قرارداد‌های الکترونیکی تسهیلات بانکی جایگزین نسخه‌های کاغذی

به گزارش مجله خبری نگار، یاسر مرادی کارشناس مسائل بانکی، با اشاره به تکلیف ماده (۲) قانون تسهیل صدور مجوز‌های کسب‌وکار و دستورالعمل اجرایی آن گفت: کلیه بانک‌ها موظف بودند تا ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۲، سامانه الکترونیکی قرارداد‌های تسهیلاتی را با امکان دسترسی هر تسهیلات‌گیرنده به اطلاعات تسهیلاتی خود ایجاد و برای ثبت الکترونیکی قرارداد‌های تسهیلات اقدام کنند، لذا بانک‌هایی که این سامانه را ایجاد نکرده باشند یا قرارداد‌های تسهیلاتی در این سامانه ثبت نشده باشد با مشکل حقوقی عدم قابلیت استناد مواجه خواهند بود.

این کارشناس بانکی با تأکید بر این که نظارت بانک مرکزی در این حوزه نظارت پسینی است؛ گفت: بانک‌ها ابتدا تسهیلات را پرداخت می‌کنند و بعد اگر تخلفی صورت گرفت، بانک مرکزی وارد مرحله تذکر و رسیدگی به تخلفات رخ داده می‌شود.

وی همچنین یکی از نقاط ضعف تحقق بانکداری اسلامی را قصد و اراده نداشتن طرفین درخصوص قرارداد‌های تسهیلاتی دانست و تأکید کرد: یکی از نکاتی که به‌عنوان مشکلات مردم در مواجهه با بانک‌ها وجود داشت، این بود که مردم کمترین اطلاعات را از قرارداد‌های خودشان داشتند، لذا با توجه به کلیه مواردی که مطرح کردم، بنا شد شفاف‌سازی قرارداد‌های بانکی اجرایی شود؛ این شفافیت باعث می‌شود تسهیلات‌گیرندگان و ضامن و راهن قرارداد نیز در جریان جزئیات قرارداد تسهیلاتی خود قرار گیرند.

مدیر اندیشکده حقوق بانکی دانشگاه امام صادق (ع) افزود: علاوه بر این موارد، بنا شد تمامی بخشنامه‌های بانک مرکزی در این حوزه در خصوص نرخ سود و نوع قرارداد، نحوه صدور اجراییه و... در سامانه تسهیلاتی شبکه بانکی به‌نحوی تعریف شود تا اگر بانکی قصد تخلف از این موارد را داشته باشد، در مرحله انعقاد قرارداد به صورت پیشینی جلوی این تخلفات از طریق این سامانه گرفته شود.

وی با بیان این که اگر اطلاعاتی داخل این سامانه نباشد، بانک امکان دادخواست و مطالبه از دادگاه را ندارد، تصریح کرد: هر اطلاعاتی که در این سامانه باشد ملاک تصمیم‌گیری دادگاه خواهد بود و اگر بانکی درباره اجرای این دستورالعمل اقدامی انجام نداد و سامانه‌ای راه‌اندازی نکرد، بانک مرکزی باید از طریق هیئت انتظامی بانک‌ها اقدامات انتظامی از جمله تعلیق موقت مجوز بخشی از فعالیت برای مدت معین یا لغو مجوز فعالیت؛ اعمال محدودیت یا ممنوعیت پرداخت پاداش و مزایای مدیران؛ سلب صلاحیت حرفه‌ای مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره و پرداخت جریمه نقدی را درخصوص بانک متخلف و نیز مدیران آن اعمال کند، همچنین بر اساس مصوبه مجلس، متخلفان از مفاد این قانون اعم از مدیران یا کارکنان خاطی شبکه بانکی علاوه بر جبران کلیه خسارت‌های وارد شده به مشتریان، حسب مورد به مجازات مقرر در ماده (۵۷۶) قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شوند.