به گزارش مجله خبری نگار، قانونگذاران دموکرات آمریکا روز گذشته لایحهای را ارائه دادند که در آن رئیس جمهور و دیگر مقامات ارشد دولتی را از پذیرفتن پرداختهایی از سوی دولتهای خارجی در حین خدمت، باز میدارد.
براساس این گزارش، هدف این لایحه که به احتمال زیاد هیچ شانسی برای تصویب در کنگره تحت کنترل دموکراتها ندارد، تشدید اجرای «بندهای حقوقی» قانون اساسی و به وضوح هدف قرار دادن دونالد ترامپ رئیس جمهور احتمالی بعدی ایالات متحده است.
دموکراتهای کمیته بازبینی کنگره در ماه ژانویه گزارشی را ارائه دادند که در آن ارتباطات تجاری با رئیس جمهور سابق دستکم به مبلغ ۷/۸ میلیون دلار در قالب پرداختهای خارجی از سوی ۲۰ کشور در طول دوران ۴ ساله ریاستش بر کاخ سفید، فاش شد.
سناتور ریچارد بلومنتال که با حمایت جیمی راسکین این لایحه را ارائه داده اظهار کرد برای قرن ها، رئیس جمهور و دیگر مقامات عالی رتبه دولتی به بندهای حقوقی و پاداشی خارجی و داخلی احترام میگذاشتند. متاسفانه پذیرش گستاخانه هدایا و منافع خارجی از سوی رئیس جمهور ترامپ، لزوم اجرای قوانین روشن درباره مفاد ضد فساد در قانون اساسی را آشکار کرد.
براساس لایحه جدید، مقامات عالی رتبه دولتی از جمله اعضای کنگره، از پذیرفتن پرداختها و هدایا از سوی دولتهای خارجی به طور مستقیم یا غیرمستقیم، در دوران خدمت از طریق تجارتهای خود منع میشوند و دریافت این هدایا جرم انگاری شده است و متخلفان آن مجازات میشوند. این لایحه دو سال پس ترک سمت از سوی مقامات عالی رتبه نیز شامل حال آنان میشود مگر در مواردی که کنگره استثنایی را برای آن قایل شود.
این در حالی است که دونالد ترامپ که تجارتش شامل املاک و شرکتهای بسیار گران قیمت است، در دوران ریاست جمهوری همچنان به امور تجاری خود ادامه داد و به جای خود، پسرش را به سمت مدیریت شرکت هایش منصوب کرد.
کمپین ترامپ و دفتر جیمز کومر رئیس کمیته بازبینی تاکنون به ارائه این لایحه واکنشی نشان ندادهاند.