به گزارش مجله خبری نگار/خراسان: معاونت بررسیهای اقتصادی اتاق بازرگانی تهران در گزارشی که بهتازگی منتشر شده، الگوی مصرف و درآمد خانوارهای استان تهران و کشور را بررسی کرده که نشان میدهد چگونه خانوارهای تهرانی در سالهای ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۱، از هزینههای خود به قیمت تامین دو قلم اصلی خوراک و مسکن کم کرده اند. نتیجه قابل تامل دیگری که در این بررسیها به دست آمده، سوق یافتن منابع درآمدی خانوارها از «کار» به سوی مشاغلی است که با عنوان غیرمولد شناسایی میشوند و عمدتاً شامل درآمدهای بدون کار یا دلالی هستند.
این دیدگاه معمولا وجود دارد که در تهران، درآمدها بیشتر و وضعیت رفاهی خانوارها بهتر است. هرچند تفاوت دسترسیهای موجود در تهران با دیگر نقاط کشور چندان قابل مقایسه نیست و همچنین تفاوت درآمدی اقشار مرفه و محروم در این استان نسبت به سایر استانهای کشور زیاد است، با این حال، بررسی اتاق بازرگانی تهران با توجه به دادههای مرکز آمار تا حد زیادی بهتر بودن «متوسط تراز بودجه ای» خانوارهای شهری استان تهران نسبت به خانوارهای شهری کل کشور را رد میکند. بر این اساس، مشاهده میشود در شرایطی که متوسط درآمد خانوارهای شهری در سال ۱۴۰۱، ماهانه ۱۴ میلیون تومان و درآمد خانوارهای تهرانی در آن سال ۱۹ میلیون تومان بوده، با این حال، تقریباً به همین نسبت نیز متوسط هزینههای خانوارهای تهرانی از خانوارهای شهری کل کشور بیشتر بوده است. به طوری که در بازه زمانی یادشده خانوارهای تهرانی ماهانه حدود ۱۶ میلیون تومان و خانوارهای شهری ماهانه ۱۱ میلیون تومان هزینه داشته اند. این موجب شده تا در نهایت، متوسط پس انداز ماهانه ۲ گروه از خانوارها به هم نزدیک و در استان تهران ۲ میلیون و ۸۳۰ هزار تومان و در کل کشور به طور متوسط ۲.۵ میلیون تومان باشد.
گزارش مذکور در بخشی دیگر به سراغ بررسی الگوی درآمد خانوارهای شهری تهرانی و کل کشور رفته است. بر این اساس متوسط درآمد خانوارهای شهری کل کشور نشان میدهد ۳۳ درصد کل درآمد مربوط به حقوق و دستمزد، ۱۴ درصد مربوط به بخش غیر کشاورزی، ۲ درصد مربوط به بخش کشاورزی، ۰.۴۶ درصد از محل یارانه و اکثر سهم یعنی ۵۱ درصد مربوط به درآمدهای غیر شغلی است. درآمدهای غیر شغلی از مواردی نظیر حقوق بازنشستگی، برآورد اجاره بهای مسکن شخصی و سایر منابع درآمدی نظیر اجاره از محل کسب، ملک و زمین، درآمد حاصل از سود سپرده، دریافتی از بیمه و کمک هزینههای تحصیلی، درآمد حاصل از فعالیت در بورس و ... تشکیل شده است. همچنین این ترکیب درآمدی برای خانوار شهری استان تهران نشان میدهد که ۳۰ درصد کل درآمد مربوط به حقوق و دستمزد، ۱۵ درصد مربوط به بخش غیر کشاورزی، ۰.۳ درصد مربوط به بخش کشاورزی، ۰.۲۱ درصد از محل یارانه و اکثر سهم یعنی حدود ۵۵ درصد مربوط به درآمدهای غیر شغلی است.
نکته مهم اینجاست که همانطور که ملاحظه میشود، سهم درآمدهای غیر شغلی از کل درآمد خانوارهای شهری بالاست. این الگوی درآمدی میتواند نشان دهنده این موضوع باشد که اکثر درآمد خانوار از بخشهایی به دست میآید که مولد نیستند. نمودار مربوط به الگوی درآمد خانوارهای شهری تهران (نموداربالا) نیز نشان میدهد این میزان روند نسبتاً افزایشی در سالهای اخیر داشته است..
پاسخ به این سوال که چرا درآمدهای غیر شغلی اهمیت پیدا کرده، چندان دشوار نیست. آمارهای متعددی از رشد و جهشهای بالای قیمت داراییهایی نظیر ارز و طلا و سکه و. حکایت دارد که بیشتر از رشد درآمدها از محل کار یعنی دستمزد و حقوق بوده است. دلیل این مسئله هم به مولفههای کلان اقتصادی تورم و عوامل ایجاد کننده آن برمی گردد؛ بنابراین بازدهی بالاتر سرمایهگذاری بر روی دارایی ها، آن هم در غیاب ابزارهای کنترلی نظیر مالیات بر سوداگری، موجب شده تا افراد به مرور تمایل بیشتری برای فعالیت در این بازارها داشته باشند.
سهم هزینههای ضروری در سبد هزینه خانوار، یکی از معیارهای سنجش رفاه خانوارها به شمار میآید. هر چه این سهم بیشتر باشد، بیانگر این است که خانوارها مجال دیگری برای هزینه کرد در حوزههایی مانند تفریح و آموزش که زمینه رشد غیر جسمی آنها را فراهم میکند، نخواهند یافت و برعکس. با این شرح، ملاحظه میشود که در سال گذشته سهم هزینه خوراک و مسکن به عنوان هزینههای ضروری در سبد هزینه خانوارهای شهری کشور و نیز استان تهران به ترتیب حدود ۶۴.۵ درصد و ۷۲ درصد بوده است.
اما آنچه در ترکیب این هزینهها اهمیت بیشتری دارد، جانشینی اقلام مصرفی در طول زمان است. آمارها نشان میدهد که لااقل برای خانوارهای شهری تهرانی در طول سالهای گذشته سهم مسکن و خوراک از هزینه خانوارها افزایش یافته و در مقابل از سهم سایر هزینهها کم شده است. بر این اساس مشاهده میشود که این میزان در بین سالهای ۹۶ تا ۱۴۰۱، حدوداً ده درصد افزایش یافته و از حدود ۶۱ به ۷۱ درصد رسیده است. در این میان، سهم هزینههای مسکن قابل توجه است که در بازه زمانی مذکور، از حدود ۴۳ به بیش از ۵۰ درصد افزایش یافته است.