رویکرد انقباضی باز هم بودجه این بار در ۱۴۰۳

به گزارش مجله خبری نگار/خراسان: در حالی که قرار بود کلیات لایحه بودجه سال آینده دیروز به مجلس ارائه شود، به درخواست مجلس، این ارائه به تعویق افتاد. با این حال گزارش‌ها از این لایحه نشان می‌دهد که سرجمع کلی آن به همراه برخی دیگر از ارقام مانند حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان نسبت به تورم انقباضی است. چنان که بودجه ۱۴۰۲ نیز انقباضی بود. از سوی دیگر تحولات مثبتی در آن دیده می‌شود از جمله افزایش سهم درآمد‌های پایدار بودجه، کاهش کسری تراز عملیاتی، افت سهم نفت و رسیدن آن به نصف درآمد‌های مالیاتی و واقع بینی بیشتر در واگذاری اموال دولت.

بنا بر توافق سال گذشته دولت و مجلس، بودجه از امسال قرار است به صورت دو مرحله‌ای به مجلس ارائه شود. به این ترتیب که یک بار کلیات آن شامل ماده واحده و تبصره‌ها و یک بار نیز جداول پیوست به مجلس خواهد رفت. در این خصوص به رغم قرار قبلی مبنی بر ارائه کلیات بودجه سال آینده در روز گذشته به مجلس، این اتفاق نیفتاد. خبرگزاری ایرنا به نقل از سخنگوی دولت گفت که با درخواست مجلس ارائه سند لایحه بودجه سال آینده به بعد از تصویب لایحه برنامه هفتم موکول شد. با این حال، رسانه‌ها بخش‌هایی از کلیات لایحه بودجه سال آینده را منتشر کردند.

رویکرد انقباضی با هدف کنترل تورم، افزایش ۱۸ درصدی حقوق کارمندان

یکی از مهم‌ترین موضوعات مربوط به بودجه، تغییر میزان افزایش سقف آن است. در این خصوص، خبرگزاری ایسنا به نقل از خاندوزی سخنگوی اقتصادی دولت روز گذشته گفت: «از آن جایی که هدف اصلی دولت کنترل تورم است در تدوین لایحه بودجه ۱۴۰۳ تلاش شده، ارقام درآمدی بودجه به صورت واقع‌بینانه و قابل تحقق تنظیم شود. در لایحه بودجه ۱۴۰۳ مجموع رشد منابع بودجه عمومی دولت قریب به ۱۸ درصد نسبت به بودجه سال جاری است.» (در خور ذکر است طبق گزارش خبرگزاری فارس و تسنیم، رشد منابع عمومی بودجه (که حاصل کم کردن درآمد‌های اختصاصی دولت از منابع بودجه عمومی است) را نسبت به بودجه سال جاری ۱۶.۷ درصد ذکر کرده اند. در هر حال این بدان معنی است که بودجه در کلیت خود، نسبت به تورم امسال، رویکردی انقباضی را در پیش گرفته است. اظهارات خاندوزی همچنین حاکی از این است که رشد متوسط حقوق کارکنان دولت در سال آینده نیز به همین میزان ۱۸ درصد خواهد بود و البته بازنشستگان، رشدی ۲۰ درصدی را در مستمری خود خواهند دید.

افزایش ۴۲ درصدی درآمد‌های پایدار

درآمد‌های پایدار عمدتاً به درآمد‌های حاصل از مالیات و نیز درآمد‌های غیر از نفت گفته می‌شود. خاندوزی در ادامه سخنان خود، دومین هدف بودجه را افزایش سهم درآمد‌های پایدار و کاهش سهم فروش نفت در بودجه بیان کرد. گزارش خبرگزاری تسنیم در این خصوص نشان می‌دهد که درآمد‌های پایدار بودجه از ۱۰۵۴ هزار میلیارد با ۴۱.۹ درصد افزایش به ۱۴۹۵ هزار میلیارد تومان رسیده است. همچنین سهم این درآمد‌ها از کل درآمد‌های دولت با افزایش ۱۰.۹ درصدی روبه رو شده و به ۶۱.۵ درصد رسیده است.

