به گزارش مجله خبری نگار، کشورهای اتحادیه اروپا نگران هستند که در صورت استفاده از داراییهای مسدودشده روسیه به نفع اوکراین، با انتقام مسکو مواجه شوند و بر این باورند که این انتقام در وهله بیش از آنکه بخواهد آمریکا را هدف بگیرد، کشورهای اروپایی را هدف قرار دهد.
کشورهای غربی بعنوان بخشی از تحریمهای بیسابقه علیه روسیه در رابطه با جنگ اوکراین، حدود ۳۰۰ میلیارد دلار از داراییهای روسیه را مسدود کردهاند. مسکو این اقدام غرب را «سرقت» میداند، زیرا بسیاری از کشورهای غربی پیشنهاد دادهاند که اینپول برای کمک به اوکراین مورد استفاده قرار گیرد.
طبق این گزارش، بخش زیادی از داراییهای مسدود شده روسیه در کشورهای اروپایی است و تنها ۶ میلیارد دلار از این مبلغ در ایالات متحده است.
در ماههای اخیر، پیشنهاداتی در خصوص نحوه استفاده از این مبلغ برای کمک به اوکراین مطرح شده است و گرچه ایالات متحده، گزینه سختگیرانهتری را برای تصرف این دارایها پیشنهاد داده است، اما در مقایسه با آن، اتحادیه اروپا پیشنهاد داده است که از سود ناشی از این مبلغ برای کمک به اوکراین استفاده شود.
بر اساس این گزارش، یکی دیگر از گزینههای مورد بحث، استفاده ازاین داراییها وثیقه برای تضمین وام به کییف است.
طبق گزارش واشنگتنپست، مقامهای اتحادیه اروپا تمایلی برای ضبط داراییهای روسیه ندارند، زیرا نگران هستند که این اقدام «ممکن است قوانین بینالمللی را نقض کند، سرمایهگذاران را از اعتماد به یورو منصرف کند و روسیه را به اقدام متقابل دعوت کند».
بنا به گفته یکی از مقامهای خزانهداری ایالات متحده که خواست نامش فاش نشود، اتحادیه اروپاو ایالات متحده هر دو توافق دارند که «نیاز به اقدامات بیشتر برای اوکراین است، اما هیچ اجماعی درباره جزئیات آن وجود ندارد».
وی افزود «ما به داراییهای مستقل روسیه به عنوان یک راه حل پایدار میان مدت تا بلندمدت برای این مشکل تامین مالی فکر میکنیم».
این گزارش در حالی منتشر شده است که مجلس نمایندگان آمریکا، «قانون بازسازی رونق اقتصادی و فرصت برای اوکراینیها» (REPO) را روز شنبه به تصویب درآورد که به دولت جو بایدن رئیسجمهور آمریکا اجازه تصرف دارایی روسیه در بانکهای آمریکا و انتقال آن به اوکراین برای بازسازی را میدهد.
سخنگوی کرملین دیمیتری پسکوف هشدار داده است که روسیه تصرف احتمالی داراییهای خود را بدون پاسخ نمیگذارد و افزوده است که این اقدام «مصونیت از تعرض به اموال خصوصی و دولتی» را تضعیف میکند و «خسارات جبرانناپذیری به وجهه آمریکا وارد میکند».