خلع سلاح! تصمیم‌گیری درباره رئیس جدید پس از برکناری حسین سلاح‌ورزی

به گزارش مجله خبری نگار/همشهری: نتیجه نشست شورای‌عالی نظارت بر انتخابات اتاق ایران به‌عنوان پارلمان بخش خصوصی هنوز به‌صورت رسمی اعلام نشده، اما رسانه‌ها از رأی اعضای ۷ نفره این شورا به برکناری حسین سلاح‌ورزی از ریاست اتاق یادشده پس از ۴‌ماه خبر داده‌اند. دیروز هم احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد به صراحت اعلام کرد: امضا‌های لازم برای مصوبه هیأت عالی نظارت انجام شده، من هم امضا کرده‌ام؛ البته همه اعضا باید این مصوبه را امضا کنند و به محض نهایی شدن، عباس علی‌آبادی به‌عنوان رئیس شورای نظارت بر انتخابات اتاق نتیجه را اعلام خواهند کرد.

آنچه گذشت

پس از برگزاری انتخابات برای تعیین اعضای هیأت رئیسه اتاق ایران و انتخاب حسین سلاح‌ورزی به‌عنوان رئیس پارلمان بخش خصوصی، گمانه‌زنی‌ها درباره اعلام نظر وزارت اطلاعات مبنی بر عدم‌تأیید صلاحیت او شدت گرفت، اما تصمیم‌گیری نهایی به شورای‌عالی نظارت بر انتخابات پارلمان بخش خصوصی واگذار شد. در واکنش به این اتفاق، اعضای اتاق ایران از انتخاب خود دفاع کردند و استدلال‌شان این بود که وزارت اطلاعات در مهلت قانونی ۱۰ روزه نامه‌ای رسمی مبنی بر رد صلاحیت یکی از نامزد‌های ریاست پارلمان بخش خصوصی به هیأت نظارت ارسال نکرده و تنها حراست وزارت صمت در نامه‌ای بر عدم‌تأیید صلاحیت سلاح‌ورزی تأکید داشته درحالی‌که براساس قانون وزارت صمت نمی‌تواند راسا نسبت به اعلام نظر اقدام کند.

نشستی برای تصمیم‌گیری

کشمکش ۴ ماهه سرانجام به نشست روز دوشنبه هفته جاری شورای‌عالی نظارت بر اتاق بازرگانی ایران کشیده شد تا ۳ نماینده اتاق یادشده به همراه وزیران اقتصاد، صمت و جهادکشاورزی به همراه رئیس سازمان ملی استاندارد رأی نهایی را صادر کنند. با پایان این جلسه رسانه‌ها خبر از عزل سلاح‌ورزی دادند، اما او ساعتی بعد در شبکه اجتماعی ایکس، تصمیم‌گیری این شورا را تأیید نکرد تا بازهم ماجرا پیچیده‌تر شود.

وزیر اقتصاد چه گفت؟

دیروز، اما احسان خاندوزی در پاسخ به پرسشی درباره سرنوشت رئیس اتاق ایران اعلام کرد: هم شخص رئیس‌جمهوری و هم ستاد اقتصادی دولت به حمایت از بخش خصوصی قائل هستند. اگر به‌دنبال پیشبرد اهداف اقتصادی دولت در بخش تولید، سرمایه‌گذاری و صادرات هستیم حتما بدون کمک اتاق‌های سه گانه تعاون، بازرگانی و اصناف و انجمن‌های دیگر این اتفاق رخ نخواهد داد و در عمل از تعامل با شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی و سایر نهاد‌های مرتبط که دولت را به بخش خصوصی متصل می‌کند، حمایت می‌کند. او تأکید کرد: مسائل شخصی این موضوع را تحت‌تأثیر قرار نخواهد داد. او با بیان اینکه نفع همه ما و اقتصاد التزام به قانون است، افزود: مصوبه‌ای که داشتیم تأکید بر وجهه غیرقانونی بودن رئیس اتاق بازرگانی است و با توجه به اینکه ۱۰ روز قبل از برگزاری انتخابات یعنی ۱۷ خرداد نهاد نظارتی اعلام کرده بود که باقی افراد قابل تأیید هستند، اما در مورد یک شخص متعاقبا اظهارنظر خواهد شد، اما بعد از ۳ روز (قبل از انتخابات) مجددا اعلام شد که صلاحیت ایشان قابل تأیید نیست و بنابراین مصوبه هیأت عالی نظارت آن بود که مصوبات را باید پیش از انتخابات اعلام می‌کردند.