درباره مالیات به طور مشخص، گزارش خبرگزاری فارس خبر داده که این درآمد‌ها با ۴۹.۸ درصد افزایش به ۱۱۲۲ هزار میلیارد تومان خواهد رسید که در صورت تحقق این موضوع، برای اولین بار ۴۶.۱ درصد از کل منابع بودجه از محل مالیات تامین خواهد شد. اگر درآمد‌های گمرکی را نیز به درآمد مالیاتی اضافه کنیم، سهم مالیات از منابع لایحه بودجه سال آینده حدود ۵۲ درصد خواهد بود.

کاهش ۶.۲ درصدی سهم فروش نفت و گاز در بودجه

روی دیگر افزایش سهم درآمد‌های پایدار، کاهش سهم فروش نفت به عنوان یک درآمد ناپایدار در بودجه است. ارقام منتشر شده توسط خبرگزاری فارس از لایحه بودجه سال آینده نشان می‌دهد که دولت ۵۵۴ هزار میلیارد تومان را برای فروش نفت، گاز و فراورده‌های نفتی کنار گذاشته که این رقم نسبت به رقم مشابه در بودجه امسال، کاهش ۸.۱ درصدی دارد. دولت در این لایحه متوسط صادرات روزانه نفت را یک میلیون و ۳۵۰ هزار بشکه از قرار هر بشکه ۶۵ یورو (۷۵ دلار) و نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی دلار در نظر گرفته است. این در حالی است که در لایحه بودجه امسال، صادرات روزانه یک میلیون و ۴۰۰ هزار بشکه نفت با نرخ هر بشکه ۸۵ دلار و هر دلار ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان پیش بینی شده بود. طبق این آمار، سهم فروش نفت و گاز از درآمد‌های بودجه سال آینده با کاهش ۶.۲ درصدی نسبت به بودجه ۱۴۰۲، به ۲۲.۸ درصد کاهش یافته است.

نکته دیگر این که مقایسه درآمد‌های ۱۱۲۲ هزار میلیارد تومانی دولت از محل مالیات در سال ۱۴۰۳، با درآمد‌های ۵۵۴ هزار میلیارد تومانی از محل فروش نفت نشان می‌دهد که سهم مالیات از بودجه به دو برابر نفت رسیده و با این حساب، دیگر نمی‌توان گفت بودجه سالانه اتکای خاصی به درآمد‌های صادرات و نفت و گاز دارد.

کاهش ناترازی بودجه و افزایش واقع بینی در واگذاری اموال دولت

از دیگر ویژگی‌های بودجه سال آینده که برخی ارقام آن دیروز منتشر شد، باید به کاهش ناترازی اشاره کرد. به گزارش ایرنا به نقل از خاندوزی، در این لایحه تلاش شده هزینه‌های جاری و عمرانی به نحوی مدیریت شود که کمترین ناترازی را شاهد باشیم. بر این اساس ناترازی عملیاتی بودجه که شامل کسری درآمد‌ها نسبت به هزینه‌های جاری است، از ۴۵۰ هزار میلیارد تومان به ۳۰۸ هزار میلیارد تومان کاهش یافته است.

از سوی دیگر مشاهده می‌شود برخی ارقام بودجه که در سال گذشته نیز کارشناسان نسبت به بیش برآورد آن هشدار می‌دادند از جمله درآمد حاصل از واگذاری اموال دولت، در لایحه ۱۴۰۳ با کاهش و واقع بینی بیشتر روبه رو شده است به طوری که به گزارش تسنیم، واگذاری شرکت‌های دولتی با افت ۴۳.۴ درصدی به ۶۰ هزار میلیارد تومان و واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای با افت ۱۶ درصدی به ۶۱۴ هزار میلیارد تومان رسیده است.