باید یک ربع صبر کنیم». این سخنان مهدی ساکن طبقه دوم یک ساختمان در شهر جدید پرند است.
در حالیکه شرکت آب و فاضلاب تهران اعلام کرده که مشکلی در تامین منابع آب تهران و شهرهای اطراف ندارد، تصاویر ماهوارهای از وجود ۱۲۰ هکتار باغ و باغچه در منطقهای خبر میدهد که نه رودخانه دارد و نه مجوز برداشت آب زیرزمینی.
خط لوله آب شرب شهر جدید پرند از این باغ و باغچهها عبور میکند. عمده این باغات نیز دارای استخرهای روباز بزرگ هستند.
سال ۱۳۹۷ خبر شناسایی ۲۵ هزار مورد آب دزدی از خطوط لوله آب شرب در استان تهران توسط وزارت نیرو اعلام شد.
مطابق آمار و اطلاعات آب و فاضلاب کشور هر سال ۱.۴ میلیارد متر مکعب آب شرب تصفیه شده به صورت غیرقانونی برداشت میشود. برای این میزان تصفیه آب دولت ۲۱ هزار میلیارد تومان معادل هزینه ساخت ۷۰ بیمارستان در یکسال از بیتالمال هزینه میکند.
قانون برای برخورد با برداشت غیرمجاز آب شرب به جریمه مالی در نظر گرفته است.
کارشناس حقوقی سعید سیدزاده به قانون مجازات استفاده کنندگان غیرمجاز از آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز استناد کرده و معتقد است که دولت باید مطابق این قانون با کلیه متخلفان برخورد قانونی کرده و از جریمههای سنگین مالی استفاده کند تا بازدارندگی به وجود بیاید.
در مقابل کارشناس منابع آب رحمان جعفری میگوید که مسئله شناسایی و نحوه تعامل با متخلفان است، عمده آبدزدی از خطوط شرب در باغچههایی قولنامهای رخ میدهد و دولت اساسا امکان شناسایی ندارد، در حقیقت قانون در این مسئله تناسبی با مسئله ندارد و دردی دوا نمیکند.
مرور اطلاعات قضایی کشور هلند به عنوان یک کشور با بارندگی ۲ برابر ایران در حوزه آب دزدی بیانگر آن است که این کشور برای جرایمی نظیر آب دزدی حکمهای سنگین از جمله اخراج از کشور و حبسهای طولانی مدت در نظر گرفته است.
از طرفی معامله با اسناد غیرعادی مثل قولنامه در هلند ممنوع بوده و هر مالک و بهرهبردار هر نوع زمین در سامانههای هوشمند مشخص است. در هلند، شناسایی و جرایم سنگین سبب شده تا میزان آب دزدی به حداقل ممکن برسد.