مقصدیابی پول‌های بلوکه شده خودرو

حساب و کتابی درباره حجم نقدینگی جابه جا شده در ثبت نام‌های خودرو

به گزارش مجله خبری نگار، در جریان ثبت نام ۹۰۰ هزار دستگاه خودروی داخلی، هر متقاضی خودرو ۱۰۰ میلیون تومان در حساب‌های وکالتی به عنوان اعتبار خرید واریز کرد تا در مدت کوتاهی، ۹۰ هزار میلیارد تومان از نقدینگی در این حساب‌ها مسدود شود. علاوه بر این، متقاضیان خودرو‌های خارجی نیز با واریز کردن ۵۰۰ میلیون تومان در حساب‌های مشابه، در آن طرح ثبت نام کردند. با این حال، طبق اظهارات قیطاسی دبیر شورای هماهنگی بانک‌های دولتی و نیمه دولتی، از دوشنبه این هفته مبلغ ۱۰۰ میلیون تومان متقاضیان ثبت نام خودروی داخلی در حساب‌های وکالتی با حفظ نوبت و همچنین ۵۰۰ میلیون تومان وجه ثبت نامی متقاضیان انصرافی یا غیرمشمول خودرو‌های وارداتی قابل برداشت است.

طبق آمار‌های خبرگزاری فارس در ۱۴ اسفند گذشته، ۱۲۰ هزار نفر برای خرید خودرو‌های وارداتی ثبت نام کرده اند. اگر آمار ثبت سفارش حدود ۹۰ هزار دستگاه خودروی خارجی تا ۴ اسفند سال گذشته را مبنا قرار دهیم در نتیجه می‌توان گفت «حداقل» ۳۰ هزار نفر باید درمجموع ۱۵ هزار میلیارد تومان را از بانک برداشت کنند. از سوی دیگر طبق اظهارات سخنگوی وزارت صمت، بیش از ۹۰۰ هزار نفر نیز در سامانه فروش یکپارچه خودرو ثبت نام و ۱۰۰ میلیون تومان را به حساب وکالتی واریز کرده اند. از آن جایی که طبق اعلام وزارت صمت، متقاضیانی که نوبت تحویل خودروی آن‌ها نیمه دوم امسال است، ۱۰۰ میلیون تومان خود را می‌توانند برای زمان طولانی تری تا زمان پیش پرداخت، برداشت کنند، در نتیجه باید گفت که این افراد نیز به زمره برداشت کنندگان پول خواهند پیوست.

در نتیجه با فرض برداشت ۳۳ درصدی پول از حساب‌های بلوکه شده برای ثبت نام خودرو‌های داخلی و نیز ۱۵ هزار میلیارد تومان حداقل پول قابل برداشت توسط ثبت نام کنندگان خودرو‌های خارجی، باید گفت که احتمالا این روز‌ها بیش از ۴۰ هزار میلیارد تومان پول سرگردان وارد بازار دارایی‌ها می‌شود.

چند ده هزار نقدینگی سرگردان به کدام سو خواهند رفت؟

بازار‌های سکه، دلار و بورس در کنار دارایی‌های خودرو، بازار‌های رقیب محسوب می‌شوند. در این خصوص اگر بخواهیم آمادگی این بازار‌ها را برای ورود پول‌های سرگردان اخیر بسنجیم، در وهله اول باید به بازده این دارایی‌ها در سال گذشته توجه کنیم. محاسبات نشان می‌دهد که در بین سه بازار یاد شده، سکه ۱۷۱ درصد، دلار ۷۴ درصد و بورس حدود ۴۳ درصد در سال گذشته رشد داشته اند. بنابراین، می‌توان گفت که از این منظر، دست بورس برای جذب نقدینگی سرگردان در سال ۱۴۰۲ بازتر است. این بازار سال گذشته حتی از تورم (نقطه ای) اسفند که بیش از ۶۳ درصد بوده نیز عقب افتاده است.

از منظر دیگر باید به وضعیت فعلی این بازار‌ها توجه کرد. ابتدا سری به بازار دلار می‌زنیم. گزارش خبرگزاری فارس نشان می‌دهد در روز‌های اخیر، نرخ دلار در کانال‌ها و صفحات مجازی میان سطوح قیمتی ۴۹ تا ۵۱ هزار تومان در نوسان بوده است و با توجه به شواهد و قراین، احتمالاً به زودی تکلیف خود را برای صعود یا نزول مشخص خواهد کرد. طبق محاسبات، در صورت در پیش گرفتن روند نزولی، نرخ دلار ایستگاه‌های ۴۹ هزار و ۸۰۰ تومان، ۴۸ هزار تومان و سپس ۴۵ هزار تومان را پیش رو خواهد داشت، اما در صورت در پیش گرفتن روند صعودی به ارقامی بیش از ۵۱ هزار تومان، این موضوع مستلزم رشد نرخ حواله درهم امارات به محدوده بیش از ۱۴ هزار و ۲۰۰ تومان است. رقمی که هم اینک در حدود ۱۳ هزار و ۹۴۰ تومان در نوسان است. از آن جایی که با توجه به توافق‌های انجام شده بین ایران و عربستان، بعید است این افزایش در نرخ نقدی و حواله درهم در کوتاه و میان مدت رخ دهد، (با فرض این که اتفاق خاصی در بیرون بازار ارز و سکه رخ ندهد) افزایش معنادار نرخ دلار بعید به نظر می‌رسد.

گزارش مذکور همچنین حاکی از آن است که بازار سکه این روز‌ها درگیر ریزش و اصلاح شده است. بر این اساس و طبق محاسبات، مقاومت ۳۳ میلیون تومانی و حمایت ۳۰ میلیون و ۵۰۰ هزار تومانی پیش روی نرخ کنونی ۳۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تومانی سکه قرار دارد. برای پیش بینی نرخ سکه باید حداقل سه عامل روند گذشته، تغییرات نرخ ارز و اونس جهانی را مد نظر قرار دهیم. از آن جایی که نرخ سکه در سال قبل رشد درخور توجهی داشته و در بازار ارز هم اینک نشانه‌های بارزی برای جهش نرخ وجود ندارد و همچنین اونس جهانی در کوتاه مدت احتمالاً جهش بالایی نخواهد داشت، باید گفت افزایش قیمت سکه در کوتاه مدت نیز چندان محتمل نیست.

با این اوصاف و از میان بازار دارایی‌هایی که ذکر شد، به نظر می‌رسد بورس هم اینک آمادگی بیشتری برای جذب نقدینگی سرگردان خودرویی داشته باشد. جدای از عقب ماندگی که بازار بورس در سال گذشته نسبت به بازار‌های ارز و سکه داشته، مشاهده می‌شود که این بازار در حال جبران این عقب ماندگی هاست به طوری که شاخص کل بورس از ۲۳ اسفند گذشته تاکنون حدود ۳۰ درصد افزایش یافته و به رکورد جدید ۲ میلیون و ۳۲۰ هزار واحد رسیده است. از منظر تکنیکی، هم اینک گزارش خبرگزاری فارس نشان می‌دهد که این بازار احتمال رسیدن به مقاومت بعدی در سطح ۲ میلیون و ۴۸۰ واحد را تا حدود یک ماه آینده دارد. از منظر عوامل بنیادین، تورم و نیز قرار گرفتن ارزش سهام شرکت‌های بورسی زیر ارزش ذاتی، از مهم‌ترین عوامل رشد شاخص به شمار می‌روند. هر چند وضعیت تولید در ماه‌های آینده و نیز ریسک‌های غیر اقتصادی دو تهدیدی هستند که پیش روی بازار سرمایه قرار دارند.