به گزارش مجله خبری نگار/خراسان: تورم تولیدکننده یکی از شاخصهای مهم اقتصادی است که نشان میدهد تدارکات تولید کالاها یا خدمات در دورههای مشخص با چه میزان افزایش هزینه روبه رو شده است. از آن جایی که این رشد هزینهها با تاخیر زمانی چند ماهه به کف بازار مصرف میرسد، در نتیجه میتوان با توجه به تغییرات این تورم، تغییرات تورم مصرف کننده را نیز پیش بینی کرد.
با این اوصاف تازهترین دادههای بانک مرکزی حاکی از این است که به فاصله یک ماه مانده به پایان سال جاری، اگر چه روند ماهانه هزینه تولیدکنندگان شتاب بیشتری نسبت به دی ماه گرفته، با این حال تورم نقطهای به مدد روند ماههای قبل تورم تولیدکننده با افت قابل توجهی روبه رو شده و از ۳۱.۲ درصد در دی، به ۲۸ درصد در بهمن رسیده است. اگر از تغییرات و نوسان جزئی تورم ماهانه در این زمینه چشم پوشی کنیم، میتوان امیدوار بود با ادامه روند کنونی، امکان تثبیت نرخ رسمی تورم تولیدکننده یعنی متوسط ۱۲ ماهه شاخص قیمت تولیدکننده نسبت به ۱۲ ماه قبل از آن، در زیر ۳۰ درصد وجود داشته باشد و همین موضوع از منظر حقیقی اقتصاد، زمینه را برای تحقق تورم زیر ۳۰ درصد در سال آینده فراهم خواهد ساخت.
دادههای جدید بانک مرکزی نشان میدهد که شاخص تورم تولیدکننده که افزایش ماهانه آن در دی (تورم ماهانه) تنها ۰.۵۷ درصد بود، در بهمن رشد بیشتری پیدا کرده و تورم ماهانه ۱.۲ درصد را به ثبت رسانده است. با این حال، این افزایش به دلیل آن که پشتوانه رشد ماهانه اندک در ماههای قبل را دارد، منجر به کاهش تورم نقطهای (افزایش شاخص قیمت تولیدکننده در هر ماه نسبت به ماه مشابه سال قبل) تولیدکننده شده و حتی یک اتفاق جدیدی را رقم زده است، به طوری که تورم نقطهای تولیدکننده از ۳۱.۲ درصد، یک کانال پایینتر آمده و برای نخستین بار حداقل از ابتدای سال ۱۴۰۰، به زیر ۳۰ درصد یعنی ۲۸ درصد رسیده است.
بانک مرکزی در گزارش خود، دلیل روند نزولی تورم تولیدکننده به همراه جنبه دیگری از آن را این گونه شرح داده که در ادامه اتخاذ سیاستهای کنترل تورم بانک مرکزی در دولت سیزدهم با هدف تقویت بخش تولید و عرضه، کاهش فشارهای هزینه تولید در اقتصاد و کنترل رشد تقاضا از معبر کنترل رشد نقدینگی و مدیریت انتظارات تورمی به واسطه پیگیری سیاست تثبیت اقتصادی، نتایج قابل توجهی در زمینه کنترل نرخ تورم به دست آمده است به طوری که تورم نقطه به نقطه شاخص بهای تولیدکننده در پی استمرار پیگیری سیاست تثبیت اقتصادی و کاهش نوسانات نرخ ارز، روند نزولی خود را از ابتدای امسال ادامه داده و با کاهش ۱۴.۴ واحد درصدی، از ۴۲.۴ درصد در اسفند ۱۴۰۱ به ۲۸.۰ درصد در بهمن امسال رسیده است.
همان طور که اشاره شد، تورم ماهانه شاخصهای تولیدکننده در بهمن، رقم ۱.۲ درصد را ثبت کرده است. با این حال بررسی تورم ماهانه به تفکیک گروههای اختصاصی «کالا» و «خدمت» حاکی از تورم ۱.۸ درصدی گروه کالا (ضریب اهمیت ۶۵.۷ درصد) با سهم از تورم ۱.۲ واحد درصد و تورم ۰.۳- درصدی خدمات (ضریب اهمیت ۳۴.۳ درصد) با سهم از تورم ۰.۱- واحد درصد است که نشان میدهد تورم ماهانه بهمنماه همگی از ناحیه اقلام کالایی سبد شاخص بهای تولیدکننده بوده و اقلام خدماتی تأثیر کاهنده داشتهاست.
در مجموع نیز بررسی تحولات شاخص بهای تولیدکننده به تفکیک گروههای اصلی «کالا» و «خدمت» در سال جاری حاکی از آن است که تورم نقطه به نقطه گروه اختصاصی «کالا» با کاهش ۱۶.۵ واحد درصدی از ۴۱.۰ درصد در فروردین امسال به ۲۴.۵ درصد در بهمنماه رسیده است. همچنین تورم نقطه به نقطه گروه اختصاصی «خدمت» از ۴۰.۰ درصد در فروردینماه به ۳۶.۲ درصد در سال جاری کاهش یافته است.
طبق گزارش بانک مرکزی، در بهمن، بالارفتن شاخص بهای تولید اقلام و گروههایی مانند خیار، نارنگی، گوسفند و بز در کنار پایین آمدن شاخص قیمت تولید اقلامی نظیرمرغ زنده و گوجه فرنگی موجب شده تا شاخص بهای گروه کشاورزی، جنگلداری و ماهیگیری بدون تغییر باقی بماند. همچنین تولید در این گروه ۳۰.۵ درصد نسبت به بهمن ۱۴۰۱ گرانتر شده است.
در بهمن، شاخص بهای گروه ساخت (صنعت) به میزان ۲.۶ درصد نسبت به ماه قبل افزایش یافت که بیشتر ناشی از بالارفتن شاخص بهای اقلام و گروههایی نظیر اوره صادراتی، شمش آهن و چدن، ورقهای آهن، محصولات مسی، متانول صادراتی، پلی اتیلن صادراتی، خودروی سواری، میلگرد، تیرآهن و مفتول آهنی، پلی اتیلن سنگین، محصولات آلومینیوم، سازههای فلزی، صابون و شویندهها بوده است. با این حال، شاخص بهای گروه مزبور، در مقایسه با ماه مشابه سال قبل، به میزان ۲۲.۲ درصد افزایش داشته است.
در ماه گذشته، پایین آمدن شاخص بهای حمل و نقل زمینی بار توسط کامیون معادل ۱.۹ درصد، به بالارفتن شاخص اقلام و گروههایی نظیر خدمات دندان پزشکی، بلیت مسافرت هواپیما و خدمات آرایشی چربید و موجب شد تا شاخص بهای این گروه کاهش اندک ۰.۳ درصدی نسبت به ماه قبل داشته باشد. شاخص بهای این گروه نیز در مجموع معادل ۳۶.۲ درصد نسبت به بهمن ۱۴۰۱ افزایش را نشان میدهد.