مقاومت سلاح ورزی

حسین سلاح ورزی، رئیس اتاق ایران، اما می‌گوید: جلسه شورای‌عالی نظارت برگزار شد، جلسه بدون تنظیم هیچ صورتجلسه و امضا و توافقی بعد از خروج تعدادی از اعضا بی‌نتیجه خاتمه یافت و بخش خصوصی ایران همچنان در کنار حاکمیت در خدمت به اقتصاد کشور فعال است؛ به خبرسازی‌های نادرست توجهی نکنید.

وزیر صمت در تنگنا

عباس علی‌آبادی شاید هرگز تصور هم نمی‌کرد که در همان روز‌های نخست صدارت بر وزارت صمت با چنین چالشی مواجه شود، اما او از آن زمان تاکنون از اظهارنظر صریح درباره نتیجه انتخابات هیأت‌رئیسه اتاق ایران خودداری کرده و مشخص نیست چرا او با وجود حضور در جلسه این شورا، از امضای صورتجلسه مبنی بر عزل سلاح‌ورزی طفره رفته است؟ البته علاوه بر وزیر صنعت مدافعان سلاح‌ورزی می‌گویند وزیر جهادکشاورزی هم این صورتجلسه را امضا نکرده است. اما منتقدان و معترضان به ادامه ریاست سلاح‌ورزی بر اتاق ایران و سکوت معنادار علی‌آبادی را ترک فعل وزیر صمت می‌دانند تا جایی که بیش از ۷۰ نماینده مجلس پیش از این خواستار ابطال انتخابات هیأت‌رئیسه پارلمان بخش خصوصی شده بودند. حالا همه منتظرند تا ببینند سرانجام عباس علی‌آبادی در مقام رئیس شورای‌عالی نظارت بر انتخابات اتاق ایران صورتجلسه را امضا خواهد کرد یا نه؟

مجلس اقدام می‌کند؟

درصورت مقاومت وزیر صمت شاید یکی از گزینه‌های روی میز مداخله مجلس باشد، هرچند پیش از این محمدباقر قالیباف، گفته بود: طبق قانون هیأت نظارت شامل ۳ وزیر، رئیس سازمان استاندارد و رئیس اتاق و نیز هیأت رئیسه اتاق بازرگانی می‌توانند انتخابات را باطل اعلام کنند. به‌گفته رئیس مجلس، براساس قانون، نهاد‌های نظارتی برای عزل و نصب‌ها در دستگاه‌های دولتی و نهاد‌های عمومی غیردولتی، یک‌ماه فرصت دارند تا پاسخ خود را اعلام کنند و چنانچه طی این مدت پاسخی داده نشود، آن دستگاه می‌تواند کار خود را انجام دهد، اما این فرصت یک ماهه برای اتاق بازرگانی که بخش خصوصی محسوب می‌شود تنها ۱۰ روز است. قالیباف این را هم گفته بود که دستگاه‌های نظارتی از زمان آغاز استعلام اتاق، ۱۰ روز فرصت اعلام نظر داشتند، اما طی ۲۰ روز اعلام نظر کردند که اتاق بازرگانی نیز به‌علت عدم‌دریافت پاسخ، انتخابات خود را برگزار کرد.