موانع مشارکت نیروی کار پیش روی جهش تولید

به گزارش مجله خبری نگار، «جهش تولید با مشارکت مردم»، راهبرد حرکت اقتصاد کشور در سال جاری است که توسط رهبر معظم انقلاب و با توجه به واقعیات اقتصادی کنونی کشور تعیین شده است. با این حال، به نظر می‌رسد ابعاد حرکت کشور در این مسیر به خصوص در بعد مردمی شدن اقتصاد برای نیل به جهش تولید، نیازمند تبیین و واکاوی است. از یک منظر نسبتاً مناسب، مشارکت مردم در جهش تولید را می‌توان در سه حوزه کار، سرمایه و مدیریت تقسیم بندی کرد.

موضوعی که تقریباً مورد اشاره معظم له در سخنرانی نوروزی نیز قرار گرفت. در این خصوص، گزارش دیروز به بررسی ابعادی از مشارکت سرمایه‌های مردمی در روند جهش تولید اختصاص داشت. امروز وضعیت و موانع مشارکت مردم در حوزه کار و اشتغال در راستای جهش تولید را مورد بررسی قرار می‌دهیم. به‌طور خلاصه باید گفت کشور با پدیده مشارکت نامطلوب نیروی کار در بازار کار مواجه است که دلایل متعددی دارد. از جمله این دلایل می‌توان به مسئله مشارکت پایین زنان در بازار کار، ضعف توانمندی‌های نیروی کار و ضعف در نظام تعیین دستمزد در بازار کار اشاره کرد که در ادامه به تشریح این موارد می‌پردازیم.

نیروی کار بهره ور، یکی پایه مهم رشد تولید در هر اقتصادی به شمار می‌رود و هر چه میزان مشارکت نیروی کار در بازارکار بیشتر باشد، طبیعی است که بنگاه‌های اقتصادی امکان بیشتری برای جذب و اشتغال نیروی کار و در نتیجه رشد تولید خواهند داشت. (در خور ذکر است نرخ مشارکت اقتصادی به معنی نسبت جمعیت فعال (اعم از بیکار و یا شاغل) به کل جمعیت در سن کار اطلاق می‌شود) با این حال باید گفت که عمده عوامل مربوط به مشارکت نیروی کار به سیاست‌ها و زمینه سازی‌های سیستم اقتصادی باز می‌گردد.

فاصله مشارکت اقتصادی در ایران با ارقام جهانی

قبل از هر چیز، نگاهی به وضعیت نرخ مشارکت نیروی کار در کشورمان و مقایسه آن با دیگر کشور‌ها می‌اندازیم. طبق تازه‌ترین داده‌های مرکز آمار ایران، نرخ مشارکت اقتصادی در سال‌های اخیر در حدود ۴۰ درصد بوده و در سال ۱۴۰۱ به ۴۰.۹ درصد رسیده است. این در حالی است که داده‌های جهانی نشان می‌دهد که نرخ مشارکت در کشور‌های منتخب به مراتب بالاتر است.

به عنوان مثال بررسی‌های دنیای اقتصاد که در ۱۱ دی سال گذشته منتشر شده، نشان می‌دهد نرخ مشارکت اقتصادی در ترکیه، عربستان، آمریکا، روسیه، استرالیا و ناحیه یورو بیشتر از ایران و در بازه ۵۳ تا ۷۵ درصد بوده است.

مشارکت پایین زنان در «بازار کار»

در جست وجوی دلیل پایین بودن نرخ مشارکت نیروی کار در اقتصاد ایران نسبت به کشور‌های منتخب، می‌بایست جزئیات این مسئله را بررسی کرد. در این زمینه، آمار‌های رسمی نشان می‌دهد که طی سالیان، در اقتصاد ایران نرخ مشارکت زنان بسیار پایین‌تر از مردان بوده است. هر چند در سال‌های اخیر، این وضعیت تا حدی تغییر کرده است.

داده‌های سالنامه آماری کشور در سال ۱۴۰۱ که دیروز منتشر شد، نشان می‌دهد نرخ مشارکت سالانه زنان در بازار کار به ۱۳.۶ درصد رسیده است. این در حالی است که نرخ مشارکت مردان در حدود ۵ برابر یعنی ۶۷ درصد است.

