به گزارش مجله خبری نگار، در ماههای پایانی سال گذشته، شورای عالی بیمه افزایش ۴۶ درصدی تعرفه را تصویب کرده بود. این مصوبه باید در دولت تصویب و سپس ابلاغ میشد.
حال آن که در پنجم فروردینماه امسال خبری مبنی بر تصویب رشد تا سقف ۳۵ درصدی تعرفههای خدمات تشخیصی و درمانی پزشکی در هیئت وزیران منتشر شد. در واقع دولت دست رد به مصوبه این شورا زد.
البته هنوز این مصوبه ابلاغ نشده و این که کدام بخشهای تعرفه چه میزان رشد داشته، در دسترس نیست.
در این بین خبرهایی غیر رسمی مبنی بر افزایش ۵۰ درصدی ویزیت پزشکان به گوش میخورد که مردم را نگران کرد.
پس از تصویب هیئت دولت، شورای عالی سازمان نظام پزشکی در واکنش به مصوبه هیئت دولت و در نامهای به رئیس جمهور اعتراض خود را نشان داد.
در بخشی از این نامه آمده بود: «هیئت دولت در مصوبهای حیرت انگیز در پنجم فروردین ۱۴۰۳ با فرو بستن چشم بر واقعیتی روشن، مجموعه رشدی معادل ۳۵٪ نسبت به سال گذشته را برای تعرفه تصویب نمود و به عدد شورای عالی بیمه سلامت که اکثر قریب به اتفاق آنان نمایندگان دولت و مصرف کنندگان خدمات هستند بی اعتنایی نموده و آن را کاهش داد.»
در همین راستا رئیس سازمان نظام پزشکی در نشست خبری امروز شنبه ۱۸ فروردینماه، با اشاره به عدم رعایت قوانین بالادستی در حوزه تعرفههای پزشکی گفت: سیاستهای ابلاغی تصریح کرده که تعرفه خدمات مبتنی بر شواهد و بر اساس ارزش افزوده تعیین شود، اما تعرفهها دستوری بوده و مشکلات زیادی برای مردم و جامعه پزشکی ایجاد کرده است و نفع آن نیز برای مردم و جامعه پزشکی نبوده بلکه برای بیمهها بوده است. این موضوع باعث میشود تعرفههای تصویب شده که قیمت واقعی ندارند نیز توسط برخی پزشکان رعایت نشود. اگر به اسم این که پزشکان زیاده خواه هستند از قیمت واقعی این خدمات بکاهیم به مردم و جامعه پزشکی ظلم میشود.»
در حال حاضر هنوز این مصوبه ابلاغ نشده و طبق توضیحات ذکر شده، کادر درمان با آن مخالف است. خواست کادر درمان برای افزایش تعرفهها به میزان مصوب شورای عالی بیمه یک سمت قضیه است و روی دیگر این داستان به چالش کشیده شدن سلامت قشر زیادی از مردم است.
در شرایط اقتصادی کنونی که برای اغلب کارگران تنها ۲۲ درصد و برای حداقلبگیران ۳۵ درصد و برای کارمندان دولت و مستمری بگیران ۲۰ درصد افزایش حقوق در سال جدید به تصویب رسیده است، بهتر است افزایش تعرفه پزشکی نیز این منطق را داشته باشد، زیرا بیشترین قشر جامعه که کارگر و کارمند هستند در صورت افزایش تعرفهها به چالش جدی در حوزه سلامت خواهند خورد.
به نظر میرسد پوشش بیمهای تعرفهها مسئلهای است که در این بین از همه موارد مهمتر است، زیرا با این راه حل هم کادر درمان و هم مردم متضرر نخواهند شد.