چرا زنان کمتر در بازار کار مشارکت دارند؟

این که چرا نرخ مشارکت زنان در بازار کار بسیار پایین است. دلایل متعددی وجود دارد. یکی از مهم‌ترین این موارد را می‌توان به «به حساب نیامدن خدمات زنان در بخش‌هایی از قبیل خانه داری، در قالب حساب‌های ملی» مرتبط دانست. محاسبات مربوط به حساب‌های ملی، کالا‌ها و خدمات بازاری شده را مد نظر قرار می‌دهند. این در حالی است که در کشور ما به دلایل فرهنگی و اجتماعی و دینی، بخشی از خانوارها، کار زنان در خانه را به کار در بیرون خانه ترجیح می‌دهند. حتی از منظر اقتصادی نیز با توجه به وضعیت اقتصادی کشور می‌توان دلیلی را برای حضور کمتر زنان در بازار کار برشمرد. بر این اساس و در صورت اشتغال زنان در خارج خانه، خانوار‌ها مجبور می‌شوند خدماتی نظیر مدیریت منزل، تربیت فرزندان و... را که به طور خود به خود در هر خانه‌ای داوطلبانه انجام می‌دهند، با هزینه‌های بسیار بالاتر برون سپاری کنند. آن هم در شرایطی که معلوم نیست عایدی زن شاغل در بیرون خانه، الزاماً از این هزینه‌ها بیشتر باشد.

با همه این‌ها باید گفت که در سال‌های گذشته بعضاً زمینه‌های مناسبی برای مشارکت شغلی بانوان در جامعه زیاد نبوده است و در صورت تعریف فرایند‌ها و رسته‌های شغلی خاص بانوان می‌توان در برخی زمینه‌ها شاهد حضور بیشتر آنان در بازار کار بود.

نظام آموزشی ناکارا

جنبه دیگر مشارکت نیروی کار در اقتصاد ایران، به مسئله آموزش‌های ناظر به بازار کار بر می‌گردد. طبیعی و منطقی است نیروی کاری که توانمندی و مهارت انجام یک فعالیت شغلی را دارد، خود را به بازار کار عرضه می‌کند. با این حال شاهد نظام آموزشی ناکارا در این زمینه هستیم. نشانه بارز آن را نیز می‌توان در آمار نرخ بیکاری دانش آموختگان دانشگاه‌ها دید. طبق تازه‌ترین داده ها، این میزان در زمستان سال گذشته در حدود ۱۱.۳ درصد بوده که اگر چه نسبت به زمستان ۱۴۰۱ (به میزان ۱۲.۲ درصد) پایین‌تر است، اما نسبت به نرخ بیکاری کل، بالاتر است. کارکرد چنین نظام آموزشی، طولانی شدن دوره آموزش‌های کاربردی و افزایش سن ورود به کار، افزایش انتظارات نسبت به درآمد از کار (به‌خصوص در سال‌های آغازین فعالیت شغلی) و همچنین فاصله زیاد مهارت دانش آموختگان با نیاز بازار کار بوده است.

نظام دستمزد نامتناسب

سومین مسئله در خصوص مشارکت پایین نیروی کار در کشور را باید در زمینه‌هایی که موجب بالارفتن جذب نیروی کار می‌شود دانست. یکی از این زمینه ها، تعیین دستمزد یکسان در کل مناطق کشور است. این در حالی است که در کشور‌های دنیا، موضوع مزد منطقه‌ای و یا تفاوت مزد در صنایع مختلف، چیز عجیبی نیست. طبق گزارش مرکز پژوهش‌های اتاق ایران، با اجرای نظام حداقل دستمزد یکسان در مناطق با هزینه‌های پایین (که اجمالاً سطح فعالیت اقتصادی بنگاه‌ها نیز در آن پایین‌تر است)، تعیین دستمزد در سطحی بالاتر از هزینه‌های منطقه موجب بالارفتن هزینه کارگر برای بنگاه‌ها و در نتیجه رواج اشتغال غیر رسمی می‌شود. بر عکس در مناطق با هزینه بالا که دستمزد کارگران نسبت به آن پایین‌تر است، شاهد رواج پدیده شاغلین فقیر خواهیم بود. با این وصف، بدیهی است که نیروی کار لااقل در مناطق با هزینه‌های بالا، با وجود دستمزد‌های ناکافی تمایل کمتری برای مشارکت در بازار کار خواهد داشت.

اختلال بازار‌های نامولد برای بازار کار

و در پایان، چهارمین مسئله‌ای که باید در خصوص مشارکت نیروی کار در اقتصاد کشور بیان کرد، ناظر به مزاحمت بازار‌های نامولد برای بازار کار است. طبیعی است تا زمانی که بازار‌های غیر مولدی نظیر سوداگری در عرصه دارایی‌ها (غیر از فعالیت رسمی) وجود داشته باشد، نیروی کار، تمایلی به عرضه توان خود در بازار رسمی اشتغال نخواهد داشت. این موضوع در خصوص رشد کلی اقتصاد نیز صادق است. در شرایط رشد اقتصادی طبعاً تقاضا و عرضه نیروی کار افزایش می‌یابد و بخشی از مسئله مشارکت اقتصادی پایین نیروی کار حل خواهد شد.